به گزارش ایسنا، دپوی میلیونی کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در گمرک و بنادر بعد از بارها صدور بخشنامه و دستورالعمل و آنچه به نتیجه مثبتی منتهی نشد، در نهایت در نیمه دوم امسال به نحوی دیگر پیش رفت؛ آن هم در شرایطی که با شدت گرفتن انتقادات نسبت به موانع ترخیص کالا و نیاز داخل، مقام معظم رهبری نیز از این موضوع گلایه و بر هماهنگی دستگاه‌ها برای ترخیص و تامین کالاهای مورد نیاز تاکید کردند.
سرانجام طی مذاکرات صورت گرفته در رابطه با تسهیل ترخیص کالا، مصوبه‌ای در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد و از ۱۷ آبان‌ماه در دستور کار قرار گرفت. در اهم تصمیمات اخذ شده تسهیل شرایط ارزی و تغییراتی در روند نحوه تامین ارز و ترخیص کالا قرار گرفت که از جمله آن تعریف شرایطی برای ترخیص به صورت اعتباری و بدون کد رهگیری بانک و همچنین واردات با ارز متقاضی بود.
در حالی از شروع ترخیص کالا با این مصوبه حدود سه هفته می‌گذرد و طبق اعلام وزیر صمت در این مدت حدود چهار میلیون تن کالا ترخیص شده که صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در روزهای پایانی آبان ماه در رابطه با برخی موارد ارزی موجب انتقاداتی از سوی صاحبان کالا شده و طی نامه ای به رئیس جمهور تاکید کرده اند که می‌تواند بخش عمده ای از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کالا را تحت تاثیر قرار دهد.
اعمال محدودیت در زمان تسلیم اظهارنامه و حواله های ارزی
آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده به موضوع حواله‌های ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل برمی‌گردد.
اطلاعات دریافتی ایسنا، در رابطه با مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلا ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند.
همچنین ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا باید درخصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهر نویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز است.
طبق اعلام بانک مرکزی تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته است که بانک تاکید کرده این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.
نامه تجار به رئیس جمهور و در خواست بازنگری
اما اتاق بازرگانی به جریان این بخشنامه بانک مرکزی واکنش نشان داده و خوانساری -رئیس اتاق بازرگانی تهران- طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار بازنگری در این رابطه شده است.
وی اعلام کرده که «بعد از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که می توانسته موجب تسهیل ترخیص کالا شود بخشنامه اخیر بانک مرکزی با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده است؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد».
صدور بخشنامه بانک مرکزی و اعمال محدودیت در برخی موارد ارزی ترخیص کالا در حالی به فاصله ای کوتاه از اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید انجام شده که بانک مرکزی با مفاد ارزی مصوبه موافقت چندانی نداشته و رئیس کل بانک مرکزی مخالفت و انتقادهای خود را طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده بود.
