تسنیم نوشت: علی مطهری نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس به‌تازگی درباره گزینه احتمالی ریاست قوه مقننه گفته است "فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس مجلس باشد. چرا که در مسائل مهم، مجلس تصمیم‌گیر نیست و این تصمیمات با شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است."

وی در توضیح اظهارنظر خود ادامه داده است "اگر کل نظام با مطلبی مخالف باشد، در صورت تصویب مجلس، شورای نگهبان مصوبه را رد می‌کند یا اخیراً با بدعتی که ایجاد شده مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان مغایرت با یکی از سیاست‌های کلی نظام آن را متوقف می‌کند. به این ترتیب اجازه تبدیل‌شدن مصوبه به قانون داده نمی‌شود. بنابراین خیلی مهم نیست که چه کسی ریاست قوه مقننه را به عهده می‌گیرد. زیرا مجلس اختیار تصمیم‌گیری در مسائل مهم را ندارد."

اظهارنظر درباره تنزل جایگاه پارلمان بعد از انتخابات مجلس از سوی برخی نمایندگان راه‌نیافته به مجلس یازدهم نیز شنیده شده است. برای مثال محمود صادقی در جریان بررسی صلاحیت «کاظم خاوازی» برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: در وهله اول لازم است بگویم که این روزها مجلس از گردونه نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی خارج شده و خوب بود که خاوازی هم از همان ساز و کارهای فوق‌العاده عبور می‌دادید و نیازی به رأی اعتماد نداشت.

اظهارات علی مطهری و انتقاد وی از کاسته شدن اختیارات مجلس فارغ از درستی یا نادرستی کلام او، نوعی تناقض در کلام و رفتار اوست چراکه وی 12 سال از عمر خود را در جایگاهی حضور داشته که به ادعای او از اختیاراتش کاسته شده اما اهمچنان اصرار بر نماینده شدن داشته است. 

علی مطهری فعالیت پارلمانی خود را از مجلس هشتم آغاز کرد. وی در آن دوره با لیست جبهه متحد اصولگرایان و با وساطت محمود احمدی‌نژاد در میان 30 کاندیدای این جناح برای تهران قرار گرفت و وارد بهارستان شد اما بعد از مدتی راه خود را از آنها جدا کرد و در انتخابات مجلس نهم لیستی مستقل تحت عنوان صدای ملت ارائه داد و تنها شخصی بود که از‌ آن فهرست به مجلس راه یافت. مطهری در انتخابات مجلس دهم در میان اعضای لیست امید اصلاح طلبان قرار گرفت و کاندیدای این جناح برای نائب‌رئیسی علی لاریجانی بود. 

او در انتخابات مجلس یازدهم نیز ثبت‌نام کرد که احراز صلاحیت نشد هرچند پیگیری‌های فراوانی برای کسب مجوز ورود به رقابت‌های انتخاباتی انجام داد. در حقیقت او برای جایگاهی تلاش می‌کرد که خودش مدعی بود اختیارات چندانی ندارد.

اما اینکه آیا واقعا جایگاه مجلس در میان سایر ارکان نظام و در نزد افکار عمومی کاهش یافته، پاسخ صحیح است ولی بر خلاف نظر این قبیل افراد، علت آن را نباید در موضوعاتی مثل شورای نگهبان که همپای مجلس عمری 40 ساله در نظام دارد  و یا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص که تنها یک جایگاه مشورتی است جستجو کرد، بلکه عامل تنزل جایگاه مجلس رفتارهای نمایندگان بخصوص در دوره دهم است که مطهری سه سال آن را در جایگاه نائب‌رئیسی گذرانده است. 

نمونه اخیر عملکرد ضعیف نمایندگان را باید در بررسی بودجه سال 99 نگاه کرد. نمایندگان به بهانه شیوع کرونا، با تعطیل کردن جلسلت علنی مجلس و عدم انگیزه برای تشکیل جلسات در پایان سال، با استفاده از حکم حکومتی رهبری روند تصویب بودجه را به کمیسیون تلفیق محدود کردند. چنانچه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز استفاده از راهکار حکم حکومتی را ناشی از کم‌کاری مجلس دانست و در مصاحبه‌ای درباره بودجه 99 می‌گوید "باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد"

حواشی پرشمار مجلس دهم از صف سلفی گرفتن نمایندگان با موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تا دستگیری دو نماینده در پرونده فساد خودرو و رد صلاحیت‌ حدود یک سوم از نمایندگان فعلی (90 نفر) به‌دلیل جرایم اقتصادی و سوء استفاده از اموال عمومی و... در تنزل جایگاه مجلس در نزد افکار عمومی موثر بود. در انتخابات مجلس یازدهم تنها 51 تن از نمایندگان فعلی مجوز ورود به پارلمان را گرفتند و اکثریت مجلس دهم و تمام نمایندگان تهران تغییر کردند که نشان‌دهنده اعتراض و نارضایتی مردم از عملکرد دوره دهم قوه مقننه بود. 

قانون اساسی اختیارات وسیعی را در فصل ششم مجلس درنظر گرفته و اصل 71 می‌گوید: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند" و تغییری در حوزه اختیارات مجلس رخ نداده است کمااینکه در آخرین جلسه علنی طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور به‌دلیل شیوع کرونا به مجلس آمد اما از سوی نمایندگان رد شد. 

با این دامنه اختیارات و تجربه برخی ادوار قانونگذاری در کشور، باید گفت آنچه جایگاه مجلس را تنزل می‌دهد عملکرد وکلای ملت است نه بهانه تحدید اختیارات مجلس؛ نکته‌ای که حتی نمایندگان نیز بر آن واقف‌اند چراکه اگر غیر از این بود برخی از مدعیان کاهش اختیارات از ثبت‌نام در انتخابات مجلس سرباز می‌زدند.