در چند روز اخیر بعد از استنکاف رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی قوانین الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرده است.
مطابق ماده اول قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید طی پنج روز قانون را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر نماید. در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
در مورد دو قانون اخیر یعنی الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران که با بحث و جدال هایی بین مجلس و دولت همراه بود با امتناع رئیس جمهور، رئیس مجلس در نهایت اقدام به ابلاغ قوانین کرده است.
متاسفانه رویه نامناسبی که بین روسای جمهور شکل گرفته عدم احترام و تمکین از قوانین کشور است. نکته مهم این است اگر حتی قانون یا قوانینی نیز با خواسته ها و منافع یک نهاد یا دستگاه همخوانی و سازگاری نداشته باشد دلیلی بر عدم احترام و اجرای آن وجود ندارد؛ چرا که این رویه با اصول مردم سالاری مباینت دارد. روش منطقی آن است که اگر از دیدگاه دولت، قانون یا قوانینی ایراد و نواقصی دارند پیشقدم شود و از طرق قانونی آنها را تغییر دهد. اگر قرار باشد هر سازمان و نهادی راساً مبادرت به عدم اجرای قوانین نماید سنگ روی سنگ بند نمی شود. حتماً چنین شیوه ای نیز با قانون اساسی متضاد است؛ چرا که بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در عموم مسائل قانون وضع کند و دولت نیز موظف است آنها را عملیاتی سازد.
هنوز مردم کشورمان فراموش نکرده اند که رئیس جمهور سابق نیز قوانین مجلس را ابلاغ نمی کرد یا آنها را اجرا نمی کرد. رئیس جمهور فعلی نیز بدرستی بارها بویژه در دوره اول دولت یعنی بین سال های 96-1392 آن رویه ها را نقد می کرد اما اکنون خود به این امر مبتلا شده و مصوباتی که تمام مراحل قانونی خود را گذرانده اند برای اجرا ابلاغ نمی کند. این در حالی است که رئیس این دولت از همان سال 1392 از حقوقدانی و دولت قانون سخن می گفت. بنابراین از این جنبه انتظار بسیار بیشتری نسبت به دولت فعلی وجود داشت که متاسفانه با نگاهی به هفت سال گذشته با قاطعیت می توان گفت در این زمینه همانند دولت قبلی عمل کرده است با این که در حرف مدعای چیز دیگری وجود داشت.
سعه صدر، احترام به نظرات منتقدان و مخالفان، عدم توهین، تمکین به قوانین، اجرای قانون هر چند رضایتی نسبت به آنها وجود نداشته باشد و ... از اصول مبنایی مردم سالاری است. وقتی ارزش رعایت قانون در بین مسئولان و مقامات مراعات نمی شود انتظاری از مردم هم نمی توان داشت که حرمت قانون را نگه دارند.
اما متاسفانه از ابتدای دولت یازدهم توهین به منتقدان امری عادی و رایج بوده است. همچنین برخلاف نظرات و دیدگاه هایی که از ابتدا در باب تحمل منتقدان گفته می شد در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است. خبرهایی که درباره تعطیلی برخی جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در پی انتقادات برخی اعضا مطرح شده بود، در این راستا قابل ارزیابی است. از این جهت، دولت تدبیر و امید شباهت عجیبی به دولت سازندگی نیز دارد که در عرصه سیاسی تحمل هیچ مخالفی را نداشت.
اشاره به بخشی از نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در روز 18 آذرماه نیز جالب است. ایشان گفته بود: "تاکنون از ناحیه دولت 200 شکایت از خبرنگاران، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی به قوه قضاییه ارسال شده" که بدون شک عدد و آمار فوق العاده ای است.
با این توضیحات باید گفت این انتظار وجود دارد دولت حداقل در چند ماه پایانی رویه خود را تغییر دهد تا ثبت شود که دولت حقوقدان به قانون متعهد و پایبند بود و در مقابل آراء و نظرات منتقدان و گفته هایشان صبوری و متانت داشت.
