به گزارش فارس، هرچند از ابتدای تابستان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که بحث خرید شش میلیون دوز واکسن کرونا را در دستور کار قرار داده تا با استفاده از آن مقدمات واکسینه شدن کارگران فعال در خطوط تولید را فراهم کند اما در هفته‌های بعد مشخص شد با فراهم نشدن مقدمات لازم برای صدور مجوز و تامین ارز، امکان واردات این واکسن‌ها فراهم نشده است.
پس از آن رییس اتحادیه واردکنندگان دارو خبر داد که بخش خصوصی واردات را کنار نگذاشته و در چند محور مجزا فرایند خرید واکسن ادامه دارد و در صورت نهایی شدن فرایند صدور مجوز و تامین ارز، این واکسن‌ها به ایران خواهند رسید.
پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام شب گذشته گمرک اعلام کرد که حدود ۳۰۰ هزار دوز واکسن از سوی بخش خصوصی به کشور وارد شده است و وزارت بهداشت نیز این موضوع را تایید کرد.
ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت و گو با ایسنا، ضمن تایید این خبر، توضیح داد: خوشبختانه سرانجام نخستین واکسن‌های خریداری شده از سوی بخش خصوصی به کشور وارد شد. این محموله شامل حدودا ۳۲۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا است و نخستین محموله از یک خرید گسترده‌تر به شمار می‌رود.
به گفته وی، از همین قرارداد خریداری شده، هفته آینده نیز حدودا ۳۸۰ هزار دوز واکسن و تا آخر مرداد ماه حدود یک میلیون دوز واکسن به کشور وارد خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره نحوه استفاده از این واکسن‌ها نیز توضیح داد: این محموله و دوزهای باقی مانده از آن که در آینده به کشور می‌رسد ارتباطی با طرح اتاق بازرگانی برای واردات واکسن و واکسینه کردن کارگران و فعالان خطوط تولید ندارد. این واکسن‌ها را یک شرکت بخش خصوصی به کشور وارد می‌کند و آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهد تا در فرایند واکسیناسیون کشوری از آن بهره بگیرند.
ریاحی درباره پیگیری طرح واردات واکسن بخش خصوصی در چارچوب برنامه اعلامی اتاق بازرگانی نیز بیان کرد: همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده بودیم، یکی از این قراردادها برای نهایی شدن تنها به امضا و تایید مقامات هند احتیاج دارد تا اجازه خروج واکسن از این کشور را صادر کنند. به محض فراهم شدن مقدمات لازم، امکان واردات این واکسن‌ها به کشور فراهم خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در صورتی که این مجوز صادر نشود نیز بخش خصوصی تمام تلاش خود را می‌کند تا واکسن از چین یا سایر تامین کنندگان واکسن خریداری شده و به کشور وارد شود و این فرایند تا زمانی ادامه خواهد داشت که کشور به آن نیاز داشته باشد و در صورتی که سیاست‌ها در این زمینه تغییر نکند، بخش خصوصی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
