به گزارش الف، دومین نشست از سلسله نشست‌های کانون حقوقدانان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهر تهران با حضور: مهدی چمران(رئیس اسبق شورای شهر تهران)، پرویز سروری(دبیر شورای ائتلاف)، اقبال شاکری(نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی) و مریم صفاران(مسئول کانون حقوقدانان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب) برگزار شد.
در آغاز این نشست، اقبال شاکری با اشاره به نقش مهم و کلیدی کانون حقوقدانان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، گفت: تصورم این است که کانون حقوقدانان یکی از کانون‌های فعال و موثر شورای ائتلاف خواهد بود. خوشبختانه مسئول محترم و دیگر اعضای کانون از فرهیختگی و قانون‌شناسی لازم برخوردارند و قادر خواهند بود بستر مناسبی را برای حمایت از دولت انقلابی آینده فراهم کنند.
در ادامه، مهدی چمران با اشاره به سوابق و فعالیت‌های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: ما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی فعالیت داشتیم و در پرتو این فعالیت، توانستیم بخشی را ذیل عنوان اقشار را شکل دهیم. این بخش مشتمل‌بر ۲۲ قشر بود اما در آن مقطع به‌رغم شکل‌گیری، به‌دلیل فرصت کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات ریاست جمهوری، وارد فاز عملیاتی نشد. در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی نیز بخش اقشار با حضور بالغ‌بر ۱۸ قشر، در سراسر شکل گرفت اما در این مقطع نیز همچنان ساماندهی مطلوبی که باب میل ما بود، محقق نشد.
وی افزود: عطف به انتخابات پیش‌رو، بخش اقشار را به ۹ کمیته تقسیم کردیم تا روال پیشبرد کار آسان‌تر شود. ازجمله این کمیته‌ها می‌توان به مواردی مانند: کمیته اجتماعی، جوانان و دانشجویان، بانوان و سبک زندگی، علمی و آموزشی، اقتصاد، فرهنگی و هنری اشاره کرد که ذیل این کمیته‌ها، کانون‌هایی نیز شکل گرفته که یکی از این کانون‌ها، کانون حقوقدانان است.
در بخش دیگری از این نشست، پرویز سروری ضمن تأکید بر اهمیت شکل‌گیری کانون حقوقدانان شورای ائتلاف، گفت: ما با اتکا به توان کانون حقوقدانان، قادر خواهیم بود آن دسته از مسائل و موضوعات حقوقی را که از سوی اعضای محترم کانون در سراسر کشور مطرح می‌شود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی انتقال دهیم. کانون حقوقدانان شورای ائتلاف از ظرفیت قابل توجهی برخوردار و قادر است نکات و نظرات تخصصی خود را به دولت آینده که به یاری خدا دولتی انقلابی خواهد بود، منتقل کند.
در بخش پایانی این نشست، مریم صفاران مسئول کانون حقوقدانان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به ضعف برخی از قوانین فعلی کشور گفت: حقوقدانان معتقدند هر قانونی که تصویب می‌شود، باید دست‌کم ۱۰ سال عمر مفید داشته باشد. چنین قانونی باید علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مقتضی، قابلیت پردازش مشکلات احتمالی را هم دارا باشد؛ این امر منوط به آن است که قانون مذکور واجد استحکام، کارایی و ایضا مستند به اسناد بالادستی باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما کسر قابل توجهی از قوانین از چنین خصوصیاتی برخوردار نیستند و غالبا در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند. در بسیاری از مواقع شاهدیم که پس از گذشت دو سال از تصویب یک قانون، آنقدر مسائل و مشکلات بر آن بار می‌شود که قانونگذاران ما ناگزیر به تغییر یا اصلاح قانون مذکور می‌شوند. به بیان دیگر می‌توان گفت که عمر مفید قوانین در کشور ما دو سال است!
مسئول کانون حقوقدانان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: ما قویا به دنبال ساختارسازی هستیم و امیدوارم بتوانیم ظرفیت‌های حقوقی و بالقوه موجود را به حداکثر فعلیت برسانیم.
