روزنامه کیهان نوشت: انتشار فیلم خطبه عقد موقت یک دختر ۱۱ ساله با پسری ۲۲ ساله در یکی از شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد که با برخورد دستگاه قضا و ابطال عقد روبه‌رو شد، فرصت خوبی برای موج‌سواری برخی رسانه‌ها و مدعیان اصلاحات با هدف تلاش برای تحمیل یک طرح بایگانی شده ایجاد کرد.
پس از انتشار فیلم مذکور، ایجاد دوباره یک جریان رسانه‌ای و تبلیغی برای تحت تأثیر قرار دادن عواطف عمومی بود که با هدف تحمیل یک طرح مشکوک و پر حاشیه که پیش از این با بی‌توجهی مجلس روبه‌رو شده بود به راه افتاد.
طرح افزایش سن ازدواج که از سوی فراکسیون زنان مجلس و با محوریت نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس مطرح و پیگیری می‌شد مدت‌ها با موج رسانه‌ای و فضاسازی‌های گسترده از سوی نمایندگان و معاونت‌های مربوطه در دولت تبدیل به یک موضوع پردامنه شده بود. این طرح که بر اساس شواهد و قرائن، دیکته ابلاغی از سوی سازمان‌های غربی و در راستای اجرای سند خفت‌بار ۲۰۳۰ بود پس از کش و قوس‌های فراوان با رای مخالف و قاطع نمایندگان در کمیسیون مربوطه روبه‌رو شد و مجال طرح پیدا نکرد.
طراحان و مروجان اصلاح‌طلب طرح مذکور با پرداختن پر آب و تاب به موضوع به اصطلاح «کودک‌همسری» با کمک رسانه‌های همسو به دنبال افزایش سن ازدواج دختران به ۱۶ تا ۱۸ سال بودند. استدلال اصلی آنها ازدواج برخی دختران در سنین پائین در برخی مناطق کشور بود که بر اساس آداب و رسوم و فرهنگ‌های خاص حاکم بر آنجا شکل می‌گیرد. موضوعی که البته برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای از فراوانی بسیار کمی برخوردار است. همین موضوع بهانه‌ای شده بود تا مدعیان اصلاح‌طلب با خط گرفتن از سازمان‌های غربی بدون توجیهات لازم تمام همت خود را صرف افزایش سن ازدواج نمایند.
طرفداران طرح مذکور با اشاره به ادعا‌هایی درباره خطرات جسمی، روحی، خانوادگی و... برای ازدواج در سنین پایین و همچنین ادعای ناپایدار بودن این ازدواجها راه‌حل افزایش تحمیلی سن ازدواج را پیشنهاد می‌دهند بدون اینکه به شرایط فرهنگی و قومیتی حاکم بر مناطق و مردم ساکن در مناطقی که این ازدواجها بیشتر در آنها دیده میشود اشاره‌ای کنند.
اما در مقابل کارشناسان حوزه ازدواج معتقد بوده و هستند که اولا در قوانین کشور موضوع ازدواج در سنین پایین دیده شده و ضمن ممنوعیت ازدواج دختران در سن زیر ۱۳ سال و در نظر گرفتن برخی شرایط برای موارد خاص از جمله تشخیص مسئول قضایی و لحاظ شدن مصلحت، راه دفاع از حقوق دختران وجود دارد از جمله همین مورد اخیر که با دخالت مسئولان قضایی عقد جاری شده باطل و با طرفین ماجرا برخورد شد یا در مشهد و...
از سوی دیگر کارشناسان با در نظر گرفتن تفاوت‌های فیزیولوژیک افراد در مناطق و در سنین مختلف معتقدند تعیین سن مثلا ۱۶ یا ۱۸ سال برای ازدواج دختران منطقی نیست و اساساً نمی‌توان چنین سقفی را تعیین کرد.
همچنین بررسی‌های آماری نشان‌دهنده وجود پایدارترین ازدواجها در بین کسانی است که در سنین مناسب و پایین‌تر ازدواج کرده‌اند و بسیاری از طلاق‌ها اتفاقا مربوط به کسانی است که ازدواج با تاخیری داشته‌اند.
موضوع مهم دیگر اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان، با گسترش فضای مجازی، ماهواره و... و تحریکات و تأثیرات روحی و روانی آنها و سن بلوغ جنسی در دختران و پسران بطور محسوسی کاهش پیدا کرده است و این یعنی نیاز به تشکیل خانواده زودتر در بین دختران و پسران احساس میشود. حال طراحان افزایش سن ازدواج باید پاسخ دهند چطور میتوان پاسخ این معادله را داد که از یک سو همه قبول دارند که سن بلوغ جنسی کاهش پیدا کرده است، اما از سوی دیگر باید سن ازدواج را افزایش دهیم؟!
از سوی دیگر برخی از طراحان طرح افزایش سن ازدواج تلاش زیادی برای القای خطر جسمی‌ازدواج و رابطه جنسی یا بارداری حتی در سن زیر ۲۰ سال برای دختران داشته و دارند، موضوعی که توسط بسیاری از متخصصان و پزشکان رد شده است.
موضوع دیگر که منتقدان مطرح میکنند این است که با توجه به اینکه ازدواج‌های در سن پایین بیشتر در برخی مناطق و فرهنگ‌های خاص کشورمان دیده میشود، ایجاد محدودیت آمرانه نه تنها باعث نمیشود که مردم این مناطق به یک باره دست از آداب و رسوم خود بردارند بلکه باعث مخفی کردن و غیررسمی‌شدن این ازدواجها و در نتیجه آسیب دیدن بیشتر دختران و غیرقابل دفاع شدن حقوق آنها میشود.
اما مروجان و مبلغان دیکته‌های غربی برای به کرسی نشاندن طرح خود بدون پاسخ به انتقادات مطرح شده از هر راهی برای رسیدن به هدفشان استفاده کرده و میکنند، از جمله بر روی تحریک عواطف انسانی مردم نیز حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. یک روز با بازنشر فیلم عقد یک دختر، روز دیگر با طرح موضوعاتی از این دست که آیا منتقدان حاضرند دخترشان در سن پایین ازدواج کند، غافل از اینکه لزومی ندارد که دختر هر منتقد طرح افزایش سن ازدواج در سن پایین ازدواج کند، بلکه مدافعان طرح این سؤال را باید پاسخ دهند که اگر یک دختر در فلان منطقه از کشور یا حتی در شهری بزرگ به رشد جسمی، بلوغ فکری و جنسی و توانایی همسرداری رسیده و تمایل به ازدواج داشته باشد چرا باید بر اساس یک طرح معلوم‌الحال از ازدواج محروم باشد؟
