جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگویی با روزنامه ایران آخرین تحولات دولت درتعداد نیروی انسانی و تکالیفی را که قانون برعهده دولت گذاشته است، تشریح کرد. به گفته وی، طبق قانون برنامه ششم توسعه سالانه باید ۳ درصد از حجم دولت (به غیراز وزارت آموزش و پرورش) کاسته شود، با این حال قانونگذار اجازه داده تا به ازای هر سه خروجی، یک نیروی جدید در بدنه دولت جذب شود. برهمین اساس قرار است در سال‌جاری ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های مختلف استخدام شوند. در زیر سر خط گفته‌های او آمده است.
*هرچند قانونگذار دولت را مکلف کرده است که هر ساله بخشی از نیروهای خود را کاهش دهد، ولی با توجه به خروجی‌ها در برخی از بخش‌ها نیازمند جذب نیروی جدید هستیم.همچنین به دلیل گسترش برخی از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد یا افزایش گستره جغرافیایی ارائه این خدمات به نیروی جدید نیاز پیدا می‌کنیم. با وجود این، برآوردی که برای استخدام‌های جدید سال‌جاری داریم، بین ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر است.
*در خصوص اشتغال در دولت با دو موضوع مواجهیم که کوچک‌سازی را با مشکل مواجه می‌کند. اول گرایشی است که خانواده‌ها و جوانان برای جذب در دستگاه‌های دولتی دارند. هرچند مشاغل دولتی تنها ۱۵ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سالانه یک میلیون اشتغال جدیدی که در کشور نیاز هست جذب ۴۰ تا۵۰ هزار نفر در دولت کمتر از ۵ درصد از سهم اشتغال سالانه را شامل می‌شود. با وجود این بخش قابل توجهی از جوانان می‌خواهند جزو این ۵ درصد باشند. این گرایش خانواده‌ها فشار زیادی روی دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده و باعث شده است تا بخشی از متقاضیان سال‌های گذشته در قالب‌های مختلف قراردادی و شرکتی وارد دولت شوند که در نهایت کار تعدیل نیرو را نیز با مشکل مواجه می‌کنند.
*هم‌اکنون ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار کارمند در دولت شاغل هستند که اگر یک سی‌ام آن هر ساله خارج شوند حدود ۸۰ هزار نفر را شامل می‌شود که با جذب حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر ما کمتر از نیمی از خروجی، جذب نیروی جدید داریم. بدین ترتیب سعی می‌کنیم با این روش تعداد کارکنان دولت را کاهش دهیم.
* سال گذشته در حدود ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته شدند و امسال هم براساس آمارهای موجود همین تعداد بازنشسته می‌شوند. دلیل این موضوع هم به تحولاتی برمی‌گردد که در ۳۰ سال قبل و زمان جذب این نیروها رخ داده است؛ برای مثال، در سال‌های ۶۸ و ۶۹ به دلیل اتمام جنگ و توسعه خدمات دولتی میزان جذب نیرو در دولت بیشتر بوده است.
*در آغاز کار دولت یازدهم در سال ۹۳ تعداد نیروی انسانی دولت ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر بود که براساس آمار پایان سال ۱۳۹۷ تعداد کارکنان به ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار نفر رسیده است. براین اساس حدود ۱۰۵ هزار نفر نیروی انسانی دولت در این دوره پنج‌ساله کاهش یافته است.
*طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است به غیر از وزارت آموزش و پرورش سالانه سه درصد از نیروهای خود را کاهش دهد. اگر تعداد کارکنان دولت به غیر از وزارت آموزش و پرورش را حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم باید سالانه حدود ۴۰ هزار نفر از آن کاهش یابد. اما با توجه به مشکلاتی که اشاره کردم و گرایش زیادی که برای استخدام در دولت است، عملاً تحقق هدف فوق ممکن نشده است و ما در طول سه سال برنامه ششم، عملاً توانسته‌ایم ۵۰درصد از هدف پیش‌بینی‌شده را محقق کنیم که به نظر ما همین هم دستاورد قابل توجهی است.
*هر کشوری نسبت به مأموریت‌ها و وظایفی که دارد و خدماتی که به مردم ارائه می‌کند و نیز سهم بودجه عمومی دولت از درآمد ناخالص ملی، نیروی انسانی دارد. برهمین اساس برای مثال طبق آمار سال ۲۰۱۷ ژاپن با جمعیت ۱۲۶ میلیون نفر ۳ میلیون و ۳۲۴هزار نیروی دولتیدارد. دولت فرانسه نیز با جمعیت ۶۷ میلیون نفرکه میزان خدمات دولتی و گستردگی آن شباهت زیادی به میزان تصدی‌های دولت در ایران دارد حدود ۵میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی انسانی دارد. این تعداد در امریکا بیشتر از ۲۰ میلیون نفر است.
- از نظر آمار تجمعی شاید در دولت نیروی مازاد قابل‌توجهی نداریم و مشکل اصلی در نحوه توزیع نیروهاست. طبق آمارها حدود یک پنجم نیروهای دولتی فاقد توانمندی ارائه خدمات لازم و باکیفیت به مردم هستند.
