استاد دانشگاه شاهد در گفتگو با الف: معاملات غیررسمی منشا فروش یک ملک به چندین نفر

گروه اقتصادی الف،   3980520047 ۲ نظر، ۱ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
معاملات غیررسمی منشا فروش یک ملک به  چندین نفر

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که ملکی را خریده‌اید اما بعد از مدتی متوجه شدید که همان ملک همزمان به چند نفر فروخته شده است .  به طوری که اخیرا نیز شاهد فروش 132 واحد به 1400 نفر در قم بودیم. این فساد علاوه بر آن که عده‌ی کثیری از مردم را به فقر می‌رساند، باعث افزایش ثروت کلاهبرداران نیز می‌شود.

به گفته بسیاری از کارشناسان عامل اصلی این پدیده، اعتبار اسناد غیررسمی در محافل قضایی است. بنابراین گفتگویی با دکتر سادات اخوی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد شکل گرفته که به شرح زیر است.

 در اسفند 1397 خبری منتشر شد که در قم 130 واحد آپارتمان را به 1400 نفر پیش فروش کردن، دلیل اصلی چنین اتفاقات و وقوع چنین کلاهبرداری­هایی چیست؟

مسبب این مسائل ما هستیم که علم حقوق را نادیده می­گیریم. فکر می­کنیم با تاسیس دفتر پیش فروش آپارتمان و کد رهگیری دادن، مشکل حل می­شود!

مالکیت و انتقال آن یک امر حقوقی است اما ساختمان­سازی امر حقوقی نیست. باید از لحاظ حقوقی انقتال مالکیت انجام شود در غیر این صورت فرد خریدار مالک نخواهد شد. در قانون پیش فروش با مجازات کیفری، مجازات حقوقی مشخص نیست. همچنین مشخص نیست ضمانت اجرای عدم رعایت سند رسمی چیست.

برای مثال در زمان پیش فروش آپارتمان، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. زیرا مقدمات شهرداری و ملکی فراهم نیست. این قانون صرفا گامی به جلو است نه اقدامی برای حل مساله.

 ارتباط آن با صدور اسناد رسمی چیست؟

مردم نیاز دارند بر مالی که خریداری می­کنند حق تصرف داشته باشند (بعد ایجابی)؛ همچنین اگر کسی آن را تصرف کرد بتوانند رفع تصرف کنند (بعد سلبی). پس خود مالکیت برای مردم از لحاظ حقوقی مهم نیست، مهم امتیازات و آثار مترتب بر مالیکت است که باید از آن برخوردار باشند.

حالا اگر حاکمیت بگوید که بیع سبب مالکیت است اما این امتیازات از پس آن، به فرد داده نمی­شود، آنچه باید مردم درک کنند این است که مالکانی خواهند بود بدون امکان برخورداری از بعد سلبی و ایجابی مالکیت. این مالیکت از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد. سبب آن هم به درد نمی­خورد. من به عنوان شهروند از حاکمیت می­خواهم راهی نشان دهد که از طریق آن بتوانم مالکی شوم که حق تصرفات بر ملکم را داشته باشم.

در بحث پیش فروش آپارتمان هم باید بدانیم چه مسیری را می­توانیم برویم که مالک شویم. باید ضمانت اجراها طوری باشد که نتیجه داشته باشد و تضمین کننده برخورداری از امتیازات شود. در جایی می­گفتند بحث کیفری مهم است. اما من می­گویم حتی اگر دست سارق را هم قطع کنید اما مال را به فرد برنگردانید، فایده ندارد.

قطع دست فقط به این درد می­خورد که سارق از ترس آن از سرقت اجتناب کند. پس باید تهمیدی اندیشیده شود آن هم نه از لحاظ تکنیکی و اجرایی و مهندسی و ثبتی بلکه از لحاط حقوقی. یعنی حاکمیت اعلام کند راه قاطع تحصیل مالکیت این است و دلیل مالکیت این است و این روش تضمین شده خواهد بود.

فروش یک ملک به چندین نفر با اسناد غیررسمی

در حال حاضر حاکمیت در درون خود تعارض دارد. بخشی از آن سند رسمی را مرجع تشخیص مالکیت می­داند و بخش دیگر خیر. چون سند عادی را هم معتبر می­داند. علت وقوع حوادثی مانند پیش فروش­های متعدد یک واحد آپارتمان هم این است که ما وارد بحث­های کیفری شدیم و فکر کردیم با این کار، مردم دست از معامله با سند عادی برمی­دارند. باید اعلام کرد تنها راه مالک شدن، ثبت در دفتر املاک به صورت رسمی است.

وقتی از اعتبار صحبت می­کنیم، اعتبار وصف دو چیز است. مردم باید اعتماد کنند به اینکه مالک هستند و اعتماد کنند که مرجعی که راه تحصیل مالکیت را به آنها نشان داده، تا آخر تضمین کننده خواهد بود.

آیا می‌توان گفت، اگر محاکم اسناد غیررسمی را معتبر ندانند، مردم خود به خود متوجه می شوند این راه به مالکیت ختم نمی­شود؟

بله راهکار همین است. تحصیل مفهوم مالکیت یک راه دارد و اگر هنوز خودمان دعوا داریم که هر دو راه به مالکیت می­رسد، این دعوای خودمان است. واقعیت این است که باید دعوای درون حاکمیت حل شود تا روشن گردد چطور مردم می­توانند مالک شوند. مردم دنبال راه­های چندگانه نیستند، افراد سودجو پیگیر این روش­ها هستند. اینکه دفتر خانه را آنلاین کنیم می­تواند صرفا مقدمات باشد اما این مقدمات ضرورت به این راه ختم نمی­شود.

آنچه باید اتفاق رخ دهد این است که در عالم حقوق بین ثبت یا شورای نگهبان بحث کنیم. بنابراین وقتی از من می­پرسند سند عادی نباید اعتبار داشته باشد؟ من نمی توانم پاسخ قاطع دهم. چون سوال من این است که این سند عادی چیست؟ زمانی که من تصمیم می­گیرم ملکی بخرم، برای تنظیم سند رسمی باید در دفترخانه استعلام­ها انجام شود که دو ماه طول می­کشد. این روش، روش انتقال مالکیت است اما نمی­توان فروشنده را دو ماه معطل نگه داشت. حتی ممکن است بعد از دو ماه نظر خریدار تغییر کند.

پس چاره­ای جز تنظیم سند عادی نیست. بنگاه­دار باید بتواند به ظریقی بین خریدار و فروشنده پیوند حقوقی ایجاد کند. اما باید بدانیم این پیوندی است که نتیجه آن مالکیت نیست. بنابراین تعارضی بین اسناد عادی و رسمی وجود ندارد بلکه آنها تزاحم دارند. باید قلمرو سند عادی مشخص باشد و اگر در قلمرو سند رسمی، سند عادی معتبر باشد، در این صورت سند رسمی بی اعتبار می شود.

از زاویه ادبیات حقوقی، بحث به این صورت است که اگر مدلول سند عادی دلالت بر همان مدلول سند رسمی دارد، تعارض رخ می­دهد. در این صورت فقط باید سند رسمی معتبر باشد. زیرا هم حق مردم و هم نظم عمومی این را می­طلبد. پس می­توان خیلی ساده به مردم گفت بابت یک سند عادی، به اندازه تعهدش پول بپردازید. در زمان خرید ملک و تا زمانی که استعلام­ها انجام می­شود سند عادی نوشته شود اما این به معنای انتقال مالکیت در نظر گرفته نشود. اگر فرد خریدار برای انتقال مالکیت به دفترخانه مراجعه نکرد، باید به فروشنده خسارت بدهد. پذیرش سند عادی تنها در صورتی خواهد بود که مدلول آن با سند رسمی فرق کند.

این مساله نیاز به مدیریت حقوقی دارد. مراجع تنظیم کننده و قلمروهای این دو نوع سند باید جدا شود. زیرا در هر صورت برای انجام معامله، نیاز به سند عادی وجود دارد. تعیین قلمروها هم یک کار حقوقی است. در سال 1310 قانون ثبت و اسناد املاک این کار را کرده است. ولی تحلیل­های حقوقی بعدی حتی تا سال 1357، این قانون را به انحراف کشید. بعد از انقلاب هم چون نتوانستیم چرایی آن را توضیح دهیم و این قانون را با اقتدار حاکمیت جدید پیوند دهیم، درست اجرا نشد. ما باید دیالوگ درستی برقرار می کردیم.

آیا ممکن نیست سند غیررسمی (عادی) در بلند مدت، تنها به عنوان ابزار انتقال مالکیت شناخته شود و در نتیجه مردم ضرورتی برای تنظیم سند رسمی پیدا نکنند؟

مردم فکر می­کنند سند عادی، سند انتقال مالکیت است چون دادگاه ها به آن ترتیب اثر می­دهند. اگر بدانند دادگاه­های تخصصی نظرشان این است که مدلول سند عادی فقط تعهد به انتقال است، این مساله را در نظر خواهند گرفت و تعهد به انتقال یعنی حق دینی. حق دینی تعابیری و ویژگی و آثاری دارد که با حق عینی فرق دارد. چیزی که بخواهد حق انحا تصرف (سلبی و ایجابی) را به مالک بدهد، حق عینی است که با سند رسمی ایجاد می­شود.

الان با سند عادی، فقط حق دینی ایجاد شده است. من معتقدم کسی نتوانست با ادبیات فقهی این را توضیح دهد. اولین حرفی که شورای نگهبان زد این بود که قولنامه معتبر نیست. چون قرارداد یا بیع است یا بیع نیست. وقتی بیع نیست، تعهد بدوی می شود. پس تعهد معتبری که اسمش بیع نباشد، به عنوان تعهد الزام آور نداریم. البته وقتی من بخواهم قولنامه بنویسم و بدانم قولنامه اعتبار ندارد سراغ بیع می­روم. در دفتر اسناد، سند بیع به معنای مالک است.

پس الان وضعیت من به واسطه سند عادی با وضعیت ناشی از سند رسمی تعارض دارد. چون سند رسمی و سند عادی، دو نفر متفاوت را مالک می­دانند. حالا اگر من و یا طرف مقابل مالکیتمان را به افراد دیگری منتقل کردیم، شما مالک را چه کسی می­دانید؟ کسی که سند رسمی که بیع آن معتبر است. اینجاست که تعارض­ها آغاز می شود و این شروع مفاسد است.

البته تکنیک­های حقوقی دارد. بنابراین من همه این مطالب را نتیجه مقدمه­ای می­دانم که بدان توجه نکردیم. اگر مقدمه را لازم ندانیم، ابزارهایش را هم به کار نمی­گیریم و نتیجه دلخواه هم به دست نمی­آید و در نهایت به نقطه­ای که قبلا قانونگذار از آن هزیمت کرده به آن برمی­گردیم.

من نقطه هزیمت نظام ثبتی را این می­دانم که حاکمیت در وضعیت سرزمین خود اشراف نداشته باشد. این نقطه هزیمتی بوده که قانونگذار در سال 1310 از آن فرار کرد. در نتیجه فقط دولت مشخص می­کند مالک کیست. در اینجا سه ادبیات مطرح است: ادبیات مالکیت، ادبیات معاملات، ادبیات دلیل. اینها در صورتی به کار گرفته می شود که آن واقعیت اصلی درک شود.

اصل بر این است که دولت باید بر سرزمینش اشراف داشته باشد.

نباید علقه شخص بر سرزمین بدون اشراف دولت ایجاد شود. هیچ حاکمیتی غیر این را نمی­پذیرد. وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی­شود، حتی اگر حاکم ملکه انگلیس باشد. در انگلیس این بحث خیلی سختگیرانه­تر است. در آنجا گفته می­شود این املاک از ان ملکه است و صرفا برای 100 یا 150 سال اشخاص می­توانند از آن استفاده کنند. تا این حد املاک تحت نظارت حاکمیت است. ما مساله را شوخی گرفته­ایم.

ما در ایران همه چیز را به مسائل امنیتی ربط می دهیم اما در اصلی­ترین مساله مربوط به امنیت را اهمال می­کنیم. چون به ما نشان داده­اند این موضعات اختلافات مردم است.

 در حال حاضر محاکم به اسناد عادی ترتیب اثر می­دهند. مبنای این کار چیست؟

بنا بر تفسیر غالب از قانون حاکم این کار را می ­نند. چون قانون متنی است بی روح.

این تفسیر توسط چه نهادی صورت گرفته است؟ تفسیر مقنن بوده یا دکترین؟

ظاهرا تفسیری که شورای نگهبان از تلقی خودش کرده و این را معارض آن دانسته است. شورای نگهبان بر طبق اصل 4 قانون اساسی به خودش حق داده حتی قوانین مقدم را بی اعتبار اعلام کند. در واقع تفسیر مذکور، توسط نهادی غیر از قانونگذار صورت گرفته است.

آیا مرجع تفسیر، درست و قانونی بوده است؟

ظاهرا شورای نگهبان که می­گوید درست است.

 در این شرایط، چرا ما سراغ اصل قانون نمی­رویم و آن را اصلاح نمی­کنیم که نیازی به تفسیر نباشد؟

هنوز بحث است که آیا شورای نگهبان می تواند قوانین را منطبق با شرع اعلام کند یا انطابق و عدم انطباق مصوبات مجلس را مشخص کند. مصوبات یعنی وقتی مجلس چیزی را تصویب کرده اما قانون نشده است تا شورای نگهبان ان را منطبق بداند با شرع یا نه. اما شورای نگهبان گفته است این حق را دارد که مصوبات را هم بررسی کند. در همین راستا خیلی از قضات برای شورای نگهبان چنین شانی قائل نیستند که بتواند انطابق قوانین قبلی را اعلام کند. بنابراین اگر قانون قبلی را هم اصلاح کنیم باز باید شورای نگهبان نظر بدهد که در نهایت آن را خلاف شرع می­داند و رد می­کند. پس راه قانونگذاری بسته است. راهکار این است که گفتگو کنیم و بگوییم اعتبار سند رسمی امری نبوده که یک عده غرب زده و تکنوکرات خلاف شرع وضع کرده باشند بلکه بنا به مصلحت و ضرورتی وضع شده است. حاکمیت اسلامی هم مانند حاکمیت کافر نیاز به اقتدار و تصرف دارد. در همین رابطه برخی فقهای شورای نگهبا گفته­اند نیازی نیست به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شود و حکم اولی هم می­تواند باشد. یعنی وقتی فقهای شورای نگهبان در مصلحت آن تردید دارند، در واقع در استنباط حکم اولیه تردید دارند.

 یعنی این مساله درگیر دعوای فقهی است و در نهایت به اینجا می­رسیم که قانون را اصلاح کنیم و شما هم با این مخالف نیستید.

من به رویه خارج از اصلاح قانون اعتمادی ندارم، علی الخصوص که قضات ما باید به اندازه­ای قوی باشند که رویه قضائی قانون را به سمت تجارب قضائی خود بکشد. قانون ثبت این ظرفیت را داشته است ولی شورای نگهبان با تفسیری که کرد موبج بروز اختلافات به تبع آن شد.

 آبشخور تفسیر، فقهی بوده است؟

برداشتی از فقه بود که ناشی از اشکال در دیالوگ اولیه است. یعنی ما رفتیم از لحاظ تکنیکی با فقها صحبت کنیم که بیع اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی تحقق می یابد یا نمی یابد. اگر اصل بر "رضایت" است پس بیع تحقق می یابد.

اگر بخواهیم با فقهای شورای نگهبان بحث تکنیکی کنیم، نتیجه نخواهد داشت. زیرا آنها عنوان می­کنند در نظر نگرفتن رضایت برای ایجاد بیع، چیزی است که در شرع سابقه ندارد.

اما اگر پبذیریم به طور خاص، در مورد اموال غیرمنقول، چنین ضرورت و مصلحتی وجود دارد آیا می­توانیم باور کنیم که با شورای نگهبان دیالوگ خوبی برقرار کنیم و توضیح دهیم که ضرورت­ها باعث می شود حکم اولیه اعتبار سند رسمی باشد. یعنی ما باید تضویح دهیم که شورای نگهبان باید در وهله اول باید حاکمیت اسلامی را مدنظر قرار دهد و در وهله دوم اعتماد مردم به حاکمیت را. بنابراین نمی­توانیم از مردم انتظار داشته باشیم در حالی که دادگاه­ها سند عادی را معتبر می­شناسند، آنها نباید سند عاید تنظیم کنند. چون مردم وظیفه­ای در برابر حقوق و نظم کشور ندارند. آسان­ترین و کم هزینه­ترین راه و همچنین مسیری برای فرار از مالیات، تنظیم سند عادی است.

 شما در بحث حاکمیت بر اراضی، بین حاکمیت و مالکیت تکفیک قائل هستید؟ این تسلط از باب نظارت است؟

همان بحث شناسایی است. قانون ثبت می­گوید شناسایی حاکمیت. یعنی نمی­تواند مالکیتی بدون نظارت و شناسایی حاکمیت صورت بگیرد. این کار را حاکمیت براساس لیست دفتر ثبت املاک انجام می­دهد اما دادگاه­ها این را قبول ندارد. در نتیجه شناسایی حاکمیت زیر سوال می­رود.

حالا حاکمیت می­خواهد مالکیت را شناسایی کند، دو راه دارد: یکی اینکه اعلام کند کسی را مالک نمی­شناسند فقط به افراد اذن در انتفاع داده است. یعنی مال من است اما به شما داده­ام. برای مثال در شمال فردی در بحث زمین با امام جمعه اختلاف پیدا کرده بود. امام جمعه می­گفت این زمین­ها از ان چمهوری اسلامی است و باید از شماها اجاره هم بگیرد. من گفتم تا الان ما فکر می­کردیم زمین مال ماست. او این حرف را از امام جمعه استان نقل می­کرد.

اگر کمی دقت کنیم بعضی­ها افکار کمونیستی و توده­ای تحمیل می­کنند. کاش می­توانسیتم از ارزش های اسلامی دفاع کنیم. چون اسلام به مالکیت خصوصی احترام می­گذارد و زمانی هم که تعارضی بین مالکیت خصوصی و عمومی رخ می­دهد با معیار و ضوابط ان را مدیریت می­کند.

من در علم حقوق یاد گرفتم نه راهی را ببندیم و نه راهی را یکباره باز کنیم که نمی دانیم حد یقف آن کجاست. براین اساس یکباره نگوییم حالا که حاکمیت داریم، مالکیت نداریم و همه اموال از آن حاکمیت است.

 منشا عدم هماهنگی بین اجزا حاکمیت برای به رسمیت نشناختن سند عادی کجاست؟ آیا مشکل همان قانون نیست که اصلاح نشده است؟

من هیچ جایگاهی برای قانون به طور مطلق قائل نیستم. معتقدم قانون محوری را بنا می­گذارد تا ما بی محور دور هم نچرخیم. نظم، حرکت حول یک محور است. حالا آیا این محور تقدس پیدا می کند؟ خیر. در حقوق هم قانون به محضی که وضع می­شود منشا اختلاف است. یعنی بر خلاف اینکه همه فکر می­کنند قانون بگذاریم تا وحدت ایجاد شود، از لحاط حقوقی، به محض وضع قانون اختلاف ایجاد می­شود. قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 نوشته شد اما به اندازه­ای درمورد آن اختلاف در دادگاه­ها ایجاد شد تا اینکه در خصوص بند بند آن آرا وحدت رویه­ای به وجود آمد.

وقتی شما قانون را اصلاح می­کنید همه آرا وحدت رویه قبلی کنار می­روند و دوباره اختلافات شروع می­شود.

این اختلافی که اشاره کردید در ماهیت قانون نیست، درست است؟یعنی قانون درست و خوب این مشکلات را ندارد؟

قانون درست را فقط شارع می­نویسد و فقط از طریق وحی می­آید. نباید ادعا کنیم قانونی که من و شما می­نویسم خوب است من معتقدم قانونگذار سعی کرده گامی به جلو بردارد. بقیه اش کار تحصیلکردگان حقوق و دیگر رشته­ها است. در فرانسه وقتی قانونی وضع می­شود 150 نقد روی آن می­آید. 50 نقد از سمت افراد رشته حقوق و ما بقیه از دیگر رشته هاست. مثلا فردی از زاویه مددکاری احتماعی آن را نقد می­کند که این قانون فلان تبعات را دارد.

بنابراین من مشکل را از جایی می دانم که شورای نگبهان این قانون ثبت را از اعتبار انداخت.

در واقع به آن تفسیر قانون یا جایگاهی که شورای نگهبان برای خودس قائل است، برمی­گردیم. ولی صرف از نظر این، مهم نیست چه کرده­ایم. مهم این است که امروز با قانونگذاری اصلاح اتفاق نمی افتد. آخرین تلاشی که در این باره شد مربوط به ماده 62 بود که نتیجه نداد. چون نمایندگان فهمیدند شورای نگهبان آن را رد می­کند. پس فعلا راه قانونگذاری بسته است. به نظرم راه درست تعامل با قوه قضائیه است.

 با توجه به اینکه قانونگذاری به دلیل مخالفت شورای نگهبان بسته است، کار سخت می­شود؟

البته قانونگذاری در مسیری که ما داریم می­گوییم. حالا ممکن است شما بگویید چه کسی گفته قانونگذاری این است. من منظورم این است که مثلا اگر برسیم به اینکه سند رسمی باید معتبر باشد، اینجا مشکل اصلی شورای نگهبان است. البته من شخصا به شورای نگهبان احترام می­گذارم و معتقدم این نهاد نگهبان است و این نگهبانی را با احتیاط انجام می­دهد. من معتقدم ما نتوانستیم برای توضیح ضرورت و مصلحت و مفسده­ها در این مساله، دیالوگ خوبی با شورای نگهبان ایجاد کنیم.

براین اساس، این بحث ها باید ادامه پیدا کند تا تکنیک­هایی که بعدا می­خواهیم برای این منظور به کار بگیریم وضع ما را بدتر نکند و ما را از چاله درنیاورد و به چاه نیندازد. ماده 62 قضیه چاله و چاه بود.







 

 

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

علی۱۰۴۴۱۲۴۰۹:۳۰:۰۳ ۱۳۹۸/۵/۲۰
سلام دو سال پیش از یکی از اقوام آپارتمانی خریداری نمودم که پایان کار و سند نداشت مالک اولیه که از اقوام ما بود ملک را به فرد دیگری فروخته بود و با معرفی ایشان بنده آپارتمان را از نفر دوم خریداری نمودم بعد از کلی درد سر آپارتمان را یکسال بعد تحویل گرفتم متاسفانه کار به دادگاه کشید مالک اولیه در دادگاه گفت نمیتواند سند بگیرد چون ملک بطور کامل به نام ایشان نیست!! در حالیکه ایشان از تمامی سهامداران وکالت تام داشت ایشان برای اینکه مالیات ندهد ملک را به نام فزرزندان و خواهر و برادر و همسر و داماد و.. کرده بوداین روش درستی نیست چرا که فرد با آگاهی از اینکه دادگاه از ثبت استعلام میکند و وکالت نامه ها برای دادگاه مهم نیست دیگران را به بازی میگیرد و البته فرار مالیاتی میکند بهتر است قوانینی وضع گردد که جلوی این نوع کلاهبرداری و فرار مالیاتی را بگیرد.
مجتبی۱۰۴۴۳۹۸۱۱:۵۷:۴۱ ۱۳۹۸/۵/۲۰
بنده با اسناد رسمی اداره ثبت ، ملکی را در سال 93 خریداری نمودم و بنام خود انتقال دادم بعد از گذشت حدود دو سال متوجه شدیم که سه دانگ از شش دانگ ملک خریداری شده دچار مشکل شده بدین صورت که یکی از دو نفر فروشنده اول که ملک را به خریدار اول انتقال داده بودند مجبور بوده و خریدار اول هم نمی دانسته و در دفتر اسناد رسمی ملک را به نفر بعدی ( خریدار دوم ) فروخته و نفر دوم ( من ) خریدار هم بنام خود سند گرفته است ولی قاضی سه دانگ ملک را ابطال نموده است . ضمناٌ نام محجور در دفتر اسناد رسمی بعنوان فرد ممنوع معامله ثبت نشده بود .

پربحث‌های اخیر

  1. واکنش احمد توکلی به اختلافات «آملی‌لاریجانی» و «یزدی»

  2. واکنش‌ها به نامه‌ای که باید سربسته می‌ماند

  3. توصیه مکارم شیرازی به حواشی اخیر آملی و یزدی: به این وضع خاتمه دهید

  4. یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد

  5. ربیعی: مدیرعامل ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت‌ها برکنار شد/ سیف و عراقچی مدیران سالم و پاک هستند!

  6. نجفی به حکم قصاص اعتراض کرد/ ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور

  7. «بحث طلبگی» دعوای سیاسی نیست آقاي كدخدايي

  8. ۲ مدیر ارشد ایران خودرو بازداشت شدند

  9. ادعای عليزاده ‌طباطبایی: نجفی مرتکب قتل نشده/ استاد با سلاحی به قتل رسيده که سلاح نجفی نيست

  10. حکم پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد صادر شد

  11. تی آر تی: عربستان و متحدانش عامل بی ثباتی در خاورمیانه

  12. ظریف: زمان آن فرارسیده برخی با واقعیت «انقلاب اسلامی» کنار بیایند

  13. بلومبرگ: نفت عربستان زیر آتش قرار گرفته‌ و از هوا، دریا و زمین به آنها حمله می‌شود

  14. لحظه خروج نفتکش «آدریان دریا» از تنگه جبل الطارق  

  15. دستگیری تعدادی از معترضان به کشتار سگ‌ها در تهران

  16. تاکید دیده‌بان شفافیت و عدالت بر رسیدگی به پرونده تخلف دادگستری قزوین در هفت سنگان

  17. فیلم کشتن سگ‌ها مربوط به سال ۹۶ است

  18. واکنش سخنگوی دولت به ادعاهای مازیار ابراهیمی

  19. تصاویر جدید از نفتکش ایرانی آدریان دریا  

  20. کیفرخواست باند جهانبانی قرائت شد

  21. تعویض پرچم گنبد حرم حضرت علی (ع)  

  22. قیمت انواع شیرینی در آستانه عید غدیر

  23. درس هايي ماندگار از كفش هاي كهنه يك حاكم ...

  24. ماکرون در دیدار پوتین: به برجام احترام می‌گذاریم

  25. وکیل احمد عراقچی: بانک مرکزی را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت به قاچاق متهم کرد

پربحث‌های دیروز

  1. ارتباط ازدواج و حجاب جوانان

  2. واکنش احمد توکلی به اختلافات «آملی‌لاریجانی» و «یزدی»

  3. صدایش را در نیاورید، مصلحت نیست!

  4. یادداشت حسین شریعتمداری خطاب به آیات یزدی و آملی لاریجانی

  5. واکنش‌ها به نامه‌ای که باید سربسته می‌ماند

  6. توصیه مکارم شیرازی به حواشی اخیر آملی و یزدی: به این وضع خاتمه دهید

  7. یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد

  8. ربیعی: مدیرعامل ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت‌ها برکنار شد/ سیف و عراقچی مدیران سالم و پاک هستند!

  9. نجفی به حکم قصاص اعتراض کرد/ ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور

  10. «بحث طلبگی» دعوای سیاسی نیست آقاي كدخدايي

  11. ۲ مدیر ارشد ایران خودرو بازداشت شدند

  12. ادعای عليزاده ‌طباطبایی: نجفی مرتکب قتل نشده/ استاد با سلاحی به قتل رسيده که سلاح نجفی نيست

  13. حکم پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد صادر شد

  14. انتقاد معاون رئیس‌جمهور از آمارهای «فرار مغزها»/ بازگشت ۱۳۰ دانشجوی ایرانی از ۱۰۰ دانشگاه برتر/ قوانین ایران ضامن واردات است+ فیلم

  15. تی آر تی: عربستان و متحدانش عامل بی ثباتی در خاورمیانه

  16. ظریف: زمان آن فرارسیده برخی با واقعیت «انقلاب اسلامی» کنار بیایند

  17. ۲ علامت خطر درباره مسکن را بشناسیم

  18. بلومبرگ: نفت عربستان زیر آتش قرار گرفته‌ و از هوا، دریا و زمین به آنها حمله می‌شود

  19. لحظه خروج نفتکش «آدریان دریا» از تنگه جبل الطارق  

  20. دستگیری تعدادی از معترضان به کشتار سگ‌ها در تهران

  21. تاکید دیده‌بان شفافیت و عدالت بر رسیدگی به پرونده تخلف دادگستری قزوین در هفت سنگان

  22. فیلم کشتن سگ‌ها مربوط به سال ۹۶ است

  23. واکنش سخنگوی دولت به ادعاهای مازیار ابراهیمی

  24. تصاویر جدید از نفتکش ایرانی آدریان دریا  

  25. کیفرخواست باند جهانبانی قرائت شد

پربحث‌های هفته

  1. بالاخره در مساله حجاب چه کنیم؟

  2. خانواده «میترا استاد» رضایت دادند/ رهایی «نجفی» از قصاص

  3. تذکاری بر یک برداشت غلط از باوری درست درباره حکومت دینی

  4. پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بازداشت شد

  5. ارتباط ازدواج و حجاب جوانان

  6. پاسخ آملی لاریجانی به ادعاها و اتهامات اخیر/ از هیچ متخلف و فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد/هیچگاه نگفته ام نجف می روم

  7. هشدار توکلی به مسئولان نظام درباره رشد حاشیه‌نشینی در کشور/ صدای «هل من ناصر» مستأجران و مستمندان را بشنویم

  8. توپی که پزشکان به زمین مشاغل دیگر می‌اندازند

  9. هزینه ۳ هزار میلیارد تومانی برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶ / طراحی ۱۲۰ میلیارد تومانی سمند!

  10. صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان از نگاه یک حقوقدان

  11. یک سال و نیم در ملایر به دنبال رادیولوژیست گشتیم؛ نبود/ طرح افزایش ظرفیت رشته های پزشکی باید در اولویت قرار بگیرد

  12. چرخش ظریفانه از برجام!...

  13. روحانی: اون ۹۸ که ما می‌خواستیم این ۹۸ نیست   

  14. نفتکش ایرانی در جبل الطارق با وجود مخالفت آمریکا آزاد شد

  15. برنامه ایران در جنگ با آمریکا؛ غرق کردن ناو هواپیمابر با موشک‌های کوتاه برد فتح مبین

  16. فرصت جدید جلب احترام جهاني برای نیروی دریایی ايران

  17. عراقچی: مداخله در بازار ارز با دستور رئیس‌جمهور انجام شد/ دولت وقوع بحران ارزی را باور نمی‌کرد/ تایید صلاحیت سالار آقاخانی توسط وزارت اطلاعات

  18. رئیس سازمان حج‌: ادعای برادر شهید رکن‌آبادی دروغ محض است

  19. دولت هند ضرب‌الاجل دو ساعته‌ به شیخ زکزاکی داد

  20. واکنش احمد توکلی به اختلافات «آملی‌لاریجانی» و «یزدی»

  21. واکنش‌ها به اظهارات منتسب به آیت‌الله یزدی/ سوال محمود صادقی درباره دلیل آزادی فرمانده عملیات ترور/دفاع یک اصلاح طلب از آیت‌الله مصباح یزدی

  22. اتاق رو به کعبه شبی ۳۰۰ میلیون تومان!

  23. تصویر دیده نشده از دیوار کشی رئیسی  

  24. اژه‌ای: ‌فردی توانسته با بهانه‌ای ‌۳۸هزار سکه خریداری کند/ عمده ذخایر طلای کشور به‌دست خودمان بر باد رفته

  25. برنج ایرانی به‌نسبت پارسال 100 درصد گران شد

پربحث‌های اخیر

  1. یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد

  2. ۲ مدیر ارشد ایران خودرو بازداشت شدند

  3. قیمت انواع شیرینی در آستانه عید غدیر

  4. وکیل احمد عراقچی: بانک مرکزی را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت به قاچاق متهم کرد

  5. قیمت برنج طی یک سال ۱۰۰ درصد گران شد

  6. مدیرعامل جدید ایران‌خودرو کیست؟

  7. ۵ ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی

  8. وزیر اقتصاد: قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند برنامه های مربوط به یارانه را اجرایی کند

  9. طلای جهانی 19 دلار ارزان شد

  10. حذف یارانه نقدی پردرآمدها به کجا رسید؟

  11. جزئیات بخشودگی جرایم مالیاتی اعلام شد

  12. مردم منتظر محاکمه رانت‌خواران پیدا و پنهان مافیای خودرو⁩ هستند

  13. جوان گرایی مدیران درکار نبود؛ اشتباه اطلاع رسانی "دولت"، حداکثر سن مدیران ارشد را ۵۰ سال کرد

  14. یکه زارع چرا برکنار شد؟

  15. عرضه سهام عدالت در بورس منتظر مصوبه مجلس است

  16. هشدار شدید همتی به بانک ها / ارزانی مسکن آغاز شد

  17. لزوم تسریع در تخلیه کالاهای اساسی از بنادر کشور

  18. برنامه‌های وزات اقتصاد برای خصوصی‌سازی

  19. رکوردشکنی بورس تهران

  20. احتمال همکاری بورس تهران و وین

  21. هدایای اینترنتی همراه اول در «دوشنبه سوری» مردادماه

  22. درخواست بانک مرکزی برای استفساریه در خصوص مالیات بر تسعیر دارایی‌ها

  23. آخرین قیمت جهانی طلا

  24. قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار  

پربحث‌های دیروز

  1. یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد

  2. ۲ مدیر ارشد ایران خودرو بازداشت شدند

  3. ۲ علامت خطر درباره مسکن را بشناسیم

  4. قیمت انواع شیرینی در آستانه عید غدیر

  5. وکیل احمد عراقچی: بانک مرکزی را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت به قاچاق متهم کرد

  6. قیمت برنج طی یک سال ۱۰۰ درصد گران شد

  7. مدیرعامل جدید ایران‌خودرو کیست؟

  8. ۵ ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی

  9. وزیر اقتصاد: قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند برنامه های مربوط به یارانه را اجرایی کند

  10. لوازم التحریر چقدر گران شده؟

  11. طلای جهانی 19 دلار ارزان شد

  12. حذف یارانه نقدی پردرآمدها به کجا رسید؟

  13. جزئیات بخشودگی جرایم مالیاتی اعلام شد

  14. هشدار شدید همتی به بانک ها / ارزانی مسکن آغاز شد

  15. لزوم تسریع در تخلیه کالاهای اساسی از بنادر کشور

  16. برنامه‌های وزات اقتصاد برای خصوصی‌سازی

  17. رکوردشکنی بورس تهران

  18. احتمال همکاری بورس تهران و وین

  19. هدایای اینترنتی همراه اول در «دوشنبه سوری» مردادماه

  20. درخواست بانک مرکزی برای استفساریه در خصوص مالیات بر تسعیر دارایی‌ها

  21. آخرین قیمت جهانی طلا

  22. قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار  

  23. آخرین وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور

  24. ۳ شغل پردرآمد و کم دردسر در ایران

  25. موبایل باز هم ارزان می‌شود

پربحث‌های هفته

  1. پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بازداشت شد

  2. هشدار توکلی به مسئولان نظام درباره رشد حاشیه‌نشینی در کشور/ صدای «هل من ناصر» مستأجران و مستمندان را بشنویم

  3. هزینه ۳ هزار میلیارد تومانی برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶ / طراحی ۱۲۰ میلیارد تومانی سمند!

  4. عراقچی: مداخله در بازار ارز با دستور رئیس‌جمهور انجام شد/ دولت وقوع بحران ارزی را باور نمی‌کرد/ تایید صلاحیت سالار آقاخانی توسط وزارت اطلاعات

  5. برنج ایرانی به‌نسبت پارسال 100 درصد گران شد

  6. مدیرعامل صندوق بازنشستگی برکنار شد

  7. ناکارآمدی طرح‌های حمایتی دولت در مسکن / به همه چیز فکر شده غیر از مشکل اصلی!

  8. وعده دوباره پلیس برای توقف شماره گذاری خودروی پراید/ آیا این بار هم پیروزی از آن خودروسازان خواهد بود؟

  9. استعفای پوری‌حسینی پذیرفته شد

  10. آیا حذف پراید در شرایط فعلی شدنی است؟

  11. یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد

  12. معاون سابق وزیر نفت: خسارت ۳۴ هزار میلیارد تومانی کشور از حذف کارت سوخت/ مسئولیت با زنگنه است

  13. ملت منتظر گزارش خصوصی‌سازی

  14. آغاز الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت/ تکرار تجربه اي مفید که نادیده گرفته شده بود

  15. پشت پرده خصوصی‌سازی‌ها با محاکمه علنی آشکار می‌شود

  16. جهانگیری: همه مشکلات اقتصادی کشور به‌دلیل تحریم‌ها نیست

  17. حذف صفر از پول ملی علاج تورم نیست/ دولت با ارائه لایحه حذف ۴ صفر وقت مجلس را نگیرد

  18. راهزنی جدید آمریکا برای سرقت نفت ایران

  19. اعلام جزییات تازه از دلایل بازداشت پوری حسینی

  20. چراغ جادوی ۶۸ هزار میلیاردی وزارت نفت/ صندوق‌های نفت حیاط خلوت بازنشسته‌هاست؟

  21. به منظور صیانت از بیت‌المال؛ وزیر نفت بخشنامه تقویت پایش داخلی مالی را ابلاغ کرد

  22. دستور رئیس جمهور برای انتشار حقوق مدیران

  23. دولت‌ها ؛ آینده فروشی و پیش‌خور کردن منابع نسل های بعد

  24. دولت فرصت «وزارت گردشگری» را از دست ندهد

  25. خط‌ونشان همتی برای بانک‌ها/ دوران تخطی از مقررات به‌سر آمد

آخرین عناوین