طرح سوال از رئیس‌جمهور و احضارش به مجلس با توجه به تورم افسارگسیخته آماده شده است تا اگر روحانی برنامه‌ای برای اصلاح امور ندارد، مجلس به او برنامه بدهد.
این خبری است که حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی داده است. هر چند معلوم نیست که به واقعیت بپیوندد یا نه.
به گفته وی:« با توجه به تورم افسار گسیخته، افزایش روزانه قیمت طلا، سکه، ارز و مسکن، طرح سوال از روحانی و احضارش به مجلس را آماده و در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه به جریان خواهم انداخت تا اگر روحانی برنامه‌ای برای اصلاح امور ندارد، مجلس به او برنامه بدهد. شرایط فعلی قابل تحمل نیست. اعتراض مردم بحق است.»
کمتراز یک سال دیگر به پایان دولت دوازدهم باقی مانده اما نه تنها هیچیک از وعده های رییس این دولت به مردم برای اصلاح روند تورمی در دولت قبل محقق نشد بلکه شرایط در همه زمینه‌ها بدتر از پیش شده و دولت روحانی در مهار این مشکلات از دولت پیشین ناتوان تر ظاهر شده است.
دولت تقریبا هیچ سخنی در توجیه این اوضاع غیر از بیان شرایط سخت تحریمی ندارد که البته واقعیت دارد اما همه ماجرای انفعال و ناکارامدی دولت به این موضوع بر نمی گردد.
انفعال و بی عملی دولت در ارایه ابتکاراتی برای کم کردن از مشکلات ( نه رفع آن ها) تا حدی است که برخی منتقدان سخت گیر تر دولت -اگرچه در محافل خصوصی تر- از عمدی بودن این رویه نیز سخن می گویند و انگیزه دولت را در این بی عملی تحمیل کردن شرایطی می دانند که طی آن مسوولان ارشد کشور را وادار به مذاکره دوباره با غرب کنند!
جدا از این گمانه زنی‌ها و نیت خوانی ها آنچه آشکار است همین ناکارامدی دولت در بهبود نسبی اوضاع معیشتی مردم است. بارها گفته شده که در چنین شرایطی دولت باید سیاست های اقتصادی متناسبی را که طی آن دولت در روند بازار مداخله فعالانه تری به نفع طبقات پایین تر جامعه دارد، اتخاذ کند. اما دقیقا همین امر است که ظاهرا برای دولت بسیار سخت و گران آمده است. متاسفانه دولت همچنان اصرار بر عمل به مشهوراتی دارد که بیراه نیست اگر بگوییم بخش مهمی از مشکلات امروز کشور ناشی از همین وفاداری بی جا و تعصب ورزیدن به این مشهورات است. نکته جالب تر آنکه دولت حتی در عمل به همین مشهورات مورد پسند خود نیز متناقض و سردرگم و به اصطلاح شتر-گاو-پلنگی عمل میکند. از یک سو از مداخله نکردن دولت در بازار و مخالفت با سهیمه بندی می گوید و از سوی دیگر ارز دولتی را به واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص می دهد اما در عین حال خودش آن را مدیریت نمی کند بلکه ارز را در اختیار بخش خصوصی ( اینکه این افراد چه کسانی هستند و با چه فرایندی انتخاب می شوند وآیا این وارادات را به طور کامل انجام می دهند یا نه خودش مساله ای است) قرار می دهد تا آنها وارد کنند. برای اجاره بها درصد و سقف تعیین میکند و در حالی که انگیزه اش از این کار جلوگیری از افزایش اجاره بهاست اما عملا ۲۵ درصد افزایش را برای آن رسمیت می بخشد! از صادر کنندگان حمایت میکند اما ناتوان از وادار کردن آنها به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است !
این درحالی است که به دلیل سیاست های اقتصادی غیر مولد طی سه دهه گذشته عملا بخش زیادی از ثروت افسانه‌ای تولید شده از طریق سوداگری در مسکن و ارز و طلا نیز در دستان معدودی از افراد جامعه متمرکز شده و تقریبا هیچ اقدام موثری برای بازتوزیع آن در جامعه صورت نگرفته است.
مشکل اصلی اقتصاد کشور تا آنجا که به قضاوت و داوری عمومی مردم از کارآمدی دولت ها بر می‌گردد همچون گذشته و البته شدیدتر و بحرانی تر ازپیش همین بی اعتنایی به «عدالت توزیعی» است.
تقریبا همه دولت های سه دهه گذشته دراین زمینه کاملا منفعلانه عمل کرده اند چرا که در صورت انجام اقدامات موثر وضع جامعه ازلحاظ شکاف طبقاتی چنین نبود که امروز هست.
طرح سوال احتمالی از رییس جمهور اگر اساسا محمل و فرصتی برای اثرگذاری داشته باشد نباید بهانه ای باشد برای کشمکش و دعوای اهالی قدرت با یکدیگر. چرا که از تنور دعوای قوا نانی همچون گذشته برای مردم گرم نمی شود.
مجلسی ها اگر در تصمیم خود برای انجام اقداماتی به نفع طبقات پایین تر قاطع و مصمم هستند باید بدون ملتهب کردن روابط دو قوه و سیاسی شدن ماجرا دولت را وادار به اقدامات سریع و فوری دراین زمینه ها کنند و البته از هیچ کمکی نیز دریغ نکنند تا هیچ بهانه ای برای اقدامات موثر فوری در دست نباشد. به خصوص آنکه این دولت فقط یک سال فرصت دارد!
