به گزارش الف چنانچه سروکارتان به وکیل افتاده باشد بی‌شک مشکلاتی از جمله بالا بودن هزینه حق الوکاله‌ها و عدم پیگیری دقیق پرونده توسط برخی وکلا شما را به شدت اذیت کرده به طوری که شاید برخی افراد از بابت همین عدم پیگیری‌ها نیز به رغم آنکه حق با آن‌ها بوده اما فقط به دلیل حضور نیافتن وکیل در دادگاه محکوم و متضرر شده است. شرایطی که باعث شده خدمات حقوقی از جمله وکالت که به عنوان یکی از خدماتی که توسعه در آن منجر به گسترش عدالت در جامعه می‌شود اما به خدمتی لوکس تبدیل شده است که تنها افراد متمول و ثروتمند جامعه می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. این شرایط که طی 70 سال گذشته شکل گرفته محصول عملکرد ناصحیح متولیان صنف وکالت در این حوزه است که باعث شده دسترسی مردم به وکالت نه تنها پرهزینه باشد.
این موضوع به قدری مشکل ایجاد کرده که رئیس دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی که در سال 1400 برگزار شد به این موضوع اشاره کرد. آیت الله رئیسی در این موضوع گفت:«انحصار از بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند.»
رئیس قوه عدلیه همچنین پیش از این و در دیداری که با روسای کانونهای وکلای سراسر کشور داشت گفت:« نباید دسترسی به وکیل آنچنان سخت باشد که تا به فردی پیشنهاد می‌شود برای حل مشکلش به وکیل مراجعه کند، بگوید توان هزینه کردن برای گرفتن وکیل را ندارم.»
کشور دچار کمبود شدید وکیل است
اصولا در هر بازاری دو اهرم فروشندگان و خریداران خدمت یا کالا نقش محوری در تنظیم گری را بر عهده دارند به این صورت که چنانچه تعداد فروشندگان نسبت به خریداران کمتر باشد، باید انتظار بر هم خوردن توازن در آن بازار را داشت. این کمبود باعث خواهد شد علاوه بر آنکه هزینه خرید خدمت یا کالا بالا برود به همان نسبت نیز کیفیت کاهش پیدا کند. بازار وکالت هم از آنجایی که ارائه خدمت توسط وکلا در ازای گرفتن حق الوکاله است نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ فلذا کم بودن و تعداد وکیل نسبت به تعداد دریافت کنندگان خدمت وکالت منجر به عدم توازن در این بازار خواهد شد. طبق آمار در حال حاضر به ازای هر صد هزار نفر تنها 85 وکیل در کشور وجود دارد که یک سوم میانگین سرانه وکیل در میان کشورهای دنیاست. جالب است بدانید سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی همچون کویت، لبنان و ترکیه که سرانه وکیل در آن‌ها به ترتیب 142، 129 و 113 هست نیز کمتر است.
تعیین ظرفیت آزمون وکالت، عامل کمبود وکیل
عامل مهمی که باعث شده کشور با کمبود شدید وکیل مواجه شود، ایجاد محدودیت‌های غیر لازم و البته خود ساخته‌ای به نام سقف ظرفیت در آزمون وکالت است که مانع از ورود فارغ التحصیلان رشته حقوق به این شغل شده است. به طوری که طبق آمار تنها 4 درصد از داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی در آن می‌شوند. این کمبود شدید وکیل باعث شده بازار خدمات حقوقی در کشور به بازاری کاملا غیر رقابتی و انحصاری تبدیل شود که حاصل ان افزایش سرسام آور حق الوکاله‌ها و افت محسوس کیفیت وکیل در کشور است. این عوامل باعث شده قشر عظیمی از مردم توان و رغبتی برای استفاده از وکیل نداشته باشند به صورتی که طبق گفته شهبازی‌نیا، رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری تنها 10 درصد از پرونده‌ها با وکیل به دادگاه ارسال شوند.
ضرورت برداشته شدن ظرفیت از آزمون وکالت
با توجه به آنچه گفته شد بسیاری از کارشناسان علاج مشکلات کنونی این بازار را در برداشته شدن ظرفیت از آزمون وکالت و ایجاد معیار سنجش صلاحیت علمی و عملی برای جذب وکیل است، نکته‌ای که در سند تحول قضایی نیز به آن اشاره شده است. بر اساس سند تحول قضایی، یکی از ماموریت‌های قوه قضائیه در راستای ایجاد تحول قضایی، پیشگیری از وقوع دعاوی و جرایم است که ذیل آن به بررسی سه چالش اساسی، تزلزل در روابط حقوقی، ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی و پایین بودن تبعات ارتکاب جرم پرداخته است.از منظر سند تحول قضایی، یکی از عوامل بروز چالش تزلزل در روابط حقوقی افراد، دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی است که در خصوص راهکارهای ارائه شده برای حل این معضل می‌توان به عدم تعیین سقف عددی برای آزمون وکالت اشاره کرد.
علاوه بر این، متولیان صنف وکالت که تا پیش از این با هرگونه افزایش تعداد وکیل مخالف بودند، در نهایت از این گفته خود که به ضرر مردم و عدالت عمومی بود عقب نشینی کردند. در این خصوص نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری گفت:« کانونهای وکلا به هیچ وجه در تعداد جذب وکیل ذی مدخل نیستند و کانون وکلا مجری تصمیمات قوه قضائیه است.»
وی همچنین در مورد افزایش تعداد وکلا گفت:« از قوه قضائیه خواهش می‌کنیم هر تعداد وکیل در کشور نیاز است جذب کند و کانون وکلا حتما آن را اجرا خواهد کرد.»
در این مورد همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تلاش برای برداشته شدن انحصار از این حوزه، تاکید دارند بایستی ظرفیت از آزمون وکالت برداشته شود. در این خصوص حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس چندی پیش گفت:« در مشاغلی مثل وکالت، دفاتر ثبت اسناد رسمی و ... شاهد انحصار شدیدی هستیم. شکستن انحصار، قدمی در راستای ایجاد اشتغال، افزایش کیفیت و رقابتی شدن کسب وکارهای مذکور است.»
حاجی دلیگانی همچنین گفت:« درخصوص وکالت معتقدیم، صلاحیت علمی باید مبنای پذیرش وکیل باشد. این که سالانه فقط به تعداد مشخصی پروانه وکالت داده می‌شود زمینه انحصار را فراهم کرده است. بر اساس قانون هیچ‌گونه انحصاری در مشاغل پذیرفته نمی باشد.»
با توجه به نظرات نمایندگان مجلس و تاکید شخص رئیس قوه قضائیه بر رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی به ویژه وکالت و ماموریت دستگاه قضا به برداشته شدن ظرفیت از آزمون وکالت و اعلام نظر اتحادیه سراسری کانون وکلا بر تبعیت کامل از نظر قوه قضائیه در مورد افزایش وکیل، بهتر از قوه قضائیه با پیروی از نظرات آیت الله رئیسی و در راستای اجرای سند تحول قضائیه هرچه سریعتر نسبت به برداشتن ظرفیت از آزمون وکالت و جایگزینی آن با صلاحیت علمی و عملی اقدام کند.
