دستور دادستان کشور در رابطه با اخذ وثایق بانکی واحدهای تولیدی

گروه اجتماعی الف،   3980917105

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در رابطه با اخذ وثایق بانکی واحدهای تولیدی، دستوری به نظام بانکی صادر کرد.

به گزارش میزان، متن این دستور به شرح زیر است:

۱- مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید کرده‌اند. بر همین اساس، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار نمی‌رود.

۲. بر اساس قانونی که در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخش کرد؛ مگر این که رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.

۳. در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که" قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی" نام گرفت. بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، خلاف است. بنا بر این اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که به گرو گرفتن دارایی‌های شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف به حساب می‌آید.

۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولید کننده را بدهد، بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود کرده و یا از ارایه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم "ممانعت از حق" و "سلب آزادی مشروع افراد" تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

۵- مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی، تا مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند به سراغ دارایی‌های دیگر تولید کننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چک و سفته اش را به اجرا بگذارند.

۶. درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم. اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون "عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها" و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی. در کنار این قوانین، بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست؛ بنابراین اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.

عناوین مرتبط

پربحث‌های دیروز

  1. آیا جهان، ایران را در نقطه اتخاذ «تصمیم بزرگ» قرار خواهد داد؟

  2. روایت شاهدان عینی سقوط هواپیمای اوکراینی + عکس

  3. اعتراف آمریکا: شمار تلفات انتقام موشکی ایران افزایش پیدا کرده است

  4. فرمانده بسیج دارخوین شادگان ترور شد

  5. توماس فریدمن درنیویورک تایمز: ترامپ مثل آب خوردن دروغ  می‌گوید !

  6. عامل تخریب تصویر سردار سلیمانی دستگیر و آزاد شد

  7. همتی: عملیات بازار باز برای پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار پول است/ کسی نمی‌تواند در بازار ارز تأثیر جدی بگذارد

  8. پیشنهاد پرداخت یارانه ۷۵ هزار تومانی به تمامی مردم

  9. ترامپ: مجروح شدن نیروهایمان در عین‌الاسد خیلی جدی نبود/ درباره تعداد مجروحین از پنتاگون سوال کنید

  10. آیت‌الله جنتی: رئیس‌جمهور اظهاراتی نداشته باشد که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد/ شورای نگهبان از تائید یا رد صلاحیت هیچ فردی متنفع یا متضرر نمی‌شود

  11. اخطار دیده‌بان شفافیت و عدالت به عدم حمایت وزارت نفت از تولید داخلی لوله‌های ترش

  12. مکرون خواستار توافق با ایران بر سر برنامه موشکی بالستیک شد

  13. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در تکاپوی رسیدن به فهرست انتخاباتی

  14. «ترانه علیدوستی» به دادسرا احضار شد

  15. کاهش نفوذ غربی ها در خاورمیانه به روایت روزنامه مصری

پربحث‌های هفته

  1. نامه ۲۴ اقتصاددان به رئیس‌جمهور: با این ۱۰راهکار، بدون کمک خارجی اقتصادایران را نجات دهید

  2. تظاهرات دانشجویان و گسست های اجتماعی و سیاسی

  3. از مذاکره به بهانه «سایه جنگ» تا مذاکره به دلیل «شرایط جنگی»...

  4. آیا جهان، ایران را در نقطه اتخاذ «تصمیم بزرگ» قرار خواهد داد؟

  5. آیا مدیرعامل فراری نیسان، کپی ژاپنی محمود رضا خاوری است؟!

  6. آقای روحانی! از این حرفها چه باید بفهمیم؟ 

  7. پاسخ شهاب حسینی به هجمه‌ها: منتقد اتفاقات تلخ هستم/ در فیلم‌ با بودجه دولتی بازی می‌کنید اما از فجر انصراف می‌دهید؟

  8. ایران و «توافق ترامپ» که قاسم سلیمانی به آن اشاره کرده بود

  9. «بلد نبودن» یا «نخواستن»؛ آقای روحانی، مسئله این است!

  10. شهاب حسینی: انصراف از جشنواره فجر دامن‌زدن به افتراق‌هاست/پشت احساسات پاک مردم قایم نشویم

  11. حسابرسی نهادهای تحت پوشش دفتر رهبری و زیرمجموعه های آنها / نظر محمد قوچانی درباره برنامه‌های شبکه افق/ تعیین جایزه برای قتل ترامپ از تریبون مجلس

  12. ماجرای مخالفت رئیس صداوسیما با درخواست عجیب روحانی/ اعمال فشار حداکثری دولت به علی‌عسکری

  13. ماجرای کاخ مرمر که مرحوم هاشمی رفسنجانی در آن مستقر بودند

  14. معاون فرمانده کل سپاه: در حمله به عین الاسد ۱۳۴ نفر کشته و ۲۴۵ نفر زخمی شده‌اند

  15. "شیر" را از سبد غذایی حذف نکنید/ تکذیب ادعاهای یک کارشناس

  16. از منشور سازمان ملل تا تار سبیل نداشته جان کری!

  17. اوضاع را شیر تو شیر نکنیم!..

  18. تیم‌های ایرانی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا انصراف دادند

  19. روایت شاهدان عینی سقوط هواپیمای اوکراینی + عکس

  20. نامه خصوصی محسن هاشمی به فتاح درباره آیت‌الله هاشمی و ماجرای کاخ مرمر

  21. وقتی ترامپ خودش را حرامزاده توصیف می‌کند

  22. اعتراف آمریکا: شمار تلفات انتقام موشکی ایران افزایش پیدا کرده است

  23. استدلال‌های جالب برای نقد سخنان علی مطهری/ ظریف اروپا را به خروج ایران از NPT تهدید کرد/ سکوت رسانه‌ای درباره محرومیت باشگاهها از میزبانی قابل پذیرش نیست

  24. کنفدراسیون فوتبال آسیا از تصمیم ضدایرانی خود عقب‌نشینی کرد + جزئیات

  25. جهان‌آرا، عصرانه و ثریا دیگر «زنده» نخواهند بود

آخرین عناوین