آخرین آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته با تزریق بیش از ۶۴۶ هزار دوز واکسن، رکورد واکسیناسیون کرونا در ایران شکسته شد و در عین متاسفانه ۵۰۸ تن دیگر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان باختند.

تا کنون ۱۳ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۱۲۷ نفر دُز اول واکسن کرونا و سه میلیون و ۲۷۴ هزار و ۹۸۰ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۶ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۱۰۷ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته، ۶۴۶ هزار و ۷۳۲ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شد که یک رکورد جدید از شروع فرآیند واکسیناسیون عمومی است.

از دیروز تا امروز ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹ هزار و ۱۳۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴ هزار و ۶۳۶ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۶۷۶ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۰۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹۵ هزار و ۱۱۱ نفر رسید.

بیشتر بخوانید:

حریرچی: ادامه روند صعودی آمار مرگ و میر کرونا تا یک ماه و نیم دیگر/سقوط رعایت پروتکل‌ها به ۳۸ درصد

دکتر نمکی: دلتا که به پیر و جوان رحم نمی‌کند/ اعمال محدودیت های کرونایی محرم در اختیار کمیته‌های استانی باشد

عضو کمیته ملی واکسن کرونا: رمدیسیویر باعث افزایش عمر یا کاهش مرگ و میر نمی‌شود

***

ادامه حرف و حدیث‌ها درباره شهرداری زاکانی

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان درباره انتخاب علیرضا زاکانی به شهرداری تهران در شرق نوشت: «تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره شرایط احراز سمت شهرداری، مصوب 1397 موجود است و به فارسی روان نوشته شده است. ایشان نه مدرک تحصیلی مرتبط دارد و نه سابقه کار به عنوان مدیریت ارشد اجرائی به مدت 9 سال.

فرض کنیم علیرضا زاکانی بهترین فرد برای شهرداری تهران است، اما در این میان تکلیف قانون چه می‌شود؟ مگر نباید مملکت براساس قانون و مقررات اداره شود؟ اینک در ادامه تصمیم شورای شهر تهران برای شهردارشدن آقای زاکانی چهار امکان یا انتخاب وجود دارد.

اول اینکه وزارت کشور بدون توجه به تصویب‌نامه 1397 حکم ایشان را صادر کند. یعنی اصلا چشم بر تصویب‌نامه هیئت وزیران ببندد که به استناد قانون شوراها صادر شده است. این یعنی نقض آشکار قانون.

دوم اینکه دولت جدید مصوبه جدیدی را بگذراند و تصویب‌نامه سال 97 را به شکلی اصلاح کند که با شرایط آقای زاکانی هماهنگ شود. یعنی تصویب‌نامه را براساس شرایط آقای زاکانی و خواسته‌های شورای شهر تهران تنظیم کنند. اتخاذ چنین روشی با روح حقوق در تنافر است و بیانگر بی‌ارزش‌شدن کامل قوانین و مقررات.

سوم اینکه آقای زاکانی خود اعلام انصراف کند یا شورای شهر از تصمیم خود برگردد که چنین کاری موجب اعتبار و احترام آقای زاکانی و شورا خواهد بود.

چهارم اینکه وزارت کشور به تکلیف قانونی خود عمل کرده و طبق تبصره 3 ماده 79 قانون شوراها عمل کند که براساس آن «در صورتی كه وزیر كشور...، شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذكر دلیل و مستندات به شورای شهر منعكس می‌کند، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد». 

قانون و مقررات قانونی مانند تصویب‌نامه هیئت وزیران برای حکومت بر همه اشخاص و سازمان‌ها تصویب می‌شود. افراد و سازمان‌ها هستند که باید تابع قانون و مقررات باشند، نه اینکه قانون و مقررات تابع افراد باشد.»

از سویی دیگر مالک شریعتی، نماینده تهران و از نمایندگان نزدیک به زاکانی در توییتر نوشت: «پس از قانون اساسی و سیاستهای کلان، سلسله مراتب قانونی به ترتیب ذیل است:

قانون مجلس، آیین نامه اجرایی هیات وزیران، بخشنامه وزیر، بخشنامه های متعدد معاونان وزیر.

لذا شورای نگهبان ناظر بر قوانین مجلس و مجلس ناظر بر مصوبات دولت است.

تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون "تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و آخرین اصلاحات ۱۳۹۶ آن، تعیین شرایط و شاخص های انتخاب شهرداران را برای نخستین بار  بعهده آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران گذاشته است.

مصوبه ۲۵ آذر۹۷ هیات وزیران، تعیین مصادیق رشته های تحصیلی را بعهده وزیر کشور گذاشت و وزیر کشور در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۷، طی بخشنامه ای مصادیق متعدد را تعیین کرد و درپایان همین بخشنامه، تعیین مصادیق رشته های جدید در آینده را به معاون خود (عمران وتوسعه امور شهری و روستایی) تفویض کرد.

از تاریخ این تفویض تاکنون، "معاون وزیر کشور" باصدور سه بخشنامه، برای حل معضل انتخاب شهرداران در نقاط مختلف کشور، رشته های تحصیلی جدید را تعیین وابلاغ کرده است.

خرداد ۹۸: حقوق، جغرافیا، اقتصاد، مدیریت و...

آذر ۹۸: کشاورزی، آمار، گرایشهای برق و...

تیر ۱۴۰۰: علوم کامپیوتر

به عبارت دیگر، مصادیق رشته های تحصیلی در بخشنامه وزیر کشور بسته نشد و معاون او از اختیار قانونی اضافه کردن رشته های جدید براساس نیاز برخوردار بوده و جالب است که برخی رشته ها مثل "برق قدرت" و "کامپیوتر" در مقایسه با پزشکی (حوزه سلامت) سنخیت کمتری با جایگاه شهردار تهران دارند.

اکنون هم هیچکس به دنبال تغییر قانون مجلس یا حتی آیین نامه هیات وزیران یا حتی بخشنامه وزیر کشور نیست. بدیهی است معاون وزیر کشور اختیار دارد مانند سه بخشنامه قبلی، نواقص باقیمانده را با صدور بخشنامه چهارم رفع کند.

این کار نه رانت است و نه اختصاص به زاکانی دارد که جنجال بخواهد.»

البته ناگفته نماند حتی اگر آنچه جناب شریعتی می گویند محقق شود و معاون وزیر رشته پزشکی هسته ای را به بخشنامه اضافه کند باز هم مشکل فقدان 9 سال مدیریت ارشد اجرایی باقی خواهد ماند. 

همچنین هشت دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران طی نامه‌ای به زاکانی شهردار منتخب شورای شهر تهران خواستار پاسخگویی او در خصوص ایرادات وارد به موضوع انتخابش به عنوان شهردار تهران شدند.

در بخشهایی از این نامه آمده است: «باعث تعجب و تأثر است دیدن افرادی که با شعار اصلاح روند‌های غلط شورای شهر قبلی و با عنوان نمایندگان جبهه‌ی انقلاب روی کار آمدند و حال همان رویه‌ها را در پیش گرفته و صرفا جناحشان تغییر کرده است. متأسفانه به نظر می‌رسد که این شورا از جایی بیرون از خیابان بهشت مدیریت می‌شود. حال در کشاکش این نزاع جناحی، حضرتعالی که خود را پرچم‌دار مبارزه با رویکرد‌های جناحی و قبیله‌گرایانه می‌دانید، چرا اعتراضی به این ساز و کار معیوب و غلط نکرده و آن را پذیرفته‌اید؟»

***

سعید مرتضوی تبرئه شد؟

‌شرق نوشت: سعید مرتضوی، دادستان سابق، از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد. بر اساس اخبار منتشرشده شعبه اول دیوان عالی کشور سعید مرتضوی، از مقامات قضائی پیشین، را از معاونت در قتل در اعتراضات سال ۸۸ تبرئه کرده است. استدلال قاضی شعبه یک دیوان که سبب تبرئه مرتضوی شده در دادنامه‌ای که روز شانزدهم مرداد سال جاری صادر شده، این‌گونه بیان شده است: «انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نام‌برده که عملا در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گردیده‌اند...».

در بخش دیگری از رأی نیز آمده است که سعید مرتضوی در دادنامه صادرشده در تیرماه سال جاری، از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل منتفی شده است. سال گذشته رسانه‌ها از موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی و بررسی مجدد پرونده او خبر داده بودند.»

بیشتر بخوانید: چرا سعید مرتضوی تبرئه شد؟

***

تصمیم غیرعلنی مجلس درباره طرح صیانت در جلسه علنی لغو شد

دو هفته پیش مجلس در تصمیمی جنجالی بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را مطابق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون مشترک سپرد. این اتفاق با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد. تعداد زیادی از کاربران در شبکه های اجتماعی با اصل طرح و با بررسی آن در کمیسیون مشترک و دور از چشم مردم مخالفت کردند.

در نتیجه این مخالفت ها تعدادی از نمایندگان مطابق آیین نامه مجلس درخواست کردند اعمال اصل 85 بر این طرح لغو شود و بررسی آن به صحن مجلس بازگردد.

این درخواست امروز در دستور مجلس قرار گرفت. متاسفانه بدعتی در این مجلس شکل گرفته است که بابت هر دستور مهم یک جلسه غیرعلنی دور از چشم مردم برگزار می کند. امروز هم ابتدا جلسه ای غیرعلنی درباره این درخواست برگزار شد که طی آن تعدادی از موافقین و مخالفین صحبت کردند. 

درنهایت و در پایان جلسه غیرعلنی رای گیری استمزاجی به عمل آمد که طی آن  ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف این درخواست بودند.

اما در صحن علنی مجلس اوضاع عوض شد. موافقین و مخالفین صحبت کردند و  با این درخواست در رای گیری ۱۳۰ نفر با این درخواست موافقت کردند و ۱۱۱ نفر در مخالفت رای دادند. در این میان ۷ نفر هم رأی ممتنع دادند و درخواست بررسی در صحن یک رای کم آورد.

نخستین ایراد به عدم شفافیت رای نمایندگان برمی‌گردد که اکنون مردم نمی‌دانند چه کسانی در موافق یا مخالفت رای داده اند. نکته دوم که بسیار عجیب می نماید تغییر نظر نمایندگان در فاصله کمتر از یک ساعت است. عجیب است که نمایندگان درباره طرحی با این درجه از اهمیت نظرشان با نطق احساسی یکی دو نماینده عوض شود.

بیشتر بخوانید:

توانگر: مجلسی که شعار کرامت داد چرا به دنبال ایجاد دغدغه برای مردم است؟

***

سعید محمد در دولت رئیسی حضور خواهد داشت؟

محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: با وجود اینکه روز یکشنبه گزارش کمیسیون عمران در خصوص کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن مجلس قرائت شد و قرار بود امروز موافقان و مخالفان نظرات خود را ارائه کنند و این طرح بررسی شود اما این طرح از دستور کار مجلس کنار رفت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: آقای رئیسی طی نامه ای خواسته اند که این طرح فعلا مسکوت مانده و سال آینده مطرح شود. با توجه به اینکه یکی از شعارهای ایشان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، اگر وزارت مسکن ایجاد نشود این کار به سادگی انجام نخواهد شد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اکنون برای تحقق این شعار دچار چالش خواهند شد چراکه وزارت راه و شهرسازی اکنون خیلی عریض و طویل است. بر اساس آخرین گمانه ها و اخبار نیز قرار است ایشان آقای سعید محمد را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی کند.

***

مخالفت سایت نزدیک به پایداری با ادامه مسئولیت عراقچی

رجانیوز نوشت: «کارشناسان، افکار عمومی و مردم فراموش نمی‌کنند که عراقچی چگونه زمینه‌ی‌ سلب 100 حق هسته‌ای از ایران، سبک‌شماری تحریم‌های آمریکا و فراهم کردنِ مقدماتِ خروج بدون هزینه این کشور از برجام، حضور به عنوان نماینده ایران در جلسات کمیسیون مشترک برجام و صدور بیانیه علیه ایران، عدم اجرای خطوط قرمز رهبر انقلاب، عدم اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و خوش و خرم نشان دادن مذاکرات وین را فراهم آورده است.
 
اگرچه نوک پیکان انتقادات این روزها به سمت ظریف است، اما در لطمه‌های جبران ناپذیر وارد شده به کشور، نقش عباس عراقچی اگر بیشتر از ظریف نباشد کم‌تر نیست. از همین رو کم‌ترین انتظار از آیت‌الله رئیسی و وزیر خارجه معرفی شده توسط ایشان آن است که در اولین فرصت ممکن عباس عراقچی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسببین شرایط موجود را از معاونت سیاسی وزارت خارجه برکنار کنند تا امید به اصلاح در وزارت خارجه مجدداً برانگیخته شود.»