سازمان امور مالیاتی کشور آخرین مهلت نصب پایانه فروشگاهی را در مطب پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی 15 شهریور اعلام کرده بود اما با پایان این مهلت معلوم نیست چند درصد پزشکان این الزام قانونی را اجرا کرده‌اند. موضوع فرار مالیاتی پزشکان مساله تازه ای نیست و سالهای سال است که همواره مطرح بوده است، قشر فرهیخته ای که با لباس سفید درمانگر روزهای سخت مردم هستند اما از نظر مسائل مالی و درآمدی به طبقه‌ای تبدیل شده اند که هر روز فاصله آنها با مردم عادی بیشتر میشود.
مسائل مالی پزشکان فقط به مالیات و پرداخت این هزینه قانونی محدود نمی شود و دریافت‌های زیرمیزی و بیش از تعرفه‌های مصوب در حساب‌هایی که به نام افراد دیگر است و به خصوص دریافت های نقدی در مطب و کلینیک در بخش قابل توجه ای از این مراکز مرسوم است، درآمدهای کلانی که هیچ جا ثبت نمی شوند و قطعا مالیاتی هم بابت آنها پرداخت نمی شود.
به اعتقاد منتقدان پرداخت مالیات شاید بخش کوچکی از تخلفات مالی صنف پزشکان باشد که مطابق قانون باید به صورت پلکانی از حدود 10 درصد تا 20 درصد از درآمدشان را به صندوق مالیاتی کشور بپردازند تا صرف اداره و عمران و آبادی مملکت شود.
واقعیت این است که درآمد و مالیات پزشکان آ‌‌مار و ارقام دقیقی ندارد. مسئولان دولتی سازمان امور مالیاتی میزان پرداخت مالیات پزشکان را در بخش خصوصی در سال گذشته حدود 150 میلیارد تومان اعلام کرده اند اما در مورد رقمی که باید بپردازند عدد دقیقی اعلام نمی شود و از اعدادی بین 400 میلیارد تا 1600 میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان سخن گفته می شود.
از طرفی مسئولان سازمان نظام پزشکی گفته اند که بخش عمده خدمات پزشکان ( به گفته آ‌نان 85 درصد) در بخش دولتی است (در حالی که 70درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی است) و پزشکان شاغل در بخش دولتی سالانه حدود هزار میلیارد تومان مالیات می پردازند رقمی که هنوز سازمان امور مالیاتی آن را تایید نکرده است.
با این حال آنچه در مورد فرار مالیاتی و تخلفات مالی پزشکان صحبت می شود بازه بزرگتری دارد، بخشی از آن مربوط به کارانه پزشکان در بخش دولتی است که هنوز درباره آن شفاف سازی نشده است و در نظام شکست خورده فی فور سرویس ( پرداخت به ازای خدمت) کارانه های دهها و صدها میلیون تومانی چندان حسابرسی نمی شود.
اما مسله بزرگتر و مهمتر آشفته بازار خدمات پزشکی در بخش خصوصی است که با توجه به نبود نظام نظارتی مطمئن و کارآمد، نه تنها در بخش بزرگی از این بازار تجاری که با زندگی مردم سر و کار دارد، تعرفه های مصوب و قانونی رعایت نمی شود بلکه مشاهده پدیده‌هایی مانند گرفتن زیرمیزی و ارقام خارج از تعرفه به صورت نقد یا در حساب های بانکی خاص، زد و بند با داروخانه ها و مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی، ارجاع بیماران از بخش دولتی به خصوصی، تحمیل کردن هزینه‌های القایی غیر ضروری به بیماران به علت تفاوت اطلاعاتی بین بیمار و پزشک و سوق دادن و ترویج عمل‌های زیبایی خطرناک کار سختی نیست.
حالا مطابق مصوبه قانون بودجه سال 98 برای اولین بار قشر فرهیخته و سفید پوش پزشکان ملزم شده اند که درآمدهای خود را شفاف کنند و با نصب پایانه فروشگاهی حق قانونی مردم و کشور را بپردازند، قانونی که از زمان ابلاغ، پزشکان را به صرافت انداخت که بیانیه بدهند و اعتراض کنند که چرا از ما پزشکان شروع کرده اید، چرا به ما پزشکان توهین می کنید، مگر ما دزد هستیم؟
این شد که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که به زودی 15 صنف دیگر نیز مشمول نصب اجباری کارتخوان و پایانه فروشگاهی می شوند و وکلا از جمله آ‌نان هستند اما اولتیماتوم به پزشکان را هم اعلام کردند و گفتند اول مهر پزشکانی که کارتخوان نداشته باشند جریمه می شوند و جریمه اش 2 درصد است.
با این حال مقاومت پزشکان همچنان ادامه دارد و دلایلی مانند آ‌‌ماده نبودن زیرساخت های فنی و لزوم آموزش پزشکان را بهانه می کنند تا اجرای این قانون را به تاخیر بیندازند تا مشمول گذر زمان و فراموش شود.
همانطور که گفتیم فرار مالیاتی پزشکان بخش کوچکی از تخلفات پزشکان است. بازار قانونی خدمات پزشکی در ایران حدود 110 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که حدود 40 هزار میلیارد تومان آن سهم پزشکان است اما اگر زد و بندها و پول های زیرمیزی، هزینه های القایی پنهان را هم حساب کنیم، می توان سهم درآمدی پزشکان را حدودا 30 درصد بیش از این عدد برآورد کرد .
