بیراه نیست اگر مجلس شورای ملی را مهمترین میراث جنبش مشروطه در ایران بخوانیم. مجلسی که نخستین جلسه دور اولش در کاخ گلستان و در حضور مظفرالدین شاه قاجار گشایش یافت. شاید همین که به پاسداشت فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه، به مجلس شورای ملی «دارالمظفر» یا «عدل المظفر» می‌گفتند، خود حکایتی است که بدانیم از همان اول ناف مجلس را به ناف دولت گره زده‌اند. اگر نبودند کسانی همچون سیدحسن مدرس، مجلس شورای ملی یا مجلس شورای اسلامی امروز، تبدیل به شعبه‌ای از دولت می‌شد. شهید مدرس نقطه عطف عمر ۱۱۳ ساله پارلمان در ایران است. او سنگ محک شناخت نماینده از غیرنماینده و وکیل المله از وکیل الدوله است.
در عصر انقلاب اسلامی، که حکومت برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نبوده بلکه تبلور آرمان سیاسی یک ملت است، مجلس جایگاه واقعی خود را به دست آورد و به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در رأس امور قرار گرفت، اما هستند برخی افرادی که با وام‌داری به جریان‌های ثروت و مکنت به این جایگاه ضربه زدند.
قانون‌گذار برای جلوگیری از چنین عارضه‌ای، شورایی به نام شورای نگهبان در اصل ۹۱ قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که ضمن پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، یکی از وظایف آن بررسی صلاحیت مستأجران خانه ملت است و تنها ابزار شورا برای انجام صحیح این مأموریت، «قانون» است؛ قانونی که تهیه و تصویب آن بر عهده دو قوه دیگر یعنی مجلس و دولت است. پس عملکرد شورای نگهبان به کیفیت قانونی بستگی دارد که دولت و مجلس بانی و مسئول آن بوده و هستند.
رهبر معظم انقلاب ۲۴ مهر ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی «انتخابات» را در ۱۸ بند ابلاغ کردند که بند ۴ آن صراحتاً به «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» تاکید داشت.
پیرو ابلاغ این سیاست‌ها، کارشناسان و حتی اعضای شورای نگهبان انتظار داشتند ظرف سه سال تا انتخابت ۹۸، لایحه جامع انتخابات برای اصلاح قوانین انتخابات «ریاست جمهوری»، «مجلس شورای اسلامی» و «مجلس خبرگان» اصلاح و به روز شود، اما هرگز چنین نشد چرا که دولت با تأخیر عجیب دو ساله، لایحه جامع انتخابات را ۹ بهمن ۱۳۹۷ با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
اما این پایان ماجرا نبود بعد از آنکه مسجل شد لایحه جامع انتخابات به این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد جمعی از نمایندگان دست به کار شده و طرح اصلاح برخی قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی را تهیه کردند، اما در اقدامی عجیب، طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» را که بار‌ها از سوی شورای نگهبان رد شده بود در دل طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گنجاندند تا به این ترتیب جا پای دولت بگذارند چرا که نوبت تأخیر و تعلل مجلس از راه رسید.
شورای نگهبان ضمن موافقت ضمنی با سایر مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس همچون حوزه تبلیغات و مالی، یادآور شد اگر استانی شدن انتخابات مجلس منفک و سایر بخش‌های طرح به شورای نگهبان ارسال شود احتمال تائید آن بالاست، اما این بار نمایندگان بودند که به قول سخنگوی شورای نگهبان با قهر کردن مانع تکمیل فراینده قانونی شدن این طرح شدند.
این اقدام نمایندگان دست شورای نگهبان را برای جلوگیری از ورود احتمالی برخی وابستگان به کانونهای ثروت را بسته نگه داشته است چراکه شورای نگهبان بر اساس قوانینی که مجلس آن را مجلس تصویب میکند باید حرکت کند، اما این قوانین جوابگوی حال حاضر نبوده و باید اصلاح شود.
شورای نگهبان نیز که بار‌ها خواستار همکاری دولت و مجلس برای سامان یافتن این حوزه شده و حتی به پیشنهاد این شورا جلسه‌ای مشترک بین اعضای شورا، مجلس و دولت برگزار شده بود وقتی دید این دو قوه همکاری نمی‌کنند زبان به انتقاد گشود به طوری که سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ۳۰ آذر ۹۸ در جمع خبرنگاران درباره انتظارات جامعه درباره بررسی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان صراحتاً گفت:« این انتظارات، انتظارات به جایی است که ما بتوانیم این موضوعات را بررسی کرده و از «پول‌کراسی» و «از حاکمیت پول» جلوگیری کنیم اما قانون در این زمینه دست ما را باز نگذاشته است. انتظار بود همه این موارد در قانون اصلاح شود که مواردی دیگری هم وجود دارد که بنده پیش‌تر هم به آن اشاره کرده بودم.»
عضو حقوقدان شورای نگهبان در حالی از «حاکمیت پول کراسی» سخن گفت که به اذعان همه، ورود نمایندگان وام‌دار کانونهای ثروت برای عامه مردم نه تنها هیچ عایدی نخواهد نداشت بلکه به ضرر منافع آن‌ها نیز خواهد بود.
از این رو باید دولت و مجلس مسئولیت خود را در قبال عدم اهتمام به اصلاح قانون انتخابات مجلس بپذیرند و حداقل این روز‌ها اجازه دهند شورای نگهبان براساس همان قوانین نیم بند قبلی به وظایف خودش عمل کند.
بهتر است مخالفان شورای نگهبان بجای پریدن به این نهاد مهم حاکمیتی، به کسانی هجمه کنند که پرونده آن‌ها مشحون از انواع فساد بوده و با کمال وقاحت هوای بهارستان هم کرده اند!.
البته باید مراقب بود از رهگذر این تصمیم شورای نگهبان همه رد شدگان و کسانی که صلاحیتشان به هر دلیل احراز نشده است به یک چوب رانده نشده و مورد اتهام واقع نشوند . و اگر کسانی در مرحله اول بررسی ها با نامه رد صلاحیت مواجه شده اند امکان دفاع از خود را با مکانیسمی که در قانون پیش بینی شده داشته باشند و اگر در حق آنان اجحافی صورت گرفته اصلاح و جبران شود .
