رهبر انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 16 مرداد ماه در دیدار جمعی از جوانان کشور با اشاره به سخنان یکی از شرکت کنندگان که معتقد بود اجرای نامناسب اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی ناشی از ابلاغیه سیاستهای کلی است، بیان داشتند« علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهمترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را بازگردانده‌ام».

رهبری در ادامه تأکید داشت متأسفانه دولتها در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم{اینجا}

اشاره رهبر انقلاب به اینکه دولت ها در زمینه خصوصی سازی عملکرد مناسبی نداشته اند می تواند به مثابه برهانی و دلیلی جهت ارزیابی از حدود سه دهه عملیاتی شدن سیاست های خصوصی سازی در کشور باشد.

تاریخچه سیاست های خصوصی سازی به بعد از جنگ تحمیلی بازمی گردد که کوچک سازی دولت از طریق واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. تاکید بر خصوصی سازی نیز در راستای کاهش هزینه های دولت، تقویت بخش غیردولتی جهت کارآمدی و تولید بیشتر بوده است. اما در حال حاضر همگان به این باور رسیده اند که برنامه  خصوصی سازی در سه دهه اخیر منجر به ایجاد بحران های مختلف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در سطح کشور شده است.

عمده این مشکلات نیز برخاسته از واگذاری های رانتی و بدون ضابطه، پیگیری سیاست رفع تکلیف و فرار از مسئولیت توسط دولت، کسب درآمد از طریق فروش اموال و ... بوده است. در بسیاری از موارد شرکت های دولتی به افرادی واگذار شده اند که از اهلیت و صلاحیت لازم برخوردار نبوده اند و بدتر آنکه به ثمن بخس به فروش رفته اند. کارخانجاتی که بعد از مدتی در بهترین حالت گرفتار تعدیل نیرو و کاهش تولید شده اند و یا در بدترین وضعیت به تعطیلی انجامیده اند و کارگران شان نیز از روی ناچاری روانه خیابان ها شده اند تا مگر از این طریق به حق و حقوق پایمال شده خود دست پیدا کنند. اما تجربه ثابت کرده این گونه اقدامات نیز نتوانسته منجر به استیفای حقوق از دست رفته آنان شود. به این صورت  خصوصی سازی و واگذاری ها خود به از بین رفتن تولید و شکل گیری مشکلات امنیتی کمک کرده است.

بر اساس گزارشی که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در 11 بهمن 1397 در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 به مجلس ارائه داد واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.

اما نکته جالب این جاست که هنوز هم دولت گرایش شدیدی به فروش شرکت های دولتی دارد. چنان چه اوائل خرداد ماه امسال تصمیم گرفته شد شرایط لازم برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در 600 بنگاه اقتصادی فراهم شود. احتمالاً دولت با نگاهی کوتاه مدت بر این تصور است که در شرایط تحریم و عدم فروش نفت، می تواند به این اقدام به عنوان یک معامله پرسود نگاه کند. اما همان طور که گفته شد این نگاه درآمدزایی دولت ها به موضوع خصوصی سازی تا حدود زیادی محقق نشده است؛ چرا که عملاً و در نهایت موجب ایجاد مشکلات مضاعفی شده که به بخشی از آنها در بالا اشاره شد.

موضوع خصوصی سازی زمانی حساس تر می شود که حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور 4 بهمن 1397 در جمع خبرنگاران خبر ممنوع الخروجی پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی را تائید کرده بود و عنوان شد« گزارشاتی که در مورد عملکرد وی بوده باعث شده  پرونده ای تشکیل شود».

البته بعد از گذشت حدود هفت ماه از سخنان وی، هنوز پوری حسینی بر کرسی ریاست تکیه زده و مشخص هم نیست قوه قضائیه پرونده وی را بررسی کرده است یا خیر و چرا در این باره اطلاع رسانی لازم صورت نگرفته است.

بنابراین معقولانه آن است درباره سیاست های خصوصی سازی تامل و بازنگری های لازم جهت اصلاح و کارآمدسازی آن صورت گیرد. بدون شک هر سیاستی غیر از این اگر در پیش گرفته شود منجر به بدتر شدن شرایط اقتصادی خواهد شد.

البته برخی نیز بر این اعتقادند اصولاً انتظار این که از دولت توقع داشت به شیوه منطقی و معقول سیاست خصوصی سازی را پیش برد بسیار سخت و اصولاً غیرعقلانی است. چرا که در حال حاضر بدلیل قدرت بخش خصولتی، مقررات دست و پاگیر، غلبه فضای دلالی و سوداگری، نامناسب بودن محیط کسب و کار و ... بخش خصوصی واقعی توانایی لازم را برای ورود به بنگاه داری و خرید شرکت ها ندارد. بدون شک توجه به این دلایل و ارزیابی از گذشته می تواند به عنوان چراغی جهت روشن تر شدن مسیر آینده کمک کننده باشد.

در سال های اخیر تجربه خصوصی سازی در شرکت هایی مانند نیشکر هفت تپه، فولاد خوزستان، آذرآب، هپکو، ماشین سازی و ... نه تنها موفق نبوده  بلکه موجب ایجاد بحران ادامه داری شده است. اکثر این شرکت ها هنوز هم با چالش ها و معضلاتی دست به گریبانند و تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.