با ابرچالش‌های قوه‌قضاییه چه باید کرد؟!

هادی رضوان*،   3990213193 ۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴ تکراری یا غیرقابل انتشار

تحول در شورای حل اختلاف از طریق  تمرکز توان شوراهای حل اختلاف بر صلح و سازش و افزایش مشارکت های مردمی درکنار فرهنگ سازی عمومی و اقناع مردم می‌تواند منجر به کاهش دو ابرچالش قوه‌قضاییه یعنی اطاله دادرسی و جمعیت کیفری شود.

با ابرچالش‌های قوه‌قضاییه چه باید کرد؟!

15 اسفند 1397 بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، طی حکمی آیت الله رئیسی را به ریاست قوه قضاییه منصوب نمودند و ایشان را مامور تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه، کردند. الحمدالله  در این مدت یکساله، برآیند عملکرد آیت الله رئیسی به گونه ای بوده است که امیدها را دلهای آحاد مردم زنده کرده و موجبات سربلندی انقلاب اسلامی را فراهم آورده است؛ در زمینه های گوناگونی اقدامات بزرگی رخ داده است و در بسیاری از این موارد رسانه ها به خوبی این موارد را منعکس کرده‌اند اما ما در این نوشته برآنیم که یکی از بخش هایی را که با وجود اهمیت فراوان  بسیار کم موردتوجه بوده است را تبیین کنیم: بازگشت شورای حل اختلاف به اصل خود.

سابقه شورای حل اختلاف 

سابقه نهاد داوری و حکمیت در ایران به سال 1290 و باب هفتم قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی بر می‌گردد البته نهاد حکمیت در اصل 88 ام متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود و تعیین حدود آن به قانون سپرده شده بود، در سال 1306، اولین  قانون مختص به حکمیت به نام قانون حکمیت به تصویب رسید اما نام شورای حل اختلاف برای اولین بار در سال 1353 در قانون کار کشاورزی مطرح شد که در واقع یک مرجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در امور کشاورزی بود. بعد از انقلاب اسلامی با وجود تردید هایی که در مشروعیت این نهاد وجود داشت مقررات داوری اختیاری به قوت خود پابرجا بود اما تا  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خبری از داوری اجباری در قوانین کشور نبود و ماده 189 این قانون اصل نهاد شورای حل اختلاف را مورد پذیرش قرار داد اما جزئیات آن را به آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به‌تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، سپرد. آیین نامه اجرایی این ماده در سال 1381 نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۴۷ سه شنبه پنجم شهریور ماه ۱۳۸۱ منتشر گردید و بدین ترتیب تحولی بزرگ در ساختار احقاق حق در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست و در ادامه در سال 1387 با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ، مبنای قانونی این نهاد(در جزئیات و نه کل) محکم تر شد و از آیین نامه به قانون تغییر یافت.

هدف شورای حل اختلاف 

اما پس از مرور سابقه شورای حل اختلاف سوال مهم و اساسی این است که اصلا هدف از شورای حل اختلاف چه بوده و چه لزومی داشته است که این نهاد ایجاد شود؟ 
 ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه و ماده اول آیین نامه آن کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی از طریق توسعه مشارکت های مردمی را هدف این شورا بیان کرده است و ماده یک قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و 1394، حل اختلاف و صلح و سازش را هدف این شورا بیان کرده است با جمع بین این قوانین به این نتیجه میرسیم که هدف از ایجاد شورای حل اختلاف کاهش بار سنگین پرونده ها بر دوش دادگاه ها از طریق مشارکت های مردمی بوسیله ایجاد صلح و سازش بوده است. 
از این قوانین برداشت می شود که شورای حل اختلاف دارای دو رکن اساسی می باشد که عبارت‌اند از: مشارکت مردمی و صلح و سازش 

تحول در شورای حل اختلاف  

با اینکه در صدر همه‌ی این قوانین صلح و سازش فلسفه اصلی شورای حل اختلاف ذکر شده است اما در طول زمان و البته تا حدودی از همان ابتدا شورای حل اختلاف تبدیل به یک مرجع شبه قضایی در عرض سایر محاکم شد و دارای دو دسته صلاحیت صلح وسازشی و صدور رایی شد که  این اتفاق، منجر به این شد که شورای حل اختلاف در کنار که محاسنی که دارد، از هر دو رکن خود که تکیه بر مشارکت های مردمی و صلح و سازش بود دور شود و دچار آسیب هایی مثل اضافه شدن یک مرحله به مراحل دادرسی و به تبع آن اطاله دادرسی و کم شدن رضایت مردمی و .... شود و از کارکرد آن کاسته شود. با دقت در عملکرد شورا ها و محاسن و معایب ذکر شده برای شورای حل اختلاف متوجه می شویم که عمده محاسن شورای حل اختلاف مربوط به صلاحیت سازشی آن می باشد و عمده معایب آن متوجه صلاحیت های رایی آن می‌باشد.

با توجه به این موارد تغییر رویکرد در شوراهای حل اختلاف و کم کردن صلاحیت های رایی و تمرکز شورای حل اختلاف بر صلح و سازش بسیار ضروری است. اما در چند ماه گذشته وضعیت در حال تغییر است، آیت الله رئیسی و رئیس شورای حل اختلاف حجت الاسلام مظفری در سخنان خود بارها بر این امر تاکید داشته اند که شورای حل اختلاف باید به هدف اصلی خود که همان صلح و سازش است بازگردد، این رویکرد و جاری شدن آن در ساختار شورای حل اختلاف و بازگشت شورای حل اختلاف به رسالت اصلی خود و کم شدن صلاحیت های رایی و تمرکز توان و انرژی نیروهای شورای حل اختلاف بر صلح و سازش، برکات زیادی از جمله کم شدن اطاله دادرسی، کمک به رسیدگی‌های تخصصی تر با سپردن دادرسی به قضات، کم شدن جمعیت کیفری زندان ها و.... خواهد داشت که هرکدام از این موارد از چالش های مهم قوه قضاییه می‌باشد، در برخی موارد آثار این تغییر نگرش تا حدودی خود را نشان داده است که از جمله می توان به افزایش نزدیک به17  درصدی تعداد زندانیان آزاد شده توسط شورای حل اختلاف ویژه زندان اشاره کرد که نوید این را می‌دهد که در صورت تداوم این نگرش در شورای حل اختلاف، تحولی بزرگ رخ خواهد داد. 

البته این تغییر نگرش باید با در نظر گرفتن توان و ظرفیت شورا‌ها باشد و توسط کارهای فرهنگی و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، پشتوانه‌سازی شود تا منجر به احساس عدم عدالت و طرفداری از متهم نشود که این احساس در بلند مدت می‌تواند منجر به آسیب‌هایی مانند بیشتر شدن آمار سیاه جرم و شکل‌گیری چرخه انتقام‌گیری و ... شود.
 این تغییر نگرش، بسیار ارزشمند است که در صورت تداوم و با متمرکز کردن توان نیروهای شورای حل اختلاف بر صلح و سازش، تحولی بزرگ در قوه قضاییه رخ خواهد داد که برروی بسیاری از چالش‌های این قوه از جمله اطاله دادرسی و جمعیت کیفری تاثیر مثبت خواهد گذاشت و در این راستا قوه قضاییه می‌تواند با به جریان انداختن هم‌زمان پرونده در محاکم و شورای حل اختلاف و استفاده بیشتر از ظرفیت بستگان و بزرگان خانواده ها در امر صلح و سازش که سابقه چند هزار ساله در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد به نحوی که حتی در برخی دوره های تاریخی بزرگ خاندان صلاحیت حکم کردن در مسائل درون خانوادگی را داشته است، سرعت این تحول را بیشتر کند.

*پژوهشگر حلقه مطالعات جرم شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۴۳۵۶۲۶۱۰:۱۰:۱۴ ۱۳۹۹/۲/۱۵
از تجربه کشورهای موفق استفاده کنید.
پگاهانی۱۴۳۵۹۵۴۱۳:۴۷:۰۲ ۱۳۹۹/۲/۱۵
90درصد اختلافات وپرونده های قوه قضائیه ریشه اش درنابسامانیهای اقتصادی واجتماعی وفرهنگی دهه های اخیر است
ناشناس۱۴۳۶۱۵۸۱۵:۳۱:۵۰ ۱۳۹۹/۲/۱۵
قاضی های اخراجی کی بودن؟ چه احکامی داده بودن؟ کی دوباره رسیدگی می کنه به احکام صادره اونا؟؟؟
مصطفي۱۴۳۶۲۸۵۱۶:۵۱:۰۱ ۱۳۹۹/۲/۱۵
هرچه قوه قضائيه قدرتمندتر باشه ، طبعا نظام قدرتمندتر خواهد بود
ناشناس۱۴۳۶۴۴۴۱۹:۱۱:۴۷ ۱۳۹۹/۲/۱۵
طوری شده که باید جیب پر پول باشی تا هزینه دادرسی را پرداخت کنی الف جان چرا هزینه دادرسی در مراحل مختلف را درج نمیکنی 80 درصد از حقشان میگذرند چون پول هزینه ها را ندارند
ناشناس۱۴۳۶۴۸۷۱۹:۵۹:۴۷ ۱۳۹۹/۲/۱۵
یک فکری برای مردم بکنید با این قضات
ناشناس۱۴۳۶۵۰۹۲۰:۱۶:۰۹ ۱۳۹۹/۲/۱۵
خیلی از کارهای ما لقمه دور دهان پیچیدنه. وقتی با اعتباربخشی معقول به اسناد رسمی به راحتی میتوان زمینه ورود بسیاری از پرونده ها را از بین برد, چه نیازی به ایجاد نهادهای موازی است.
حامد۱۴۳۶۷۵۳۰۰:۳۴:۲۳ ۱۳۹۹/۲/۱۶
با سلام ضمن دعای خیر به سید عدالت لذا ترتیبی اتخاذ شود از بکار گیری افراد در شورای استان خودداری شود مخصوصا افراد بازنشسته بانک ها که عمری فرصت طلب و سود،جو بودند

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. اصرار بر تحقیر ایران در ماجراي واکسن کرونا !

    2. عروسی میلیاردی به سبک سیندرلا در لواسان!

    3. پایان شوروی گونه آمریکا ؟

    4. تاملی در نامه موسوی خوئينی‌ها

    5. مغالطه عجیب تاجگردون درباره «شیشه کثیف و دستمال تمیز» 

    6. از تنور سوال از رییس جمهور نانی گرم ‌می‌شود؟!

    7. جهانگیری: رای ۲۴ میلیونی مردم در انتخابات تایید کارنامه اقتصادی دولت روحانی بود/ ۳.۵ میلیون شغل ایجاد کردیم

    8. دوره آموزشی سربازی ۲ ماهه شد

    9. ازدواج دختر سردار سلیمانی با فرزند مقام ارشد حزب‌الله لبنان

    10. اگر خوب نشم، می‌کشمت!

    11. به چه قیمت؟

    12. جنگنده تهاجمی پیشرفته «قاهر۳۱۳» چه پیامی به آمریکا و روسیه داد؟

    13. حمله به حشد شعبی؛ زنگ خطر فتنه داخلی درعراق

    14. تهیه طرح تغییر الگوی سهمیه بندی بنزین در مجلس/ اختصاص سهمیه بنزین به خانواده به جای خودرو

    15. معجزه ای که اتفاق نیفتاد!

    16. مرامنامهٔ انقلابیون ساده انگار ...

    17. جزئیات جدید بسته حمایت ازمستاجران/چرا سقف اجاره ۲۵ درصد تعیین شد؟

    18. واکنش همتی به برخی اقتصاددانان؛ نقدینگی موجود نمی‌تواند به تورم بالا منجر ‌شود

    19. سیروس گرجستانی درگذشت

    20. پایان داستان غم انگیز زم

    21. حکم یک دادگاه آمریکایی: محموله نفتکش‌های ایرانی که به ونزوئلا رفته بودند، مصادره شود

    22.  ردپای زنگنه در هپکو به نقل از نماینده تهران/ وزارت نفت: بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است  

    23. مجلس «مچ‌گیری» نکند،‌ دولت هم «وظیفه» ‌اش را انجام دهد

    24. سیف: بانک مرکزی استقلال ندارد و تابع نظرات رئیس‌جمهور است/ برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد

    25. تخریب ویلای لوکس داماد شمخانی

    ابر آروان

    آخرین عناوین