به گزارش ایسنا، رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: دادگاه متهم ردیف اول این پرونده سیداحمد میرمحمدی فرزند حسن را به رد مال شاکیان استان سیستان و بلوچستان به مبلغ یکصد و چهل و یک میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و نهصد و هشتاد و چهار تومان و هر سه متهم را به رد مال شاکیان اهالی استان گلستان به مبلغ یکصد و دوازده میلیارد و هشتصد و هفتاد و نه میلیون و سیصد و بیست هزار تومان هر یک یک سوم (بدیهی است میزان رد مال تعیین‌شده بابت اصل وجوه دریافتی توسط متهمین است و این حکم مانع از مطالبه سایر حقوق مالباختگان در مرجع ذیصلاح با رعایت مقررات و اثبات آن نیست) محکوم کرده است.
هادی هاشمیان افزود: دادگاه همچنین آقای میرمحمدی را به اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی (که حسب ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط یکی از دو مجازات قابل‌اجرا بوده و اگر مجازات یکی به جهت علل قانونی، غیر قابل‌اجرا شود، مجازات دیگری اجرا می شود) محکوم کرد.
وی ادامه داد: متهم ردیف دوم مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و متهم ردیف سوم نادر قوانلو به تحمل ده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ده ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌کند.
هاشمیان گفت: این رأی با عنایت به بند ر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بندهای ۳ و ۱۰ استجازه از مقام معظم رهبری و مواد ۲۸ و ۳۳ آیین‌نامه اجرایی آن، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
رئیس‌کل دادگستری گلستان بیان کرد: رأی به همه شاکیان ابلاغ‌شده و مسئول اجرای این حکم برای رد مال به شاکیان، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان است.
بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری کل گلستان، رسیدگی به پرونده ۳۳ هزار صفحه‌ای متهمان لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با ۲ هزار و ۸۱۹ شاکی از ۷ مهر در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در گرگان آغاز شد. این دادگاه در ۵ جلسه علنی و با حضور شاکیان و خبرنگاران برگزار شد.
سه محکوم این پرونده از سال ۱۳۹۲ با این ادعا که می‌توانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، بیش از ۲۵۴ میلیارد تومان در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.
این پرونده از سال ۹۵ همزمان در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان تشکیل و بعدها برای رسیدگی به شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان منتقل شد. با طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده و از آنجا که بیشتر شاکیان این پرونده گلستانی بودند و دوری راه کار پیگیری مطالباتشان را مشکل کرده بود با درخواست رئیس‌کل دادگستری گلستان از رئیس قوه قضاییه و موافقت دیوان عالی کشور، پرونده پارسال برای رسیدگی به گلستان فرستاده شد.
کیفرخواست این پرونده، اردیبهشت امسال در دادسرای گرگان صادر شد و با موافقت معاون اول رئیس قوه قضاییه رسیدگی این پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی گرگان از ۷ مهر آغاز شد.
