به گزارش فارس، سیداحسان خاندوزی در نشست کارشناسی بررسی رویکردهای مبارزه با فساد با اشاره به آنچه در اقتصاد دوگانه عمومی و خصوصی داریم به تعریفی از فساد اشاره کرد و گفت: اگر کسی یا افرادی با سرمایه شخصی وارد فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شوند که برای بنگاه یا نگاه خودشان تلاش می‌کنند، بازیگران حوزه خصوصی می‌شوند. اما اگر با سرمایه عمومی باشد این جایگاه متفاوت است.

وی تأکید کرد: فساد در معنای متعارفی که در 2-3 دهه اخیر مطرح شده مسئله‌ای است که برای مقامات حوزه عمومی بیان می‌کنند. مثلاً‌ وزیر، شهردار، کارمند و نظایر آن که به دنبال منافع بیش از آنچه برای‌شان مصوب شده می‌گردند.

منتخب مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر عده‌ای یک بانک خصوصی داشته باشند و مثلاً خواهر، پسرخاله و عمه را مسئول کنند چون سرمایه خودشان را مدیریت می‌کنند دچار فساد نشده‌ایم، گفت: اما اگر همین موضوع در یک موقعیت عمومی باشد تلقی فساد خواهد بود. مجموعه‌ رفتارهای منفعت‌طلبانه کسانی که در موقعیت‌های عمومی برای حفظ منافع مردم نشسته‌اند اما منفعت فردی، حزبی و شخصی را دنبال می‌کنند، فساد است.

وی تأکید کرد: فساد عارضه‌ای از سازوکار،‌ فرایند و رویه‌ها است و هر جا بستر فرصت‌طلبی شخصی فراهم شود باید منتظر فساد باشیم این فساد می‌تواند در فرایند انتخابات، امور گمرک، امور مالیات و جاهای دیگر باشد. در همه حوزه‌ها سؤال اصلی این است که چه عوامل و سازوکاری باعث کاهش هزینه فساد و بالا رفتن انگیزه آن شده است.

* درباره چگونگی تحقق اهداف عدالت‌خواهانه انقلاب کمتر صحبت شده است

این اقتصاددان با اشاره به اینکه روش‌ها و فرایندها مستعد در فساد و منفعت‌طلبی‌ها هستند، افزود: انقلاب اهداف بزرگی در سطح عدالت‌خواهانه دارد اما کمتر در مورد چگونگی و تحقق آن صحبت شده است. 

خاندوزی با اشاره به سال‌های اوایل انقلاب که نقطه بالایی از پایبندی‌ها و تقوای جمعی وجود داشت، تصریح کرد:‌ این رویکرد باعث می‌شد کمتر فساد وجود داشته باشد. با پایان جنگ و تغییر رویکرد و نوع نگرش به دنیا اخلاقیات و مواهب دنیایی آرام آرام  جای پایبندی‌ها را گرفت و در حقیقت سازوکارها و فرایندها اصلاح نشد. دهه 70، 80و 90 با فراز و نشیب‌هایی در این عرصه همراه بود که اخلاق اجتماعی بهبود پیدا نکرد و سازوکار اداره اقتصاد نیز به همین منوال شد. اگر کارنامه ما قابل دفاع نیست و در یک جاهایی مایه شرمساری است به دلیل عدم بازنگری‌ در سازوکارها است. 

* سامانه‌های شفافیت‌زا در دولت یازدهم تعطیل شد

به گفته این استاد دانشگاه، بسیاری از سامانه‌های شفافیت که پیش‌تر شروع شده بود در دولت یازدهم  به حالت تعلیق و تعطیلی درآمد. مثلاً در دوره اول تحریم‌ها واردات کاهش یافته بود اما درآمد گمرک بیشتر می‌شد. به جهت اینکه سامانه‌های اطلاعاتی مانع از فرار گمرکی و کم‌اظهاری کالا شده بود. بنابراین امکان فساد کاهش پیدا کرده بود. اگر به مسئله اخلاقی و مدیرتی و سازوکارها باز گردیم و احیا شویم با توجه به ظرفیت‌ها می‌توان به آینده خوش‌بین بود.

* باید بین فساد کارگزاران و فساد قاعده‌گذاران تفاوت قائل شد

خاندوزی در مورد گلوگاه‌های فساد و نگاه به آینده گفت: باید بین فساد کارگزاران و فساد قاعده‌گذاران تفاوت قائل شد. فساد کارگزار پردامنه است و در سطح استان و شهرستان و پایین‌تر وجود دارد. مثلاً بابت دادن مجوز رشوه می‌‌گیرد یا تسهیلات را به ازای منفعتی پرداخت می‌کند. عمدتاً با سازوکار شفافیت و پاسخگویی می‌توان هزینه ارتکاب فساد را بالا برد و رضایت‌مندی در جامعه بالا می‌رود. نمونه اخیر آن ماده 29 قانون برنامه ششم در رابطه با دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا و کارکنان است.

وی در مورد فساد قاعده‌ای گفت: اگر دستگاه‌های سیاست‌گذاری توسط گروهی صاحب منافع تسخیر شده باشد و قاعده‌گذاری کند و در جهت و منفعت‌طلبی خودش و گروهش عمل کند شرایط متفاوت است. مثلاً مجوزها طوری است که انحصار واردات کالا پابرجا بماند و یا در بخش صنعتی، سیستم بانکی، بهداشت و سایر نیز همین مدل پابرجا باشد. باید مراقب باشیم سه نوع جریان‌ بر مسند سیاست‌گذاری غلبه پیدا نکند. مثلاً در آمریکا صنایع حوزه انرژی از جرج بوش پدر حمایت کردند و پس از آن با یک قاعده‌گذاری میلیاردها دلار منفعت بردند.

* تفاوت نوع فساد در ایران و اروپا

به گفته منتخب مردم در مجلس یازدهم، وقتی می‌بینیم نارضایتی از فساد در ایران بیشتر از یک کشور اروپایی است به این دلیل بوده که نتوانستیم فساد کارگزاران را با شفافیت، پاسخگو کردن و تعارض منافع حل کنیم. کشورهای اروپایی کارگزاران را پاک و تمیز جلوه می‌دهند اما در لایه قاعده‌گذاری جریان‌های منفعت‌طلبی وجود دارد که منحصر به کابینه و مجلس می‌شود. در حقیقت خرده فسادها در این کشورها وجود ندارد و اصطلاحاً پاک است و سخت می‌گیرند چون با مردم در ارتباطند.

خاندوزی در مورد اولویت‌های مجلس یازدهم افزود: سازوکار و فرایندهای مجلس یازدهم خودش باید اولین مباحث مبارزه با فساد باشد و نحوه نقش‌آفرینی، ارتباط نماینده با دستگاه اجرایی و اقتصادی، روش‌های تقنین طرح‌ها و لوایح تغییر کند همه این‌ها منوط به آن است که لغزندگی‌ها را پاک کنیم. وقتی یک سوم نمایندگان مجلس فعلی به دلیل مصادیق فساد می‌افتند این نشان می‌دهد باید در چنین مباحثی تغییر ایجاد شود. اولویت‌ اولویت‌ها اصلاح آیین‌نامه داخلی و فرایندهای مجلس است. این پیام خوبی به جامعه میدهد که اگر چاقو دسته خود را ببرد حتماً دیگر بخش‌ها را نیز می‌تواند اصلاح کند.

وی افزود: نارضایتی‌ما از این است که چرا در حد 4-5 نفر از نمایندگان مجلس قبل با وجود مفاسد اقتصادی باز هم تأیید شدند.