وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا از روزهای نخست طرح دغدغه اهالی خرشک در کنار آن‌ها بوده، افزود: مشکلات روستای خرشک در قالب تذکری به اداره کل صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و علاوه بر آن به دادستانی رودبار نیز گفته‌شده تا با بررسی کارشناسی مسئله، ابعاد بروز این مشکلات را شناسایی و دنبال کند.

معاون اجتماعی، قضایی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری استان گیلان با اشاره به منشأ رانش در روستای خرشک رحمت‌آباد و بلوکات شهرستان رودبار گفت: در نظریه کارشناسی دادستانی و استعلام‌هایی که از منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و محیط‌زیست گرفته‌شده، مشخص شد که این رانش‌ها در پی برداشت‌های نامتعارف از فعالیت معدن بوده است.

آقایی با بیان اینکه دستگاه قضا به جهت پیش بینی مخاطرات، مخالف ادامه فعالیت بهره‌بردار معدن بود، تصریح  کرد: علیرغم توقف در برداشت معدن طی یک بازه زمانی، اتاق اصناف اصرار بر برداشت و صدور مجوز داشت و این در حالی است که گزارش‌های کارشناسی تهیه‌شده نیز صحیح نبوده و اکنون شاهد رانش معدن و خراب شدن بیش از ۳۴ خانه و سرگردانی خانوارها شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی روستای خرشک از بین رفته و یک فاجعه زیست‌محیطی در آن منطقه به وجود آمده، بیان کرد: یقیناً افراد، مسببان و کسانی که در ارائه نظرات غیر کارشناسی مسؤول بودند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و دستگاه قضایی با شدت با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان گیلان با اذعان به اینکه خسارت‌ها در روستای خرشک با توجه به آسیب‌هایی که به خانه‌ها، باغ و اراضی شالی‌کاری واردشده، بسیار زیاد بوده و در حال ارزیابی است، گفت: در حال حاضر بهره‌بردار و کسانی که موجب رانش شده‌اند، بازداشت و کسانی که به هر طریقی در این جریان، دخل و تصرف داشته، به تذکرات و قوانین بی‌توجه و نظرات غیر فنی داده‌اند، برخورد خواهد شد.

آقایی با تأکید بر اینکه مسؤولان صنعت، معدن و تجارت نیز نظارتی بر نحوه بهره‌برداری از معدن نداشتند، افزود: خسارت‌ها در روستای خرشک در ابتدا باید جبران و ساکنین آن منطقه باید در اولین فرصت اسکان داده شوند و علاوه بر آن بهره‌بردار و مسببان ویرانی در خرشک باید خسارت‌های وارده را جبران کنند.