در سال‌های اخیر بازداشت و دستگیری اعضای شوراهای شهر و روستا در استان‌های مختلف به یکی از خبرهای همیشگی و تکراری تبدیل‌شده است. در آخرین خبر به نقل از رسانه‌ها، روز دوشنبه 25 اسفندماه دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین از بازداشت رئیس شورای این شهر به دلیل پاره‌ای از تخلفات خبر داد و شایعه آزادی این متهم با گذاشتن وثیقه را نیز رد کرد. 

با مرور اخبار مرتبط با دوره پنجم شوراهای اسلامی به سادگی می توان چنین اخباری را بدست آورد: شهریور 96 بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر نظرآباد، بهمن 97 بازداشت یک عضو شورای شهر کرج، آبان97 بازداشت ۵ عضو شورای شهر زابل، شهریور 97 دستگیری چند نفر از اعضای شورای شهر بابل، مرداد 97 بازداشت چهار نفر از اعضای شورای شهر پرند و ... .

از سال 1377 که قرار شد شوراهای اسلامی در سطح تمام روستاها و شوراها تشکیل شود بحث تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات یکی از موضوعات مهم و قابل‌تأمل بوده است. بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشوری و انتخابات شورا‌های کشوری مصوب 1365/4/29 نسبت به تعیین تکلیف امر نظارت بر انتخابات شورا‌ها پرداخته و آن را به عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده است.

ماده 73 قانون فوق بیان می‌کند که« به‌منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌گردد.» اعضای هیئت مرکزی نظارت نیز معمولاً با مشورت مجمع نمایندگان استان‌ها برای هر استان سه نماینده مجلس را برای نظارت در استان تعیین و این سه نفر نیز در استان‌ها برای هر شهرستان و هر بخش پنج نفر را انتخاب می‌کنند.

در حال حاضر ششمین دوره انتخابات شوراها قرار است در 28 خردادماه 1400 هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد. معمولاً در هر دوره شوراها تعداد بسیار زیادی از افراد ثبت‌نام می‌کنند که فرایند تائید صلاحیت آن‌ها بسیار سخت و زمان‌بر است اما مطابق قانون، نمایندگان فرصت بسیار اندکی برای این کار در اختیاردارند. به‌ویژه آن‌که نمایندگان دغدغه‌های فراوان محلی دارند و به‌شدت در این موضوع تعارض منافع دارند. از سوی دیگر نمایندگانی که در هیئت‌های نظارت عضو هستند هر دوره تغییر می‌کنند و بنابراین تجربه این افراد به دوره‌های بعد منتقل نمی‌شود.

مسئله مهم‌تر این است که مطابق ماده 49 قانون شوراها ‌ هیئت اجرائی وزارت کشور موظف هستند به‌منظور احراز شرایط هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت‌احوال استعلام نمایند. اما مسئله این است که هیئت‌های نظارت چندان به تصمیم‌گیری بر اساس چنین استعلام‌های پایبند و متعهد نیستند.

بدون شک ایرادات فراوان به مرجع تائید صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین نبود شفافیت و پاسخگویی موجب شده که در هر دوره تعدادی از آن‌ها به دلیل تخلفات  دستگیر شوند.

از این بابت می‌باید گفت متأسفانه تصور عمومی بر این امر قرارگرفته که شوراهای اسلامی آن‌چنان‌که بایدوشاید نه‌تنها نتوانسته‌اند مشکلات را حل کنند بلکه خود نیز گرفتار فساد و ناکارآمدی شده‌اند. به همین دلیل است که در برخی دوره‌ها باوجوداینکه شوراهای اسلامی با مسائل محلی و روزمره مردم سروکار دارند و حتی بسیاری از نزدیکان آن‌ها نیز خواستار ورود به شوراها هستند اما میزان مشارکت بسیار کاهش‌یافته است. 

ازاین‌رو باید گفت این استدلال که برخی جریانات سیاسی به آن متوسل می‌شوند که در غیاب شورای نگهبان، انتخابات و کارآمدی شوراها افزایش‌یافته هرگز صحیح نیست. بدون شک نظارتی که هم‌اینک بر شوراهای اسلامی وجود دارد صحیح نیست و پیامدها و تبعات فراوانی به همراه دارد.