این روزها به خصوص پس از حذف دو خودروی پرتیراژ پراید و پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس از خط تولید ایران خودرو و سایپا به دلیل ناتوانی در پاس‌کردن استانداردهای ۸۵ گانه و افزایش هزینه‌ها، ایده تولید خودروهایی در بازه قیمتی خودروهای یاد شده به عنوان «خودروی ارزان» در دستور کار قرار گرفته است.

شنیده‌ها حاکی است وزارت صنعت سه گزینه تولید میکروکارها (Micro Car)، تولید خودرو با موتور کم‌مصرف و موتورسیکلت‌های چهارچرخ را در دست بررسی دارد تا گزینه مناسبی را برای خانواده‌های ایرانی برگزیند.

در این زمینه، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو می‌گوید: ۸۰ درصد قیمت یک خودرو مواد اولیه و قطعات آن تشکیل می دهد، بنابراین تا زمانی که نتوان تامین مواد و قطعات را انجام و همچنین نرخ ارز پایه را کنترل کرد، شاهد تولید خودروی ارزان نخواهیم بود.

به گفته "مازیار بیگلو"، ارزان‌ترین خودروی حال حاضر جهان در هند با قیمت چهار هزار دلاری عرضه می‌شود که با احتساب دلار ۲۳ هزار تومانی این روزها، حدود ۹۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.

وی ادامه داد: این خودرو حتی از ابتدایی‌ترین امکانات نظیر شیشه بالابر برقی و کولر هم برخوردار نیست و در صورتی که بخواهد در ایران عرضه شود قیمت بیش از ۱۱۰ میلیون تومان خواهد یافت.

این مقام صنفی بیان داشت: ارزانی زمانی معنی می یابد که ما از مواهب و مزیت‌های رقابتی موجود کشور از جمله معادن، چاه های نفت و محصولات پتروشیمی، انرژی ارزان و متخصصان، مهندسان و جوانان تحصیلکرده خود به درستی استفاده کنیم.

وی گفت: این در حالی است که امروز آهن تولیدی کشورمان گران‌تر از سایر نقاط جهان عرضه می شود و مشابه این وضعیت در خصوص محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم نیز وجود دارد.

بیگلو تاکید کرد: تا زمانی که بحران مواد اولیه درست نشود و برای تولیدکنندگان داخلی مواد را با قیمت پایه و تمام شده عرضه نکنیم، صحبت کردن از خودرو ارزان قیمت بی‌فایده است.

وی ادامه داد: پرایدی که با قیمتی حدود چهار هزار دلار با امکاناتی نظیر کولر، شیشه بالابر برقی، کیسه هوا و غیره عرضه می شد، با فشار رسانه ها، فشارهای اجتماعی و مردمی به ناچار از خط تولید سایپا خارج شد، در حالی که یکی از ارزان ترین خودرو های جهان به شمار می آمد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اظهار داشت: پراید با نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی حدود ۹۰ میلیون تومان قیمت داشت‌ اما هیچ کس چنین قیمتی را قبول نمی کرد، در عوض سود تولید آن به جیب عده ای دلال و برخی تولیدکنندگان مواد اولیه می‌رفت که بدون هیچ ریسکی در بورس سودهای ۲۰ تا ۴۰ درصدی کسب می‌کردند، اما خودروسازان با زیان ۲۰ تا ۴۰ درصد مواجه بودند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که چنین مشکلات حل نشود، مطرح کردن مسائلی از این دست فرار رو به جلو است.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو

این مقام صنفی همچنین درخصوص اجرای قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، گفت: قیمت گذاری دستوری نه فقط برای خودرو که برای هر کالای دیگری اشتباه است و سبب ایجاد رانت و فساد شده و نمی توان مشکل عرضه را حل کرد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: قیمت‌گذاری دستوری سال هاست که در سطح دنیا تجربه اش را پس داده و باید با کنار گذاشتن آن به سمت عرضه خودرو در حاشیه بازار و هم زمان آزادسازی واردات پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: فقط به همین ترتیب می توان در گردونه رقابت و کار درست باقی ماند و به اصلاح قیمت‌ها و متعادل سازی عرضه و تقاضا اقدام کرد.

منبع: ایرنا