باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بعد از اعلام حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی، عده بسیاری نسبت به این حکم اعتراض کردند و واکنش‌هایی به آن نشان دادند؛ حکمی که اشد مجازات است و به جای حکم قصاص برای پدر رومینا اشرفی در نظر گرفته شده است.

۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی

از آنجایی که قتل دختر ۱۳ ساله به دست پدرش منجر به جریحه دار شدن اذهان جامعه شد و جلسات دادگاه برای آن به صورت ویژه برگزار شد و دادگاه در نهایت حکم ۹ سال حبس را برای این پدر صادر کرد، حکمی که مادر رومینا نسبت به آن اعتراض دارد و گفته است که می‌خواهد در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کند.

ابراهیم نیکدل‌ مقدم وکیل‌ مدافع مادر رومینا با اشاره به حکم صادره برای پدر رومینا اشرفی گفت: ما حدس می‌زدیم که چنین حکمی صادر شود؛ چراکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، حداکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود، ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه است که در این پرونده نیز حکم ۹ سال حبس و پرداخت دیه صادر شده است، اما با توجه به خطرناک‌ بودن متهم، قاضی می‌توانست مجازات تکمیلی هم صادر کند و قضات می‌توانستند مجازات تکمیلی و اقامت اجباری یا همان تبعید را هم برای پدر رومینا در نظر بگیرند که متأسفانه مجازات تکمیلی داده نشد و ما نسبت به این موضوع اعتراض خواهیم کرد؛ چراکه این مرد واقعا خطرناک است.

وی ادامه داد:  بر اساس شنیده‌ها و برخی مستندات، پدر رومینا از سوی افرادی از نزدیکانش تحریک شده است. آن‌ها به پدر رومینا گفته‌اند اگر تو این دختر را نکشی، ما این کار را می‌کنیم. پدر رومینا قبل از قتل درباره مجازات فرزندکشی تحقیق کرده است. یکی از آشنایان این خانواده که آن زمان دانشجوی حقوق بود، بدون اینکه از نیت پدر رومینا باخبر باشد یا حتی بداند که چه اتفاقی برای رومینا افتاده، به سؤال پدر رومینا پاسخ داده است. پدر رومینا در این تماس بدون اشاره به اینکه چه اتفافی افتاده است، می‌پرسد اگر پدری فرزندش را بکشد چه اتفاقی می‌افتد و او هم مجازات قانونی را توضیح می‌دهد.

هر چند حکمی که توسط قاضی پرونده برای رضا اشرفی صادر شده از لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد، اما بسیاری از حقوقدانان و وکلا نسبت به ماهیت آن اعتراض داشته‌اند و گفته‌اند که قانون باید اصلاح شود تا پدر نتواند در صورت قتل فرزندش از قصاص فرار کند.

تبعید و اقامت اجباری  مجازات تکمیلی است

حمیدرضا گودرزی وکیل دادگستری، با اشاره به حکم صادره برای رضا اشرفی گفت: قاضی می‌توانست در کنار مجازات اصلی، مجازات تکمیلی هم برای این مجرم در نظر بگیرد.

وی با اشاره به مجازات تکمیلی گفت: در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که قاضی می‌تواند مجازات تکمیلی بدهد، یعنی این پدر می‌توانست بر اساس مجازات تکمیلی به تبعید و اقامت اجباری محکوم شود.

گودرزی ادامه داد: در مواردی که قصاص ممکن نیست، قانونگذار می‌تواند پیش بینی کند تا حبس ابد برای مجرم در نظر گرفته شود. البته این موضوع باید در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، زیرا جامعه راضی نیست پدری که فرزندش را کشته تنها به ۹ سال حبس محکوم شود و از آنجایی که نمی‌توان او را قصاص کرد، بهتر است پیش بینی شود تا حبس ابد در قانون مجازات اسلامی تصویب شود.

اصلاح قوانین نیاز جامعه است 

پرویز محمدنژاد وکیل دادگستری، با اشاره به قتل فرزند توسط پدر اظهار کرد: این گونه قوانین ریشه در مذهب دارند و بر اساس آن تصویب شده‌اند.

وی ادامه داد: برخی از قوانین سال‌ها پیش تدوین شده‌اند و تاکنون تغییری نکرده‌اند، اما با توجه به رشد جوامع و پیشرفت روز افزون نیاز است که برخی از قوانین دستخوش اصلاحات و تغییراتی شوند.

محمد نژاد تصریح‌کرد: قتلی که پدر رومینا اشرفی انجام داده، منجر به جریحه‌دار شدن احساسات جامعه شده است و از همین رو باید بر اساس اقتضائات زمان برای این پدر حکم صادر شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی گفت: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳ نهادی هستند که در قانون اساسی از آن‌ها به عنوان ظرفیت‌های قانونی نام برده شده است.

وی افزود: مجلس در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان می‌تواند قوانینی را تصویب کند که بر اساس اقتضائات جامعه باشند، البته مجمع تشخیص مصلحت نظام این ظرفیت را دارد تا پیش از تصویب قانون توسط مجلس، حکم حکومتی را تدوین کند.

تشدید قوانین باید از مجلس خواسته شود

یک حقوقدان دیگر هم بر این عقیده است که تشدید قوانین باید از مجلس خواسته شود تا حبس پدر در صورت قتل فرزندش بیشتر شود.

مهدی عزیز زاده وکیل دادگستری، با اشاره به حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا شرفی اظهار کرد: در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ آمده است که اگر پدر یا جد پدری اقدام به قتل فرزند خود کند، به قصاص محکوم نخواهند شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد، اما از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.

وی بیان کرد: بر اساس این ماده‌های قانونی پدر رومینا اشرفی به مجازات درجه ۴ یعنی ۹ سال حبس محکوم شده است.

عزیززاده تصریح کرد: البته در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مشخص شده که دادگاه می‌تواند به مرتکب مجازات تکمیلی بدهد و همچنین مجازات‌های تبعی در ماده ۲۵ هم به صورت خود به خود برای این محکوم اجرایی می‌شوند.

این وکیل دادگستری گفت: قاضی رأی درستی را صادر کرده و حکم بر اساس مواد قانونی صادر شده است، اما اگر برخی افراد موافق با اعدام هستند، می‌توانند از مجلس شورای اسلامی تقاضا کنند تا ماده ۶۱۲ قانون تشدید شود.

وی تصریح کرد: ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بر اساس تعزیرات است و افرادی که به دنبال تشدید مجازات هستند می‌توانند از مجلس تقاضای اصلاح ماده را داشته باشند یا بخواهند که تبصره‌هایی مانند افزایش حبس پدر در صورت قتل فرزند و تبدیل قصاص به اعدام تعزیری را داشته باشند.

تشدید مجازات و اصلاح قوانین وظیفه قوه مقننه

اول خرداد ماه امسال بود که خبر قتل دختری ۱۳ ساله به دست پدرش تبدیل به خبری جنجالی شد؛ خبری ناگوار که حاکی از کشته شدن دختری به وسیله داس توسط پدرش بود.

رومینا اشرفی زاده پانزدهم مرداد سال ۱۳۸۵ در شهرستان تالش متولد شده بود که پس از فرار از خانه به همراه بهمن خاوری توسط پدرش به قتل رسید؛ این دختر ۱۳ ساله که به پسری ۲۸ ساله علاقه‌مند شده بود، همراه با او ۲۸ اردیبهشت ماه امسال از خانه فرار کرد، اما یک روز بعد دستگیر شد و رومینای ۱۳ ساله به خانواده‌اش تحویل داده شد.

بعد از آن که رومینا به خانواده‌اش تحویل داده شد، از آنجایی که پدر این اقدام را تاب نیاورده بود، در یک اقدام غیر عقلانی  تصمیم به قتل دخترش گرفت و سر او را با داس از بدنش جدا کرد و پس از آن این پدر که به قتل خود اعتراف کرده بود، توسط پلیس بازداشت شد.

پس از بازداشت رضا اشرفی پدر رومینا پلیس درصدد بازداشت بهمن خاوری همان پسر ۲۸ ساله‌ای که رومینا را فراری داده بود، بر آمد و او هم پس از مدتی بازداشت شد و هم اکنون به دو سال حبس محکوم شده است.

همان طور که مشخص است قانونگذار باید تصمیمی جدی درباره قتل فرزند توسط پدرش بگیرد و مجلس شوراس اسلامی نیز فکری به حال تصویب قوانین جدید داشته باشد، قوانینی که مجازات قتل فرزند به دست پدر را تشدید و همچنین  لوایح قضایی مانند قتل فرزند را بررسی کنند و البته باید دید که مجلس چه زمانی به موضوع اصلاح این قانون ورود پیدا می‌کند و آیا در آینده می‌توان شاهد اصلاح آن بود یا خیر.