به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که امروز در دادگستری استان تهران تشکیل شد، با  اشاره به افتتاح مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام مجدانه و هماهنگی در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی است.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: شرایط انتخابات خاص است و کاندیداها و طرفداران آنها از زدن اتهام به افراد دیگر پرهیز کنند. اگر موضوعی باشد مرجع رسیدگی به آن قوه قضاییه است و دستگاه قضایی، حزب و جناح و ارتباطات سیاسی نمی شناسد.

وی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که کشف موارد فساد افزایش یابد و منافع حاصل از فساد را به شدت کاهش دهیم و هزینه را برای فساد بالا ببریم.

رییسی تصریح کرد: مسئله بازدارندگی مجازات‌ها موضوع مهم دیگری است تا افرادی که مرتکب فساد می شوند برایشان صرف نکند و مهم این است که ما نباید اجازه دهیم که فضای کشور، فضای اتهام زنی به یکدیگر شود. این برای کشور ضرر دارد.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر افراد گزارشاتی در رابطه با فساد دارند باید به مسئولین بدهند، فضای اتهام افکنی نادرست است. روابط ناسالم اقتصادی ناپسند است و اگر منتهی به جرم شد باید رسیدگی شود. مجرمین اقتصادی خود را برای محاکمه آماده کنند. در این رابطه حرکت ما مستمر است و مقطعی نیست و تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین راستا است.

رییسی گفت: خداوند را شاکریم که در 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و در گام دوم انقلاب، شاهد اقتدار، عزت، عظمت و پیشرفت در کشور هستیم. این پیشرفت به معنای آن نیست که در مصرف پیشرفته شویم بلکه توانمند شدن و توانایی ایجاد پیشرفت مهم است و در این زمینه نیروی انسانی کارآمد، تولید، علم و فناوری اهمیت دارد.

وی افزود: ایران قوی ایرانی است که همه اجزا در کشور حرکت متفاوتی نسبت به گام اول داشته اند و در جهت ارزش‌های انقلاب و تحقق آن باید تلاش جدی کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اظهارات وزیر بازرگانی آمریکا در مورد انتشار ویروس کرونا گفت: این ویروس همه دنیا را نگران کرده و باید برای آن اقدامات بهداشتی انجام دهند اما اظهارات وزیر بازرگانی آمریکایی فقط به فکر رونق اقتصادی امریکایی است و در حالی که تمام دنیا نگران ویروس شده‌اند، این کشور به ارزش‌های خود فکر می‌کند.

وی تصریح کرد:  امیدواریم با اقدامات مناسب بهداشتی در کشور از این آسیب مصون بمانیم. اقدامات بهداشتی از حقوق عامه است و باید مراقبت کرد تا آلودگی به کشور نیاید و سلامت مردم تضمین شود.

رئیسی با اشاره به آغاز به کار مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی  گفت: در این سال‌ها مبارزه با مفاسد در دادگستری تهران بوده و الان هم جریان دارد. اما در این کار باید چند نکته را در نظر گرفت، ‌اول اینکه تمرکز در بخش‌ها و فرایند دادرسی در دادسرا و  دادگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه های  خاص که با اذن خاص رسیدگی می‌کنند، این مجتمع باعث می‌شود فرایندها تسهیل یابد و  ضرورت داشت که ضمن دادرسی و کیفری، کار تخصصی نیز انجام شود و باید در دادگستری‌ها کارهای تخصصی وجود داشته باشد به طوری که اکنون در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی کارشناسان بانکی، پولی، مالیات، ‌ بیمه، واردات و صادرات و قراردادها کارشناسانی داریم که در اتقان آرا می‌توانند به قضات کمک کنند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: هماهنگی ضابطان نیز در این زمینه ضروری است که در حوزه های انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی ضابطان را داریم و بصورت هماهنگ باید دنبال شود. همچنین شفافیت یک مطالبه است و باید علاوه بر اینکه به پرونده مفسدان رسیدگی می‌شود باید از فرایند تولید فساد هم پیشگیری کرد؛ زیرا  زیبنده کشور نیست.

رییسی گفت: باید  از بخش‌های مختلف این شفافیت و مبارزه با فساد خواسته شود و این شعار نیست و آنهایی که نسبت به شفافیت  مقاومت می‌کنند باید به حاشیه کشیده شوند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌های فساد به قوه قضائیه باشیم.

وی افزود: در حوزه اقتصادی اسناد، معاهدات و مجوزها را داریم، همچنین مسئله گردش پول هم اهمیت دارد، گاهی گردش وجود دارد اما کالایی نمی‌آید و این خوف پولشویی را ایجاد می‌کند. همچنین موضوع دیگر کالاست که باید این سه محور با یکدیگر مرتبط شوند و در سامانه ادارات شفاف شوند تا زمینه انحرافات اقتصادی گرفته شود.  

وی ادامه داد: اگر تسهیلات بانکی  به اظهارنامه مالیاتی متصل شود کم‌اظهاری وجود نخواهد داشت. جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه برای کسانی که تمکن مالی دارند و به نحوی با ترفندهایی از دادن حقوق دولت طفره می‌روند نیز باید کمک کرد که از آن جلوگیری شود.

وی افزود: طبق بیانیه گام دوم رهبری در دستگاه‌ها باید بخش متولی مبارزه با فساد وجود داشته باشد که ما این کار را دنبال کرده‌ایم و اکنون نیز با ایجاد این مجتمع پیگیر جدی آن خواهیم بود.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: قضات باید در این مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با شورایی که توسط معاون اول قوه تشکیل می‌شود و بخش‌های درون سازمانی هماهنگ‌تر شوند و با دستگاه‌های برون‌سازمانی دولت نیز هماهنگ باشند. بخش جدی این مجتمع رسیدگی به پرونده‌هاست و بخش دیگر ایجاد هماهنگی با سازمان‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه است.