به گزارش ایسنا، سید نظام‌الدین موسوی در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی همه مردم ایران حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است در راستای تحقق این اصل قانون اساسی به منظور تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار ضعیف و کارگران تمهیدات لازم را بیندیشد. از مدت‌ها قبل قوانین متعددی برای تامین مسکن دیده شده است که بعضا دارای نقاط ضعفی می‌باشد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه از آنجا که در هشت سال گذشته آن طور که باید و شاید در حوزه مسکن اقدامی صورت نگرفته، حرکت‌های خوبی که در زمینه‌ی ساخت مسکن نیز از سالیان پیش کلید خورده بود طی چند سال اخیر متوقف شد. یکی از این طرح‌ها مسکن مهر بود که متاسفانه در چند سال گذشته مغفول ماند. نقصان و کاستی در زمینه تامین مسکن منجر به رشد غیرقابل باور نرخ مسکن در سال‌های اخیر شد به صورتی که بخش زیادی از جامعه دیگر توانایی خرید مسکن را ندارند.
وی ادامه داد: یکی از اهدافی که مجلس یازدهم از روزهای ابتدایی شروع کرد، بحث ساماندهی بازار مسکن بود و از همان ابتدا طرح جهش تولید و تامین مسکن در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. پس از بررسی‌های کارشناسی این طرح در کمیسیون عمران مجلس به تصویب صحن مجلس رسید و در ادامه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در نهایت پس از اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح به تایید شورای نگهبان رسید و به زودی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قانون ابلاغ خواهد شد و لازم‌الاجرا می‌باشد.
موسوی با اشاره به کلیات مهم در طرح جهش تولید و تامین مسکن بیان کرد: در این طرح با توجه به عقب ماندگی عمده‌ای که در زمینه‌ی ساخت مسکن داریم دولت مکلف شده در چهار سال آینده هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی بسازد و تمام زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر دیده شده است. براساس این طرح شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و با جانشینی معاون اول رئیس جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی به علاوه ۱۱ عضو کابینه که مرتبط با حوزه مسکن هستند و همچنین عضو ناظر مجلس تشکیل می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین در این قانون، صندوق ملی مسکن نیز برای تامین منابع مالی لازم جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال دیده شده است. منابع متعددی برای این امر در نظر گرفته شده است. همچنین تسهیلات متعددی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال دیده شده است. به عنوان مثال بانک‌های کشور موظف هستند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه تامین زمین نیز مقرر شده تا تمام زمین‌هایی که در اختیار ارگان‌های دولتی در اطراف شهرها وجود دارد برای ساخت مسکن به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. همچنین در بحث تامین مصالح ساختمانی نیز پیش بینی در زمینه پیش خرید مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد در بورس شده است. همچنین تسهیلاتی مربوط به مجوزهای ساختمانی نظیر پایان کار و سایر مجوزها دیده شده تا با ۳۰ درصد تخفیف صادر شود. در این طرح به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و همچنین مسائل مذهبی در توسعه و ساخت شهرک‌های جدید اعمال شده است.
