روزنامه آفتاب یزد در گزارشی از گران شدن گوشی تلفن خبر داد و نوشت: «این روزها هر چقدر حواس همه به رشد با دور تند قیمت ارز، طلا، سکه، مایحتاج عمومی سفره‌ها، هزینه کمرشکن اجاره‌بهای مسکن، خودرو و... است؛ گوشی همراه هم تصمیم گرفته از کورس رشد قیمت‌ها جا نماند و برای رشد بیشتر در بازار خیز برداشته است! جالب اینکه دولت هم برای مهار خروج ارز و تداوم اشتیاق مردم به خرید گوشی در دوران محدودیت‌های کرونایی و رونق فعالیت‌های شبکه مجازی و فعالیت‌های از راه دورکاری و... تصمیم محدودکننده دیگری گرفته است تا یک شوک نرم دیگر به بازار گوشی همراه بدهد. اتفاقی که در صورت محدودیت واردات گوشی مسافری نوید شوک تازه بعدی را به بازار تلفنهای همراه خواهد داد!

بنابر اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای که یکشنبه (14 تیرماه) منتشر شد، واردات و ثبت تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بالای 300 یورو به ایران ممنوع است.

در این اطلاعیه به «محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری» نیز اشاره شده است.

بعضی از فعالان بازار موبایل گفته‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به کلی متوقف شده است.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفته است: یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است.

او گفته است: بودجه‌ بالای ۳۰۰ یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از سهم بازار را تامین می‌کند، درحالی ‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو بیش از ۸۰ درصد بازار را تامین می‌کنند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این رابطه می‌گرفت. اگرچه این تصمیم تاثیر منفی خود را بر نرخ سایر گوشی‌ها گذاشته است تا مردم تحت فشار ایران این روزها با درد جدیدی نیز اضافه بر کوله بار سنگین دردهای قبل مواجه شوند!

عالیان همچنین افزوده است: سال گذشته (۱۳۹۸) مبلغ ۲ میلیارد و۴۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش پیداکرد!

بر اساس آنچه گفته شده ممنوعیت واردات این گوشی‌ها به دلیل کاهش شدید منابع ارزی ایران و به پیشنهاد این انجمن بوده است؛ همچنین قرار شده تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن گوشی مسافری نیز گرفته شود که مشخص نیست اگر این اقدام هم رخ دهد چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد!؟

با همه‌گیری کرونا و بسته شدن بسیاری از مرزها از اسفند ماه 98 واردات بسیاری از کالاها از جمله گوشی‌های هوشمند تحت‌الشعاع قرار گرفت و محدود شد؛ به این مورد باید محدودیت‌های ارزی در ایران به دلیل توقف صادرات و تحریم‌ها را هم اضافه کرد. اطلاعیه اخیر درباره ممنوعیت ورود گوشی‌های بالای 300 یورو بسیاری از گوشی‌های هوشمند نظیر محصولات اپل و سامسونگ را در بر خواهد گرفت.

وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) اوایل سال جاری ثبت سفارش بعضی از اقلام در حوزه فناوری اطلاعات را متوقف کرد که البته با اعتراض فعالان این حوزه‌ این ممنوعیت لغو شد.

به گفته فعالان بازار از ابتدای سال جاری واردکنندگان این اقلام با مشکل ثبت سفارش روبرو بوده‌اند و بسیاری از آنها نتوانسته‌اند برای واردات این اقلام ارز دریافت کنند.

حالا با ممنوعیت واردات برخی از موبایل‌ها قیمت آنها سر به فلک می‌کشد و آنهایی که از قبل خبر داشتند و انبارهایشان را پر کرده بودند سود ویژه‌ای به جیب می‌زنند، دولت هم برای کنترل دستور می‌دهد قیمت‌های موبایل از سایت‌های اینترنتی حذف بشود تا دغدغه خود را نسبت به مراعات حال مردم مظلوم و بی‌پناه سرگردان در بازارهای گوشی همراه نشان بدهد!

تورم رو به افزایش نرخ گوشی همراه در حالی است که نیاز حیاتی این روزهای مردم ایران شده است و سخنگوی گمرک نیز یکشنبه 14تیرماه99 اعلام کرد واردات گوشی همراه نه تنها کاهش نیافته، بلکه از ابتدای سال تا به امروز ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که این میزان حدود 3 برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است!

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در خصوص این وضعیت و نگرانی ناشی از فشار شدید از این بابت به مردم می‌گوید: در حال حاضر تلفن‌های همراه روی قیمت ۲ میلیون تومان، ۷۰ درصد تقاضای بازار مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد لذا اگر در بخش لوازم صوتی و تصویری و از جمله لپ‌تاپ و تبلت گرانی احساس شده است این امر به واردکنندگان برمی‌گردد چرا که فروشندگان در بازار توان احتکار یا افزایش خارج از عرف قیمت را ندارد.

او می‌گوید: برخی واردکنندگان با وجودی که با ارز قیمت بهمن و اسفند 98 واردات داشته‌اند اما اقدام به فروش گوشی و سایر اقلام صوتی و تصویری با نرخ روز ارز می‌کنند و همین موضوع نیز منجر به افزایش بهای کالا می‌شود.

اگرچه وقتی خبرنگار با چند فروشنده گوشی همراه در بازار تماس می‌گیرد و دلیل رشد 300 هزار تومانی ارزان‌ترین گوشی بازار طی یک هفته گذشته را جویا می‌شود آنها به همان رشد قیمت دلار بسنده می‌کنند و می‌گویند: وقتی دلار 19 هزار تومانی به 22 هزار تومان رسیده است چرا باید انتظار داشته باشید که نرخ گوشی افزایش نیابد!؟ جالب اینکه همین فروشندگان چنان همهمه‌ای در بازار هم وجود دارد که به لحاظ فروش راضی هستند و در تایید صحبت‌های ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوزم صوتی و تصویری می‌گویند: بله خوشبختانه بازار با وجود افزایش قیمت‌ها ریزش مشتری نداشته است که شاید یکی از دلایل آن نیاز این روزها و اطلاع آنها از احتمال افزایش قیمت‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آتی باشد!

اگرچه رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خبر از اعلام قیمت گوشی‌های خریداری شده از طریق پیامک پس از روشن کردن گوشی به شخص خریدار می‌دهد و اعلام می‌کند: قیمت تمام شده موبایل‌های وارداتی به زودی در سامانه ۱۲۴ درج خواهد شد تا از هرگونه سودجویی در قیمت‌گذاری تلفن همراه جلوگیری شود.

او خبر از همکاری با سامانه "همتا" برای ارسال قیمت گوشی خریداری شده به خریداران در قالب یک پیامک داد و آن را اینطور تشریح می‌کند: «بناست در آینده‌ای نزدیک با درخواست انجمن واردکنندگان موبایل و فراهم کردن زیرساخت‌ها، سازمان حمایت با همکاری سامانه همتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک قیمت موبایل خریداری شده را همزمان با روشن شدن گوشی برای مصرف‌کننده پیامک کند. به این ترتیب مصرف‌کننده از قیمت واقعی گوشی و اینکه کدام واردکننده آن را وارد کشور کرده است مطلع خواهد شد. از این رو اعلام دقیق قیمت‌ها توسط واردکنندگان همچون گذشته به سامانه ۱۲۴ به شفافیت و تسهیل این فرآیند کمک خواهد کرد.»

به گفته غروی‌رام، این سامانه در حمایت از حقوق مصرف‌کننده راه‌اندازی شده است و باید جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و آگاهی آنها از قیمت واقعی موبایل‌هایی که خریداری کرده‌اند هیچ کوتاهی صورت نگیرد. وی سامانه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، همتا، ۱۲۴ و سامانه جامع گارانتی را شبکه‌ای هوشمند به منظور شفاف‌سازی دانسته و باور دارد می‌توان با ظرفیت این سامانه‌ها روی قیمت‌گذاری اجناس در بازار موبایل تاثیر گذاشت: «در همین راستا ثبت قیمت تمام شده موبایل‌های وارداتی و آماده عرضه در سامانه ۱۲۴ مورد تاکید چندین‌باره ما قرار گرفته است. طبق مصوبه وزارت صمت شرکت‌های واردکننده مکلف به اعلام قیمت‌ها به این سامانه هستند. از این رو واردکنندگان تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید به صورت مداوم قیمت موبایل‌های وارداتی خود را به این سامانه اعلام کنند.»

به گفته امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، نرخ‌ها کاملا به روز هستند اما پروسه قیمت‌گذاری در این سایت کمی زمان‌بر است و تسهیل بخشی این قسمت از سایت می‌تواند باعث شود تا واردکنندگان بیشتری در زمینه درج قیمت‌ها همکاری کنند: «البته قانون تاکید دارد که تمامی واردکنندگان باید این کار را انجام دهند و اگر انجام نمی‌دهند کوتاهی آنهاست، ولی پروسه طولانی زمان‌بر بودن درج قیمت می‌تواند یکی از دلایل عدم همکاری درست همه فعالان باشد.»

اسحاقی باور دارد که همکاری واردکنندگان و اجرای طرح افق در آینده نه چندان دور، می‌تواند قیمت‌ها در بازار موبایل را کاهش ببخشد: «طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) به زودی برای بازار تلفن همراه اجرا خواهد شد و همه بخش‌های زنجیره تامین تلفن‌همراه (اعم از واردکننده، تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش) ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیک خواهند بود. آنها فروش کالایشان را در این سامانه ثبت نام خواهند کرد و واحدهای بدون جواز با ثبت نام در این سامانه، پس از تایید اتحادیه می‌توانند فعالیت کنند».»