به گزارش مهر، محمد جهانگیری، در خصوص اقدامات انجام شده برای تعرفه‌های سال ۹۹، گفت: مطالعات سازمان نظام پزشکی در حوزه تعرفه از حدود تیر ماه سال ۹۸ شروع شد.

وی افزود: در محور بررسی قیمت واقعی ویزیت که اولویت اول سازمان نظام پزشکی بود، طبق تصمیم رئیس کل سازمان گروهی از متخصصین اقتصاد سلامت با همکاری کارشناسان حوزه درمان با مبانی علمی موضوع را مورد بررسی قرار دادند و طرح جامع قیمت تمام شده ویزیت پزشکان عمومی در تهران طراحی و به مدت ۳ ماه به صورت مستمر مورد بررسی و کارشناسی از ابعاد مختلف قرار گرفت.

وی در همین زمینه گفت: در نهایت قیمت تمام شده ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان احصاء گردید و گزارش طرح به کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی سازمان نظام پزشکی ارائه گردید. پس از بحث و تبادل نظر در کمیسیون و طرح و تائید آن در شورای عالی نظام پزشکی، این مهم توسط رئیس کل سازمان به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارسال گردید که به عنوان مبنای محاسباتی در حوزه قیمت واقعی طبق قانون مورد بهره برداری قرار گیرد.

جهانگیری ادامه داد: دومین پروژه‌ای که مورد بحث و کارشناسی قرار گرفت قیمت تمام شدههتلینگ بود که این اقدام با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بیمارستان‌های خصوصی و از طریق کارشناسان بیمه و اقتصاد سلامت صورت پذیرفت و توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارائه گردید.

وی افزود: محور سوم که مأمور به انجام آن شدیم پیگیری اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (معروف به کتاب کالیفرنیا) بود، از تیر ماه ۹۸ پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم صورت پذیرفت پس از تطبیق با شرایط سال ۹۸، که در شهریور ماه مجدداً تحویل شورای عالی بیمه شد و پس از چندین جلسه کار کارشناسی و ارائه مستندات در دبیرخانه شورای عالی بیمه از دو طریق مورد بررسی قرار گرفت.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، گفت: یکی توسط سازمان‌های بیمه‌گر و دیگری هم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در این راستا مبانی کاری که در سازمان انجام شده بود (تطبیق با اصل کتاب، اثرات آن در اجرا و میزان بار مالی) مورد بررسی دقیق و بحث و تبادل نظر قرار گرفت که مقرر گردید مبنای تعرفه سال ۹۹ برای ارائه خدمات باشد و با در نظر قرار گرفتن یک بازه زمانی سه تا پنج ساله برای اجرای تمام محورها بر مبنای کتاب جدید به خصوص خدمات سرپایی قرار گیرد.

وی افزود: همچنین در جلسه شورای عالی بیمه اعلام گردید که کمال امانتداری و محاسبات دقیق توسط سازمان نظام پزشکی انجام شده و به منظور اجرایی شدن آن، درخواست راهکارهای اجرایی و روش‌های اجرایی در بازه زمانی مشخص گردید.

جهانگیری گفت: در نهایت با توجه به شرایط کشور و مسائل مختلف حادث شده در آذر ۹۸، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی با توجه به همه مبانی علمی و مشکلات پیش روی اقتصاد کشور در شورای عالی سازمان نظام پزشکی به تصویب رسید که حداقل رشد تعرفه‌ها در جز حرفه‌ای معادل حقوق و دستمزد کارکنان و حداقل رشد جز فنی معادل تورم کشور باشد که همین هم بر مبنای محاسبات صورت گرفت.

وی افزود: این مهم توسط ریاست کل سازمان به ریاست شورای عالی بیمه و وزیر بهداشت و همچنین دبیرخانه شورای عالی بیمه ارسال گردید و پیگیری سازمان نظام پزشکی از دبیرخانه هم بر این مبنا صورت پذیرفت و با توجه به محاسبات و نیز توجه به وضع اقتصادی کشور و جمیع مسائل حداقل رشد در مجموع تعرفه‌ها با عدد کلی ۲۵ درصد مد نظر قرار گرفت.

جهانگیری ادامه داد: اما با توجه به شرایط همه گیری کرونا در کشور و تبعات آن در مدیریت کلان کشور اقدامات عملی در اسفند ۹۸ متوقف گردید و در نیمه دوم فروردین ۹۹ پیگیری‌ها دوباره با در نظر گرفتن شرایط جدید از سر گرفته شد و سازمان به رغم افزایش هزینه‌های مربوط به ایمنی و محافظت در حوزه کرونا و نیز کاهش درآمدها با عنایت به وضعیت اقتصادی مردم و بحران‌های متعدد و مشکلات اقتصادی کشور برای همراهی با مردم همان رقم پیشنهادی سابق خود را مجدداً مورد تاکید و پیگیری قرار داد و افزایشی را درخواست نکرد.

وی افزود: طی جلسات مکرر به رغم تمام فشارها و مباحث مطرح شده توسط سازمان‌های بیمه گر و سایر طرف‌های حاضر در شورای عالی بیمه پیشنهاد سازمان نظام پزشکی بر مبنای همان پیشنهاد قبلی بود و بر اجرای مصوبه شورای عالی سازمان نظام پزشکی تاکید شد و در نهایت با اصرار سازمان نظام پزشکی دو سناریو طراحی شد. سناریوی پیشنهادی بیمه‌ها و سناریوی سازمان نظام پزشکی.

جهانگیری ادامه داد: سناریو بیمه‌ها افزایش حداکثر ۱۵ درصد بود و سناریوی سازمان نظام پزشکی در دو محور بخش دولتی و بخش خصوصی ارائه شد که برای بخش دولتی حداقل ۲۰ درصد افزایش و برای بخش خصوصی ۲۳ درصد پیشنهاد شد که با این حداقل افزایش بخش‌های درمان امکان ادامه کار در حداقل‌های ممکن را داشته باشند. همچنین سازمان نظام پزشکی سناریو افزایش ۱۵ درصدی را به هیچ وجه نپذیرفت و مصوبه آن را امضا هم نکرده است، چون این امر را جفا به مردم و نظام سلامت و موجب کاهش کیفیت خدمات درمانی می‌داند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، تاکید کرد: به اطلاع تمامی همکاران می‌رسانم که قطعاً افزایش ۲۳ درصدی تعرفه‌ها نقطه مطلوب نیست و با توجه به وضعیت تورم کشور و شرایط خاص تحمیلی ویروس کرونا به مراکز پزشکی، هزینه‌های مضاعفی بر دوش ارائه دهندگان خدمت در حوزه سلامت قرار می‌گیرد، اما از سوی دیگر باید وضعیت کلی و شرایط اقتصاد کلان کشور را هم مدنظر داشت و به این موضوع هم فکر کرد که موضع خریداران خدمت هم باید درک شود و باید حداکثر توان بودجه‌ای پرداختی ساختار را در نظر داشت و با واقع بینی به دنبال کسب حداکثر افزایش تعرفه‌ها بود و تلاش کرد حداکثر میزان ممکن افزایش با مذاکره و ارائه دلایل منطقی و مستند از دولت، نمایندگان سازمان‌های بیمه گر و طرف‌های بیمه‌ای اخذ شود.