سال های سال است که در جمعیت هلال احمرکشورمان اتفاقات عجیب و غریبی به وقوع می پیوندد و این حوادث و بلایای افتاده بر جان و قامت نحیف و خسته بزرگترین سازمان امدادی و بشردوستانه کشور که خود نیازمند حمایت های همه جانبه همه ی ارکان حکومتی و مردم می باشد در طول دو دولت دکتر حسن روحانی با انتصابات متعدد وشتابزده مدیریتی (4 مدیر در هشت سال!!) این موسسه عمومی و خیریه و عام المنفعه را دستخوش حوادثی ناگوار ساخته است.
پس از انتصاب رییس جدید این جمعیت در روزهای پایانی سال 1398 که خود معاون حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی بود انتخابات مجامع شهرستانی؛ استانی و کشوری در سراسر کشور به استناد مواد 8 و 9 و 10 قانون اساسنامه این جمعیت مردم نهاد در بیش از 430 شعبه(شهرستان) آغاز گردید.
نخستین چالش حقوقی با ادعای رییس جدید به عنوان رییس هیات نظارت بر انتخابات و عدم توجه به آیین نامه انتخابات شوراهای اجرایی شهرستان ها پا به عرصه نهاد و ایشان علیرغم نص صریح آیین نامه انتخابات (تبصره 2 ذیل ماده 17) که با تفویض مجلس شورای اسلامی در تبصره ذیل ماده 8 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر از سوی مجمع عمومی به عنوان رکن مهم و اساسی قانون گذاری در جمعیت هلال احمر در شهریور 1394 به تصویب رسیده بود، از حضور بازنشستگان جمعیت هلال احمر و سازمان های لشکری و کشوری در این انتخابات ممانعت بعمل آورد.
این حذف تاریخی و شائبه مهندسی انتخابات از سوی مدیران جدید که همگی به نوعی از یاران حزبی دکتر نوبخت و دکتر واعظی در حزب اعتدال و توسعه بودند، علیرغم نظریه صریح معاونت امور قوانین مجلس شورای اسلامی (شماره 10840 مورخ 11/3/1399) که نظر مجمع عمومی را صحه گذارده بود رقم خورد.
جالب آن که بازنشستگان می توانند در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی نامزد و در صورت رای آوردن حتی به عنوان منتخب و نماینده مردم در بالاترین سطح تصمیم سازی و قانونی با دریافت حقوق و مزایای قانونی حاضر باشند ولی طبق برداشت جدید رییس فعلی جمعیت هلال احمر در بزرگترین موسسه خیریه و عمومی و بشردوستانه کشور که در مواد 6 و 22 اساسنانه ی خود دستور و مجوز قانونی حضور همه ی آحاد مردم ایران اسلامی را به عنوان داوطلب ؛ جوان و امدادگر از مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون را داشت با تخلفی بارز و در روز روشن بازنشستگان داوطلب و بشردوست و با تجربه را از حضور در شورای اجرایی شهرستان ها و به تبع آن از هیات مدیره ها و شورای عالی جمعیت هلال احمرمنع نموده و آنان را در راهروهای دیوان عدالت اداری به دنبال احقاق حق خود رها ساختند و بلکه شاید به دنبال نخود سیاه!!!
در گام بعد برای حذف اندیشمندان و مدیران داوطلب، دیگر بار شائبه مهندسی دوباره انتخابات در سطوح استانی و کشوری باز هم با شگردی جدید رخ داد به طوریکه رییس جدید جمعیت هلال احمر به دنبال چماق قانون برای در هم کوبیدن قانون رفت.
او که مزه ی حذف بی دردسر بازنشستگان مجرب این نهاد را در سکوت و شاید خواب زمستانی برخی نهادهای نظارتی و قانونی؛ به شیرینی چشیده بود اکنون برای حذف چهره های تاثیر گذار و مدیران با تجربه داوطلب و عضو هلال احمر علیرغم آن که در آیین نامه اجرایی انتخابات مصوب مجمع عمومی در سطح شهرستان سه سال سابقه مدیریت مرتبط و در سطح استانی پنج سال و در سطح ملی هفت سال سابقه مدیریت اجرایی تصریح شده بود قسمت 2 جز (5) تبصره 2 قانون بودجه کشور از کتاب قانون برای حذف قانونی مقامات مشمول ماده 71 قانون خدمات کشوری را برای حضور در هیات های مدیره شرکت های دولتی و موسسات عمومی را یافت تا در هیات نظارت آنان را حذف و انتخابات را آنگونه که میخواهند به خدمت درآورند که با استعلام بازرس وقت شورای عالی جمعیت هلال احمر از دادستان وقت دیوان محاسبات کشور و تاکید دادستان محترم وقت که ارکان هلال احمر شمول شرکت ندانسته و منظور از آن شرکت های دولتی است و نه ارکان هلال احمر در استان و شورای عالی!! و ضمن آن که در بودجه 1400 در بند 13 شرکت ها و سازمانهایی را که به موجب اساسنامه خود دارای هیات مدیره بوده اند از این قانون مستثنی نموده است و در تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، شرکت و عضویت در هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های به موجب قانونی سهام دولتی دارند شغل و پست سازمانی تلقی نمی گردد و اخذ حق عضویت و جلسه برای مقامات در این موسسات صرفا ممنوع شده است.
رییس جمعیت هلال احمر که نتوانست از این ابزار استفاده نماید و انتخابات به تایید هیات نظارت به ریاست شخص آقای رییس رسید و اعتبارنامه های همه اعضا هیات مدیره و شورای عالی علیرغم تلاشهای منفی بسیار، صادر و روند قانونی ارکان جمعیت از شهریور 1399 آغاز گردید.
اما این پایان داستان نبود این بار پس از ناکامی آقایان در اخذ مصوبه 10 درصد بودجه خارج از شمول درآمدهای جمعیت برای خودشان ؛ مجمع عمومی مورد غضب آقای رییس قرار گرفت! !و مجری قانون از قانون گذار خود خشمگین شد !! و با عنایت به اعتبار چهار ساله مجمع عمومی جمعیت هلال احمر؛ پس از اخذ نظر از دیوان محاسبات استان گیلان و شورای حقوقی دیوان محاسبات که به استناد رای روزنامه رسمی صرفا مشورتی و نه اجرایی بود دوباره آهنگ ایجاد بلبشو و تشتت در مجمع عمومی و اخراج اعضا و سلب شرایط عضویت را ساز نمود و در چند روز گذشته بدون حضور و مصوبه شورای عالی به عنوان تنها مرجع قانونی ابطال اعتبارنامه های اعضا در صورت غیبت و تخلف عضو، راسا ابطال و اخراج اعضا را کلید زد.
این درحالی است که هلال احمر در ماده 77 قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی مکلف به افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش تاب آوری شده است ولی آقای رییس اصرار دارد هلال احمر را در هیات مدیره استان ها و شورای عالی، نوعی شرکت سهامی تلقی نماید ! و مگر ممکن است به طور مثال وزیر کشور پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و صدور اعتبارنامه نمایندگان برابر یک نظریه مشورتی حقوقی؛ خود راسا اعتبار نامه نمایندگان مجلس را باطل و افراد بعدی و علی البدل را جایگزین نماید!!!! کجای قانون چنین اجازه ای به وزیر کشور می دهد که حالا رییس هلال احمر این حق را به خود قائل است.
از سوی دیگر جالب اینکه به تازگی مدیرکل دیوان محاسبات گیلان نیز طی نامه ای این نوع برداشت را خلاف قانون خوانده و تصریح کرده که حضور در هلال احمر داوطلبانه بوده و متفاوت با شرکتهای خصوصی است.
حوادث و سوانح منتظر غفلت مدیران نمی مانند. در میان کاهش شدید اعتبارات جمعیت و ناتوانی مدیران غیر جمعیتی و نا آگاه و ناتوان در کسب بودجه از دولت؛ انبارهای خالی و ناوگان فرسوده امدادی و نارضایتی شدید پرسنل و امدادگران ؛جمعیت هلال احمر که در بند ب ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور مسئول آمادگی و پاسخگویی به بلایای کشور حادثه خیزمان می باشد بایستی با استفاده از همه ظرفیت های مردمی و مشارکت اجتماعی و دولتی و تلاش خالصانه و ایثارگرانه کارکنان و امدادگران و جوانان و داوطلبانش از این آزمون خدمت - همچون همیشه سربلند بیرون بیاید.
باید دوباره فیلم سینمایی " کرامر علیه کرامر" به کارگردانی رابرت بنتون را در خلوت خویش دوباره ببینیم چه خیلی کم پیش می آید کسی علیه خودش بایستد و عرض اندام و قدرت نمایی و لشکرکشی نماید!
بر اساس نامه دیوان محاسبات قانون مورد استناد آقایان شامل هلال احمر و فعالیتهای داوطلبانه نمی شود
