راه ناهموار سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با فساد/ حقی که با یک اصلاحیه سلب شد

 3980521077 ۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۵ تکراری یا غیرقابل انتشار

موضوع نظارت مردمی بر دولت ها و نحوه اداره جامعه در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است اما ساز و کار قضایی لازم برای این منظور به خصوص در امر نظارت بر فساد چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

راه ناهموار سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با فساد/ حقی که با یک اصلاحیه سلب شد

به گزارش الف براساس اصل هشتم قانون اساسی ایران امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است اما این حدود و جزئیات این امر به خصوص درباره نظارت مردمی بر  اموال عمومی چندان از نظر قضایی روشن نیست.

مهدی غیرتمند؛ کارشناس اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در مطلبی که برای سایت الف نگاشته است این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.


 « نقش آفرینی مردم در اداره جامعه ی اسلامی همیشه جزء پررنگ ترین شعار ها از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون بوده است و رهبران انقلاب اسلامی تاکید فراوانی روی فراهم آوردن بستر های مناسب تحقق این نقش آفرینیِ تحول افرین داشته اند.


در اصل هشتم قانون اساسی نیز به صراحت یکی از حساس ترین ویژگی های این مقوله نه تنها به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک تکلیف بر دوش آحاد مردم گذاشته شده است .

در اصل هشتم قانون اساسی بیان شده است:
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. (و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر).

در این اصل نظارت مردمی که در ادبیات دینی از آن با بیان امر به معروف و نهی از منکر یاد می شود مورد توجه قرار گرفته و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز که مبتنی بر قانون اساسی است وظیفه دارد زیر ساخت های محقق شدن و کارآمد شدن این شیوه ی نظارت را تسهیل کند. یکی از راهکارهای تسهیل این مهم، حمایت همه جانبه از گزارش دهندگان فساد و تشویق مردم به این عمل است.

متاسفانه گزارش دهندگان فساد با تهدید های مختلفی مانند اخراج شدن از کار،کسر حقوق،مورد غضب واقع شدن از طرف شخص بالادستی از طرق مختلف مادی و معنوی و... مواجه هستند و لازم است قوانینی تنظیم کرد و البته بر اجرای آن ممارست ورزید که این نگرانی ها برای گزارش دهندگان تخلف به حداقل برسد ؛ حتی برای ترغیب مردم به انجام این عمل که در بلند مدت منجر به فواید مادی بسیاری برای خزانه ی دولت و فواید معنوی مهمی مانند هرچه بالاتر رفتن اعتماد عمومی خواهد شد، می توان از پاداش ها و محرک های مناسبی استفاده کرد. البته باید در تدوین قانون و اجرای درست، تلاشی در خور صورت گیرد تا هم در عمل نتایج مورد انتظار مشاهده شود و هم امکان سوءاستفاده از سوءاستفاده گران سلب شود.

علاوه بر گزارش دهی، صدور اجازه ی دفاع قضایی در ارتباط با اموال عمومی و سایر سرمایه های ملی برای برخی مجموعه های معتبر (علاوه بر دادستان) می تواند نقش مهمی در به وقوع پیوستن هر چه مفیدتر اصل هشتم قانون اساسی ایفا کند. این قوانین هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا در حال اجرا شدن است و مقایسه ی وضعیت قبل و بعد از اجرای چنین قوانینی در این کشور ها نشان دهنده ی میزان مطلوبیت بسیار بالای نتایج تدوین و اجرای صحیح این قوانین است. به طور مثال در 156 سال پیش کشور امریکا برای نخستین بار چنین قوانینی تنظیم کرد که بعدها برخی کشور ها نیز با الگو گرفتن از آن مشابه این قوانین را تصویب کردند. طراحی سازوکار تشویق گزارش دهندگان تخلف در ایالات متحده با قانون معروف به قانون لینکلن (False Claims Act) آغاز شد. این قانون که در سال 1863 تصویب گردید علاوه بر حمایت از گزارش دهندگان تشویق ویژه ای برای این افراد در نظر گرفته بود. قانون لینکلن در سال 1986 برای استفاده در سایر قراردادهای دولتی(علاوه بر نظامی) تعمیم داده شد. بدین ترتیب گزارش دهندگان تخلفات در سایر قراردادهای دولتی نیز از پرداخت های تشویقی بهره مند گشتند. مواردی که گزارش دهندگان تخلف می توانند در مورد آن گزارش دهند:

- طرح دعوی دروغ یا خلاف واقع علیه دولت
- بیش از حد جلوه دادن مقدار یا کیفیت محصول تحویل داده شده به دولت
- کم اظهاری بدهی به دولت

اجرای این قانون توسط وزارت دادگستری و یا اشخاص حقیقی در فرایند qui tam پیگیری می گردد. قانون لینکلن از طریق این فرایند به اشخاص اجازه می دهد تا به نمایندگی از دولت، علیه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظیم نمایند. در این فرایند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شکایت به نتیجه برسد و مدعی علیه محکوم گردد، شاکی خصوصی می تواند تا 30 درصد دریافتی دولت از این پرونده (یعنی وجهی که پس از تصمیم قضایی، متخلف میبایست آن را به دولت بپردازد) را دریافت کند.


در فرایند qui tam ، شاکی خصوصی ابتدا میبایست دادخواستی را در دادگاه فدرال منطقه تنظیم نماید. دادخواست به صورت محرمانه تکمیل می گردد به طوری که تنها دولت و شاکی خصوصی از آن آگاه می باشند. پس از تکمیل دادخواست، وزارت دادگستری به همراه دادستان منطقه ای، موظفند ظرف مدت 60 روز بررسی نموده و تصمیم بگیرند که آیا در مورد این مسئله مداخله نمایند یا خیر. دولت می تواند مدت زمان بیشتری را برای بررسی طلب نماید و معمولا هم همین گونه است. مداخله دولت به این معناست که پیشبرد پرونده را برعهده می گیرد. در صورت پیروزی دولت و یا مصالحه کردن طرفین دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف)، بسته به میزان دخیل بودن در پرونده بین 15 تا 25 درصد دریافتی دولت را مالک می شود. درصورتی که دولت مداخله ننماید، شاکی خصوصی میتواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیروزی تا 30 درصد دریافتی دولت را مالک گردد. در صورتی که شاکی خصوصی نیز در فعالیت های ناصحیح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دریافتی پرونده کاهش میدهد.

در سال 2009 با تصویب قانون The Fraud Enforcement and Recovery Act (FERA) ، قانون لینکلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. این اصلاحات تقریبا همه افراد، شرکت ها و نهادهایی که پولی به دولت پرداخت می کردند یا از دولت فدرال وجوهاتی را دریافت می نمودند، تحت تاثیر قرار داد. نکته ی حائز اهمیت اینجاست که مجموع وجوهات بازگردادنده شده(کشف فساد و پیگیری قضایی) به خزانه ی دولت امریکا توسط شاکیان خصوصی (گزارش دهندگان تخلف) بیش از یک و نیم برابر مجموع وجوهات بازگردادنده شده توسط خود دولت (اکتشافات بازرسان رسمی-دادستان و...) به خزانه ی دولت است. یعنی مردم بیشتر از خود دولت باعث عدم هدر رفت سرمایه های دولتی شدند.

 قانون آیین دادرسی کیفری و سازمان های مردم نهاد

قانون مشابه مورد بالا همراه با تفاوت های اساسی مهم در ایران نیز وجود دارد. ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا به صورت زیر وضع شد:
"ماده 66 - سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند . "

اما این قانون بعد از حدود یک سال به وسیله ی اصلاحیه به صورت زیر تغییر یافت:

"ماده 66 - سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند . " تبصره های آن نیز به شرح زیر می باشد:
تبصره 1 - در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند .
تبصره 2 - ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند .
تبصره 3 - سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 / 12 / 1392 ، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده  66 قانون ذکر شده، محروم می شوند.
تبصره 4 - اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده 102 این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

با توجه به متون مطروحه در فوق در ابتدا حق اعتراض به مراجع قضایی به سازمان مردم نهاد (ان جی او) داده شده ، با این بیان تقریبا می توان گفت که حق اعلام جرم و پیگیری آن به نفع منافع عمومی و سرمایه های ملی به شخصیت حقوقی غیر از دادستان داده شده بود و عملا مردم در این موضوع شرکت مستقیم داشتند. اما بعد از اصلاحیه، حق اعتراض به مراجع قضایی از سازمان های مردم نهاد سلب شد و صرفا حق شرکت در مراحل دادرسی به اآن ها داده شد (که البته تفسیر پذیر است ولی در تفسیر عام یعنی صرفا مطلع بودن و مشاهده ی روند دادرسی) که این حق، عملا در گذشته نیز به استناد قانون اساسی برای آحاد مردم وجود داشت.

اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی :
محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوي خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .
پس در عمل، مفاد ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری قبلا هم وجود داشت، زیرا با توجه به شروط ، سازمان مردم نهاد صرفا به یک مطلع و مخبر تبدیل می شود که قوانین مربوط به این مورد در گذشته نیز وضع شده و احاد شهروندان را در بر می گرفت. نکته ی دیگر محدودیت حوزه های نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در این قانون است. اگرچه در این قانون واژه هایی مانند حقوق شهروندی به خودی خود کاملا تفسیر پذیر است ولی با توجه به موارد مطرح شده ی دیگر پیرامون ان می توان دریافت که حوزه های دخالت سازمان های مردم نهاد محدود و مشخصا در حیطه ی موارد گفته شده است که متاسفانه موارد گفته شده بسیاری از موارد فساد خیز را شامل نمی شود.

با توجه به مطالب بیان شده لازم است برای مشارکت مستقیم ویا غیر مستقیم مردم(به وسیله ی ان جی او ها) در امر مبارزه با فساد وجرایم اقتصادی و غیر اقتصادی موانع حقوقی و قضایی برطرف شده و آزادی عمل بیشتری در اختیار مردم قرار داد و همچنین با تصویب قوانین حمایتی و تشویقی از گزارش دهتگان فساد حمایت کرد.»


دیدگاه کاربران

ناشناس۱۰۴۹۸۰۲۲۰:۰۴:۵۵ ۱۳۹۸/۵/۲۳
مردم نا آگاه از قانون که نمیتوانند ! این کارها باید بدست خبرنگاران آزاد ویا وکلای آشنا به قانون وحقوق انجام بشه که با انحصار در این مشاغل افراد کمی وجود دارند که بتوانند و مسولیت احساس کنند!
ناشناس۱۰۴۹۸۱۹۲۰:۰۸:۵۳ ۱۳۹۸/۵/۲۳
سازمان مردم نهاد مهمترین رکن در مبارزه با فساد اداری و دولتی در تمام دنیاست. باید این نهاد ها از پیگرد قضایی درباره گزارش هایشان مستثنی باشند و گزارش هایشان برای قوه قضائیه قابل پیگیری باشد.
ناشناس۱۰۵۰۲۱۲۰۷:۵۷:۱۸ ۱۳۹۸/۵/۲۴
پدیده ای بنام سکوت سازمانی مهلک ترین سمی است که ممکن است در هر جامعه و سازمانی تزریق شود . این پدیده در معنای ساده آن یعنی ترویج سکوت و بی تفاوتی نسبت به محیط پیرامون . یعنی همان اتفاقی که زمان زلزله و آتش سوزی و سیل مردم بجای نجات خود و هموطنان سلفی می گیرند و یا هنگام تعرض به فردی سلفی بگیرند و یا سلفی با موگرینی و ... و یا بی تفاوتی بجای امر به معروف و نهی از منکر و یا سکوت در مقابل تذکر به متخلفین در یک سازمان توسط مسئولین دیگر و یا همکاران فرد با توجیح اینکه به من ربطی نداره هر کاری مسیولی دارد . این بی تفاوتی در مدیریت به مرگ سازمان ختم می گردد.

پربحث‌های دیروز

  1. کارناوال نفتکش های ایرانی در اقیانوس ها

  2. درد کهنه غیزانیه، «امنیتی» نیست

  3. واکنش «آشنا» به توئیت «محسن رضایی» درباره غیزانیه

  4. امروز تهرانی‌ها سورپرایز شدند!

  5. غیزانیه از نمای نزدیک

  6. ۳ تا ۱۰ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی

  7. لطفاً مردم را پشت درهای مجلس نگه ندارید

  8. عذرخواهی امام جمعه اهواز از پسر مجروح روز سوم خرداد در غیزانیه

  9. اهتزاز پرچم ایران در پایتخت ونزوئلا

  10. روایت میدل ایست مانیتور از پادشاهی وحشت "استالین عربستان"

  11. رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به نماینده مجلس برای جلوگیری از یک طرح

  12. قتل دختر تالشی/ پدر علت قتل را فرار از منزل عنوان کرد

  13. اقتدار در دریای کارائیب؛ صدای پای ایران در حیاط خلوت آمریکا

  14. متهم ردیف اول گرانی مسکن کیست؟

  15. نجوا لاشیدایی چگونه سلطان طلا شد؟

  16. اسکورت نفتکش «فارست» توسط هواپیماها و ناوهای جنگی ونزوئلا

  17. درآمد ۲ هزار میلیاردی ایران از صادرات محصولات نانویی

  18. دو نشست معنادار توسط قالیباف و حاجی بابایی/ حیاط خلوت نمایندگان دوره دهم/ دلیل حمایت اصلاح‌طلبان از ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری

  19. نماینده خوزستان در مجلس خبرگان: مشکل آب غیزانیه سابقه طولانی دارد/ بارها تذکر داده بودیم

پربحث‌های هفته

  1. عملکرد مجلس دهم ؛ شما چه فکر می‌کنید؟

  2. وقتی مردم مانند رییس مجلس دهم فکر نمی‌کنند...

  3. "دیپلماسی بنزین"، نمادی از بی اعتنایی به تهدیدات آمریکا

  4. آیا فلسطینی‌ها زمین‌هایشان را به یهودیان فروختند؟

  5. اردشیر زاهدی: همیشه به ایران افتخار می‌کنم/ نگذارید سلطه آمریکا و انگلیس برگردد/ حکومت پهلوی به مردم آزادی نمی‌داد‌

  6. کارناوال نفتکش های ایرانی در اقیانوس ها

  7. با زوج خودرویی محکوم به اعدام بیشتر آشنا شوید

  8. مجلس خدمت یا مجلس قدرت؟!

  9. جمعیت جوان، کرونا را شکست می‌دهد

  10. درد کهنه غیزانیه، «امنیتی» نیست

  11. تلفاتی سنگین‌تر از تلفات جنگ بر دوش ایالات متحده

  12. فطر و اعیاد مذهبی؛ آیا مسابقه شادمانی عمومی کافی است؟

  13. چرا فرزندآوری کم شده/ آیا جامعه هم پیر می‌شود؟

  14. «عادی سازی» در شرایط کرونایی و سه شنبه‌های «جوج» در شمال !

  15. روایت روح الامینی از فاصله معنادار بین رقبای ریاست مجلس/دفاع آقاتهرانی از صادق محصولی/واپسين ماموريت فراكسيون اميد/ ائتلاف لاریجانی با اصلاح طلبان در راه است؟

  16. مروری بر ازدواج‌های سیاسی؛ از احمدی‌نژاد تا روحانی + تصاویر

  17. واکنش «آشنا» به توئیت «محسن رضایی» درباره غیزانیه

  18. نامه توکلی به دادستان تهران درباره کشت و صنعت مغان: حمایت برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت را انتظار می‌کشیم/ از انجام تشریفات جدید پیش از نتیجه اعلام جرم دیده‌بان در دادگاه خودداری کنید

  19. امروز تهرانی‌ها سورپرایز شدند!

  20. غیزانیه از نمای نزدیک

  21. رهبر انقلاب: وضعیت رژیم صهیونیستی در آینده‌ سخت‌تر خواهد شد/ فلسطین قابل فراموش شدن نیست

  22. وامی‌ برای آشنا، آشنایی برای وام !

  23. قیمت‌های شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد/پراید ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان+جدول

  24. ادعای برایان هوک: ایران بین مذاکره با ترامپ یا فروپاشی اقتصادی یکی را انتخاب کند/ ایران را مهار کرده‌ایم

  25. جزئیات عملکرد شبکه فساد خودرویی با مشارکت ۲ نماینده مجلس و مدیرعامل وقت سایپا

پربحث‌های هفته

  1. عملکرد مجلس دهم ؛ شما چه فکر می‌کنید؟

  2. وقتی مردم مانند رییس مجلس دهم فکر نمی‌کنند...

  3. اردشیر زاهدی: همیشه به ایران افتخار می‌کنم/ نگذارید سلطه آمریکا و انگلیس برگردد/ حکومت پهلوی به مردم آزادی نمی‌داد‌

  4. کارناوال نفتکش های ایرانی در اقیانوس ها

  5. مجلس خدمت یا مجلس قدرت؟!

  6. درد کهنه غیزانیه، «امنیتی» نیست

  7. تلفاتی سنگین‌تر از تلفات جنگ بر دوش ایالات متحده

  8. روایت روح الامینی از فاصله معنادار بین رقبای ریاست مجلس/دفاع آقاتهرانی از صادق محصولی/واپسين ماموريت فراكسيون اميد/ ائتلاف لاریجانی با اصلاح طلبان در راه است؟

  9. مروری بر ازدواج‌های سیاسی؛ از احمدی‌نژاد تا روحانی + تصاویر

  10. واکنش «آشنا» به توئیت «محسن رضایی» درباره غیزانیه

  11. رهبر انقلاب: وضعیت رژیم صهیونیستی در آینده‌ سخت‌تر خواهد شد/ فلسطین قابل فراموش شدن نیست

  12. جزئیات عملکرد شبکه فساد خودرویی با مشارکت ۲ نماینده مجلس و مدیرعامل وقت سایپا

  13. پایان ریاست لاریجانی با تقدیر روحانی/جدال توییتری نادران و آشنا/زیباکلام: هیچ‌کس به جهانگیری و هاشمی رای نمی‌دهد

  14. لاریجانی: مجلس دهم مظلوم واقع شد/ تکرار فساد فساد علیه نمایندگان ورژن همان بگم بگم سابق است/ رهبر انقلاب هیچ‌گاه دستوری به مجلس ندادند

  15. لطفاً مردم را پشت درهای مجلس نگه ندارید

  16. رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به نماینده مجلس برای جلوگیری از یک طرح

  17. واکنش حسین شریعتمداری به ادعای فلاحت‌پیشه؛ آمریکا که ارزان‌تر حساب کرده بود!

  18. روحانی: فلسطین آزاد خواهد شد/ مردم می‌خواهند دولت و مجلس دست در دست هم دهند/ ارز باید به شرایط تعادل بازگردد

  19. اقتدار در دریای کارائیب؛ صدای پای ایران در حیاط خلوت آمریکا

  20. ادعای دوگانه قالیباف - نیکزاد/رأی آذری‌زبان‌ها سرنوشت‌ساز شد

  21. معروف‌ترین چهره سیاسی که اختتامیه مجلس را ندید+ عکس

  22. اسامی نامزدهای ریاست و نواب رئیس مجلس یازدهم مشخص شد

  23. روحانی: در زمینه کرونا از سه مرحله عبور کرده‌ایم/ همه کارمندان از ۱۰ خرداد در ادارات حاضر می‌شوند

  24. نظرات برگزیده مخاطبین الف: چرا رسانه‌های بیگانه قم را عامل شیوع کرونا دانستند/زلزله‌های خفیف گسل مشا پیش زمینه زلزله بزرگی است/آقای روحانی حاضرند فقط یک روز با مترو سفر کنند؟

  25. مجلس دهم مظلوم بود؟

آخرین عناوین