به گزارش الف به نقل از پاد، با توجه به شرایط پیش آمده برای علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت، در روزهای اخیر به بخش عمده‌ای از سوالات پاسخ مکتوب داده شده است. امروز نیز سخنگوی دولت به تعداد دیگری از این سوالات پاسخ مکتوب داده‌اند که در ادامه می‌خوانید:
ربیعی در پاسخ به سوال روزنامه شرق در خصوص اینکه درباره طرح "قیر رایگان" که توسط مجلس ارائه شده چقدر با دولت هماهنگ شده است؟ پاسخ داد: «دولت با تخصیص قیر مخالف است چرا که هیچ منبع مالی برای اینگونه طرح ها وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت و یا پالایشگاهها قیر مجانی تامین کنند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود.
تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده است و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان همواره بر این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بر آن ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد.
بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن و یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن عملا قابلیت اجرا نخواهد داشت.
دولت با اصلاح بودجه و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تامین قیر برای پروژه های عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکان پذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نمی باشد.
علاوه بر این تجارب و مطالعات نشان می دهد بخشی از بروز فساد، ناشی از سیاست هایی است که بعضا از سر دلسوزی اتخاذ می شود. به این گونه موارد سیاست های فسادزا می گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل می دهند.
مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خلاصه شود هیچ گاه مساله فساد را حل نخواهد کرد. سیاست ها و تصمیمات رانت زا همواره می تواند فساد زا باشد.»
سخنگوی دولت همچین در پاسخ به سوال روزنامه تعادل که پرسیده شده، بسیاری از تحلیگران اقتصادی معتقدند که رشد بورس و مشارکت بیش از ۶۰درصدی مردم در آن، نظام حکمرانی کشور را در مسیر یک تحول شگرف قرار داده است، یعنی نظام های سیاسی و دولت ها در کشور دیگر نمی توانند دست به اقدامات خلق الساعه در اقتصاد بزنند چرا که هر تصمیم اشتباهی در اقتصاد و بورس می تواند وضعیت معیشتی دامنه وسیعی از اقشار مردمی را تحت تاثیر قرار دهد، لطفا ابتدا بفرمایید این قرائت را قبول دارید و بعد اینکه دولت برای نهادینه کردن این وضعیت چه برنامه ای دارد؟ گفت: «این سوال و تحلیل قابل تاملی است. معتقدم بورس را ابتدا باید به عنوان یک گزاره اقتصادی مورد بررسی قرار داد.
در اقتصاد ایران پیش از این بازارهای موازی با بورس وجود داشته که بازدهی آن یک بازدهی عمومی مولد نبوده و صرفا سوداگری را برای عده ای خاص به دنبال داشت. هنر دولت این بود که بازار سرمایه را به صورت مستقیم با جریان تولید، جریان شفافیت سرمایه و خلق ثروت برای بخش عظیمی از جامعه شفاف و قابل دسترسی کرد.
از منظر گزاره‌های اقتصادی اولا بازار بورس بازدهی بهتری دارد و ثانیا گام بلندی در راستای خصوصی سازی واقعی برداشته شده است.
جریان خصوصی سازی در ایران مراحل مختلفی را پشت سرگذاشته است. در دوره ای شاهد تجربه‌ای از خصوصی سازی بودیم که بخش کمی از جامعه از آن بهره مند شدند و با نگاهی تجاری، خصوصی سازی دنبال شد.
پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که می توانست یک پارادایم در تحول مثبت اقتصادی ایجاد کند، نوعی خصوصی سازی نارس صورت گرفت و بخش بسیار کمی به شکل نامناسب به بخش خصوصی و درصد زیادی به نهادهای عمومی واگذار شد که در حقیقت سرمایه و صنعت را در اختیار شرکت های نسل چندم دولتی قرار داد که مصیبت جدیدی از کاستن شفافیت و زمینه سازی فشار برای سهم گیری را ایجاد کرد.
این دولت در حال برداشتن گام جدید خصوصی سازی با مشارکت بالای مردم و شفافیت زیاد است و عرضه سهام در بورس و در گام های بعدی عرضه مدیریت صورت خواهد گرفت و آینده نشان خواهد داد این تلاش ها چه خدمتی را به اقتصاد ایران انجام داده است.
برخی نگرانی‌ها در خصوص حباب کاذب و یا برخی سوء استفاده‌ها، اصل این اتفاق مبارک را نباید خدشه دار کند چون در ذات بورس فراز و نشیب و افت و خیز وجود دارد و با نگاه ویژه و حمایتی که دنبال خواهد شد و به رغم احتمال برخی تخلیه هیجانات در بازار سرمایه، بورس در درازمدت رشد خود را حفظ خواهد کرد.
ورود بیش از ۴۰ میلیون ایرانی به بازار سرمایه، روندی را که باید بعد از چندین دهه در کشور رخ می داد را سرعت بخشید.
امروز هر سهم کامل سهام عدالت بیش از ۱۶ میلیون تومان است و دیگر مانند گذشته سهام عدالت تنها یک کاغذ بی ارزش نیست.
تصمیم دولت و تاکید رئیس جمهور محترم در خصوص سهم شناوری شرکت های دولتی در حقیقت خدمتی است که منجر به کوچک سازی دولت و شیفت دولتی بودن شرکت ها به خصوصی خواهد شد.
همانگونه که در سوال شما مطرح شده است بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی بر تاثیر بازار سرمایه در شیوه حکمرانی صحه می گذارند و به نظر من نیز یکی از برنامه های هر دولتی در آینده باید استمرار روند شفافیت مالی، ایجاد سازوکار ورود نقدینگی به چرخه تولید، مردمی کردن اقتصاد از طریق بورس، آرامش روانی در اقتصاد و.... مواردی از این قبیل باشد.»
