به گزارش الف "دانیل بورزوتسکی" در مقاله ای در بخش دیدگاه نیویورک تایمز نسبت به تکرار تاریخ گذشته شیلی در دوران آگوستو پینوشه، هشدار داد:

« تظاهرات دو هفته گذشته در شیلی که شدیدترین ناآرامی ها از زمان بازگشت دمکراسی به این کشور در سال 1990 است، رئیس جمهور "سباستین پینه را" را مجبور کرد از پیشنهاد خود برای افزایش کرایه های حمل و نقل عقب نشینی و هشت عضو کابینه را اخراج کند. اما برای مردم شیلی، چه آنها که ساکن این کشورند و چه کسانی که در کشورهای مختلف پراکنده اند، پاسخ خشونت بار دولت به این اعتراضات، یادآور گذشته تاریک است. 

پینه را  اعلام کرده است: "ما با یک دشمن قوی، در جنگیم." وی با اعلام حالت فوق العاده در بیشترین مناطق کشور، اعمال قانون منع رفت و آمد و استقرار تانک و نیروهای نظامی، بر این مساله صحه گذاشت. تصاویر آنلاین پخش شده نشان می دهد پلیس و ارتش علیه تظاهر کنندگان از قوه قهریه استفاده می کنند. تصاویر اخیر هم مردم را در حالی نشان می دهد که در پیاده روها پشت سر هم ایستاده اند در حالی که نظامیان پیاده و افسران ارتش آنها را با باتوم ضرب و جرح می کنند. 

موسسه ملی حقوق بشر شیلی در حال تحقیق درباره شکنجه معترضین در ایستگاه متروی "باکوئندانو" در سانتیاگو است. در این آشوب ها، هزاران نفر بازداشت و دستکم 19 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده اند در حالی که گفته می شود 20 نفر دیگر هم ناپدید شده اند.

ما باید این تحولات را نقض آشکار حقوق بشر بخوانیم. 

بیش از 200 استاد دانشگاه در رشته حقوق با امضای نامه ای سرگشاده، خشونت علیه معترضین را محکوم کرده اند. "میشل بچلت" رئیس جمهور سابق شیلی که هم اکنون کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل است، در 24 اکتبر اعلام کرد برای تحقیقات، یک گروه اعزام خواهد کرد. 

از زمان انتقال شیلی به دمکراسی، تقریبا 30 سال می گذرد. با این وجود، این تحولات به گونه ای است که گویا در دوران خشونت بار ژنرال آگوستو پینوشه رخ داده است، دیکتاتوری که از سال 1973 تا 1989 هزاران نفر را کشت و شکنجه کرد. 

در جمعه گذشته بیش از یک میلیون نفر از مردم شیلی در سانتیاگو و سایر شهرها تظاهرات صلح آمیز اعتراضی برپا کردند . بله، برخی اعتراضات به غارت، آتش سوزی عمدی و خشونت کشیده شد. آتش سوزی در ایستگاه های مترو، اتوبوس ها، سوپرمارکت ها و غیره به دست اراذل و اوباش برای غیرنظامیانِ بیگناه، عواقب درازمدت در پی خواهد داشت. ولی عوامل این اقدامات، نماینده اکثریت نیستند. 

شیلی اغلب به عنوان یک نمونه استثنایی درنظر گرفته می شود، کشوری که گذشته سرکوبگرانه خود را کنار گذاشته و از منظر سیاسی و اقتصادی، موفق بوده است. و البته تاحدی هم بوده است. اما قانون اساسی آن که در سال 1980 و در دوران حکومت پینوشه نوشته شد، زمینه حقوقی لازم را برای مدل اقتصاد بازار آزاد فراهم کرده است که خود به خصوصی سازی در بخش های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و همچنین امور بازنشستگان انجامیده است.  دیکتاتوری شیلی، حق مذاکره میان کارگران و کارفرمان را نابوده کرده، نظام آموزش عمومی را ویران ساخته، و خدمات تامین اجتماعی، بخش بهداشت و درمان، خدمات رفاهی و عمومی را به شرکت های خصوصی سپرده بود. 

تاثیر آن سیاست ها هنوز هم حس می شود. در میان کشورهای آمریکای جنوبی، شیلی یکی از گران ترین کشورها برای زندگی است. امروز در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شیلی یکی از کشورهایی است که نابرابری در آن بسیار زیاد است.

پیشنهاد کرایه 1.20 دلاری برای هربار سوار شدن، یعنی حدود 4 درصد افزایش، می توانست برای افراد کم درآمد باری سنگین باشد که بیش از 13 درصد از درآمدهایشان را صرف حمل و نقل می کنند. بازنشستگان هم که مستمری ثابتشان کمتر از حداقل حقوق است، دیگر قربانیان این طرح بودند. این اقدامات توهین آمیز در 8 اکتبر شدیدتر شد، زمانی که "خوان آندره فونتین" وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد کسانی که از عهده کرایه های جدید برنمی آیند، قبل از ساعت 7 صبح عازم محل کار شوند تا نرخ های ساعات ازدحام را نپردازند. 

مردم شیلی به این دلیل اعتراض می کنند که در چنین اوضاع نابسامان مالی، چیزی برای ازدست دادن ندارند. 

در هفته گذشته آقای پینه را گفت دولتش "پیام آشکار و قوی مردم شیلی را شنیده است." قانون منع آمد و شد لغو شده و آقای پینه را طرحی برای نظام بازنشستگی ارائه کرده است، گرچه هر تغییری باید به تایید کنگره برسد. وی همچنین خواستار افزایش حداقل حقوق ماهیانه شده است. 

اما از نظر معترضین، این اقدامات عمدتا نمادین است که در مدل اقتصاد بازار آزاد شیلی هیچ تغییری ایجاد نمی کند. بسیاری خواستار تغییر قانون اساسی مصوب 1980 هستند که براساس آن تصویب هرگونه قانون مهم، مستلزم اکثریت مطلق آراء است، یعنی عملا هرگونه تغییر عمده در سیاست ها غیرممکن خواهد بود. 

مستمری بیگران فقیر، کارگرانی که حقوق نگرفته اند، معلمین مدارس و دانشجویان، دشمن این کشور نیستند. اصلاحات در آموزش و پرورش، اصلاحات در تامین اجتماعی، افزایش حقوق ها، یارانه های بخش مسکن، کاهش هزینه خدمات عمومی – همه اینها خواسته هایی منطقی هستند که اقتصاد  کشوری مانند شیلی باید بتواند آنها را برآورده کند. اما تا زمانی که سرکوب در خیابان ها ادامه یابد، هیچ تغییر چشمگیری رخ نخواهد داد. »