به گزارش ایسنا به نقل از وال استریت ژورنال، شاخص بهای مصرف کننده در آمریکا تا پایان ماه ژوئیه به ۰.۳ درصد رسید که بالاترین رقم ثبت شده آن از سال ۲۰۰۶ تاکنون محسوب می شود. هسته تورمی نیز که تغییرات بهای مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی‌گیرد برای دومین ماه متوالی افزایشی بوده و به ۰.۳ درصد رسیده است.
طبق آمار منتشر شده توسط وزارت کار آمریکا، تغییرات قیمت در گروه خدمات و انرژی بیشترین نقش را در افزایش نرخ تورم بزرگ ترین اقتصاد جهان داشته اند. برخی از اقتصادانان افزایش محسوس نرخ تورم را ناشی از تشدید جنگ تعرفه‌ای و تجاری با چین می دانند. اندرو هانتر، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی آمریکا در موسسه "کپیتال اکونومیکس" گفت: فشارهای تورمی داخلی به اندازه ای که تصور می‌شد نیرومند نبودند و قیمت ها بیشتر تحت تاثیر عوامل خارجی قرار گرفتند.
میشل فرولی، مدیر بخش آمریکا در بانک "جی پی مورگان" نیز گفت: بررسی آمارها نشان می دهد که تورم در گروه های کالایی وارداتی نظیر لوازم منزل و محصولات تکنولوژی بیشتر از سایر بخش ها بوده است و این مساله فرضیه اثر جنگ تجاری بر افزایش تورم را تقویت می‌کند.
بانک مرکزی آمریکا امیدوار است نرخ تورم این کشور را در محدوده دو تا سه درصدی حفظ کند البته برخی نگرانند که کاهش همزمان نرخ بهره و تشدید جنگ تجاری با شرکای بزرگ آمریکا باعث ایجاد نوسانات شدید قیمتی شود. در دوزاده ماه منتهی به ژوئن، نرخ تورم آمریکا ۱.۴ درصد بوده است که هنوز فاصله زیادی با نرخ هدف‌گذاری شده فدرال رزرو دارد.
انتظار می‌رود که بانک مرکزی آمریکا در نشست سپتامبر خود نرخ بهره را برای دومین بار در طول سال جاری کاهش دهد. چرخه افزایشی نرخ بهره آمریکا پس از ۱۰ سال و در ماه گذشته پایان یافت.
