به گزارش ایسنا به نقل از عرب نیوز، ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی در جریان نشست اعضای کابینه این کشور اعلام کرد که طبق لایحه بودجه سال آینده، مخارج این کشور ۱.۰۲ تریلیون ریال سعودی ( ۲۷۲ میلیارد دلار) خواهد بود که با توجه به درآمد ۸۳۳ میلیارد ریالی دولت، کسری بودجه ۱۸۷ میلیارد ریالی در انتظار این کشور خواهد بود که معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. این رقم تقریبا ۲.۵ برابر کسری بودجه امسال این کشور است.
ملک سلمان هم چنین اعلام کرد که عربستان به اصلاحات ساختاری، تنوع بخشی به منابع درآمدی و بهینه سازی منابع در کنار تقویت بخش خصوصی ادامه خواهد داد تا نسبت به کارایی و شفافیت مخارج دولتی و روند توسعه کمک شود.
محمد الجعدان، وزیر دارایی عربستان نیز با تاکید بر روی توسعه بخش خصوصی گفت که فعلا نیازی به افزایش مالیات ها وجود ندارد. وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر ریاض حاضر شده بود گفت: خصوصی‌سازی اولویت اصلی دولت باقی خواهد ماند چرا که توانمندی بخش خصوصی برای تحقق اهداف تعیین شده در افق ۲۰۳۰ این کشور ضروری است.
عربستان هم‌چنین در نظر دارد تا سرمایه خارجی بیشتری را جلب کند. پیش‌تر عربستان بخشی از سهام شرکت‌آرامکو را در بازار سهام برای نخستین بار عرضه کرده بود. این اقدام در راستای تلاش ریاض برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به منابع نفتی ارزیابی می شود.
دولت عربستان هم چنین با هدف کاهش نرخ بیکاری خود، بیشترین بودجه را به بخش آموزش اختصاص داده است که ۱۹۳ میلیارد ریال سعودی خواهد بود. انتظار میرود نرخ بیکاری عربستان تا پایان امسال به ۱۲.۳ درصد کاهش یابد که هنوز یکی از بالاترین نرخ های بیکاری در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.
