علیرغم تحریم انتخابات توسط گروه طالبان و کارشکنی‌ها و تهدیدهای این گروه انتخابات چهارمین دور ریاست جمهوری کشور افغانستان در روز سوم مهرماه سال جاری برگزار گردید و پس از وقفه‌ای طولانی (قریب به سه ماه) نتایج اولیه آن توسط کمیسیون انتخابات این کشور اعلام شد. بر اساس نتایج اولیه اعلامی اشرف غنی با 923 هزار رأی بیشترین آرا و پس از او عبدالله عبدالله با 720 هزار رأی قرار دارد. میزان مشارکت در این انتخابات نیز حدود بیست درصد از واجدین شرایط بود که حکایت از نابسامانی سیاسی جامعه افغانستان و مشروعیت متزلزل ساختار سیاسی و دولت در این کشور دارد.
با اعلام رسمی نتایج انتخابات، عبدالله عبدالله ضمن غیر قانونی دانستن این اقدام کمیسیون انتخابات افغانستان، فرآیند شمارش آرا را غیرشفاف معرفی کرد و نتایج انتخابات را ناشی از تقلب و تبانی کمیسیون انتخابات با اطرفیان اشرف غنی دانست. لیکن اشرف غنی موضع آرام تری در پیش گرفت و ترجیح داد راجع به پیروزی خود در انتخابات موضعی اتخاذ نکند و نتایج را به اعلام نهایی انتخابات توسط کمیسیون انتخابات موکول کند، وی در این خصوص بیان داشت که: «ما به قوانین پایبندیم و تا اعلام نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات صبر می‌کنیم. هر حرفی که قبلاً گفته شد، پیش‌بینی‌ها و ادعاهایی بوده که فایده‌ای ندارد.»
نتیجه نهایی انتخابات در افغانستان حدود یک ماه دیگر اعلام خواهد شد و پس از آن بررسی شکایات معترضین انجام می‌شود. اما در رابطه با این انتخابات چند نکته حائز اهمیت است:
1- مشارکت پایین (20 درصد) در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حکایت از مشکلات فراوان جامعه و ساختار سیاسی این کشور در حرکت به سمت مردمسالاری دارد که عمدتا ناشی از بی اعتمادی مردم به دولت (به دلیل تقلب‌های گسترده در انتخاب های پیشین) و همچنین ساختار چند هویتی جامعه این کشور است؛
2- عملکرد گروه طالبان و کارشکنی‌های این گروه در کنار منازعات حاکمان و جریان های سیاسی موجود در این کشور سد در راه تحقق دموکراسی در این کشور شده است؛
3- مداخلات خارجی به ویژه از سوی آمریکا موجب شده است تا حکومتی واقعی، قدرتمند و غیر وابسته در این کشور تشکیل نشود، چرا که واشنگتن این موضوع را نافی منافع خود در افغانستان می‌داند؛
اما با توجه به شرایط موجود و در صورت اصرار عبدالله عبدالله و اشرف غنی بر مواضع خود، دو راه در پیش روی افغانستان و جریان‌های سیاسی این کشور وجود خواهد داشت:
الف- تأیید نتایج اولیه، که با توجه به رویکرد سرسختانه عبدالله عبدالله و اطرافیان وی نسبت به نتیجه مذکور و همچنین فاصله بسیار کم آرا این دو نامزد ریاست جمهوری، تحولات سیاسی این کشور وارد مرحله پیچیده‌ای خواهد شد؛
ب- کسب اکثریت آرا توسط عبدالله عبدالله و تغییر نتایج اولیه که با توجه به وزن سنگین سیاسی اشرف غنی در افغانستان و نفوذ وی در کمیسیون انتخابات و سایر ساختارهای سیاسی احتمال تشکیل دولت وحدت ملی (یک دولت با دو رئیس) همچون دور پیشین افزایش پیدا خواهد کرد و احتمال کنار کشیدن اشرف غنی به صورت کامل از قدرت را ضعیف پیش بینی می‌توان کرد؛
در آخر باید اشاره کرد که رفتار سیاسی و اجتماعی در کشور افغانستان کماکان بر رویکردهای فروملی مانند عشیره ای و قبیله‌ای تکیه دارد تا عناصر ملی و وحدت آفرین، موضوعی که سبب شده است نه تنها مردم تمایل چندانی برای شرکت در انتخابات نداشته باشند، بلکه جریان‌های سیاسی را نیز به سمت رفتارهایی در سطح فروملی ترغیب کرده است که زمینه مشکلات فراوان سیاسی برای این کشور شده است، در این میان مداخلات آمریکا و عملکرد طالبان نیز بر شدت این بحران افزوده است، از این رو با شکل‌گیری هر حکومتی در افغانستان سه چالش اساسی در سر راه آن وجود خواهد داشت: اول تلاش برای برپایی حکومتی فراگیر و دارای عناصر و ویژگی‌های ملی، به دور از گرایشات فرو ملی؛ دوم پیشبرد فرآیند صلح؛ سوم کاستن از دخالت کشورهای خارجی به ویژه آمریکا در امور کشور.
