ایسنا نوشت: ماه‌هاست که مرغ حاضر به تبعیت از قیمت‌های دولتی نیست و طرح‌های ادعا شده و جلسات مکرر و نظارت‌هایی که فقط در آمارها ذکرشان می‌رود، تاثیری بر این بازار آشفته نداشته است و بسیاری از شهروندان حتی برای شب عید هم امیدی به بازگشت مرغ به سفره‌هایشان ندارند.

از ابتدای امسال، روند افزایش قیمت‌ها، دامن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را گرفته و علی‌رغم تهدیدات دستگاه‌های دولتی و مسئولانی که مدام جلسه برگزار می‌کنند و به آمار و ارقام متوسل می‌شوند، مدام بالا و بالاتر می‌رود؛ کالاهایی که ابتدا شایعه کمبودشان زبان به زبان می‌چرخد و به واقعیت می‌رسد و بعد از مدتی با قیمت‌هایی چند و چندین برابری، آرام آرام در ویترین‌ها قرار می‌گیرد، روندی که توزیعی عادلانه بین همه کالاها داشته است.

کمبود و گرانی برنج، حبوبات، روغن و اکنون هم مرغ، موضوع جدیدی نیست؛ مشکلی که توپ دلیل آن مدام از مسئولان تولید و توزیع پاسکاری می‌شود و با چاشنی تحریم و کرونا، بر سر مردم فرود می‌آید، مردمی که حالا فاصله درآمد و هزینه آنان آنقدر شده است که نوید جامعه‌ای یکدست را می‌دهد، جامعه‌ای که اکثریت آن زیر خط فقر قرار گرفته و همزمان با کوچکتر شدن سفره‌ها و خالی‌تر شدن سبدهایشان، پی راه‌های جدیدی برای یافتن جایگزین پروتئین و املاح مورد نیاز خود، خریدار اسکلت مرغ و میوه‌های پلاسیده و ... شده‌اند.

این روزهای پایانی قرن ۱۳۰۰، میوه و خشکبار فروشی‌ها، خلوت‌ترین دوران در سده اخیر را تجربه می‌کنند، تجربه‌ای که ماه‌ها قبل، لباس و کفش فروشی‌ها و لوازم التحریر فروشی‌ها و ... تجربه کرده‌اند. 

در میان اقلام مختلفی که کمبود و گرانی آنها مردم را بیشتر آزرده کرده و گرفتاری جدیدی بر مشکلاتشان افزوده، تهیه مرغ با نرخی کمتر از آنچه در واقعیت وجود دارد است؛ نرخی که حداقل فاصله آن با نرخ تعیین شده از سوی مبادی دولتی و ادعاها، کمتر باشد.

در این آشفته بازار که روزی نیست در رسانه‌ها خبری از بازار مرغ نشنویم انگار مرغ همه را سرگردان و حیران خود کرده است، متهمان ردیف اول این مشکلات هم نهاده و ارز دولتی به شمار می‌رود و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال این بازار آشفته بازار ادامه دارد و مسئولان همچنان وعده بهبود و تعدیل قیمت می‌دهند!

رفع مشکلات بازار در زمینه کالاهای اساسی، علاوه بر بحث تولید، نیازمند وجود برنامه‌ریزی دقیق و نظارتی هدفمند در مباحث توزیع عمده و خرده دارد؛ موضوعی که از نگاه بسیاری ایراداتی اساسی به آن وارد است.

اغلب صاحبنظران اعتقاد دارند که سیاست قیمت‌گذاری در بخش‌های مختلف، سیاستی موفق نبوده و بازار همیشه راه خود را در پیش می‌گیرد و نمی‌توان با بخشنامه و دستورالعمل، مشکلات بازار را حل کرد.