به گزارش ایسنا، در این جلسه به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد رسیدگی می‌شود.
اسامی متهمین پرونده به شرح زیر است:
۱- محسن احمدی ۲- سعید خندانی ۳- فرزاد محبوبی آذریان ۴- هادی آزادی ۵- حمید صداقتی ۶- وحید صابری انوار ۷- حامد مقدم ۸- کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی ۹- ابوالفضل خرمی روز ۱۰- رضا رهبر ۱۱- مجتبی علی عسگری ۱۲- سعید احمدی قرقشه ۱۳- فرشاد نجفی ۱۴- شهرام پرپائی ۱۵- عباس حاجی عمو عصار ۱۶- خانم نازیلا امیرکواسمی و شرکت های ۱۷- محبوب پلاست گیلان ۱۸- درین پلاست صومعه ۱۹- مبتکران جهان نایلون ۲۰- کیمیا پلی‌استر قم ۲۱- کوشا رنگدانه قم ۲۲- الیاف گلریز قم ۲۳- الیاف شکوهیه ۲۴- آریا صنعت آزالیا ۲۵- تک جام خاورمیانه
اتهام انتسابی در این پرونده مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۱۸۶ تن و ۲۶- مجید ابرازه، معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تسهیل خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.
بر اساس این گزارش نخستین جلسه رسیدگی به اولین پرونده تخلفات در پتروشیمی در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری برگزار شد و در این جلسه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد و در ادامه ۴ نفر از متهمان و وکلای آنها دفاعیات خود را مطرح کردند.
دومین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز ۲۵ تیرماه برگزار شد.
این پرونده با پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که چند ماه از رسیدگی آن می‌گذرد تفاوت دارد.
تخلفات در پتروشیمی در واقع دو پرونده است که به تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی اختصاص دارد.
قاضی مسعودی مقام پیشتر در خصوص این پرونده گفته بود: متهمان این دو پرونده در نظام تولیدی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند که از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این پرونده‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰ متهم دارند.
رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی درباره منافع حاصل از جرم متهمان گفت: این متهمان در حوزه فروش محصولات پتروشیمی منافع کلانی برای خود کسب کرده‌اند که از حیث فروش محصولات منجر به اخلال شده است.
وی تاکید کرد: متهمان از منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در مراحل مختلف مبالغ ۸، ۱۰، ۱۳ و ۱۸ میلیارد تومان سود برده‌اند.
قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه این دو پرونده مربوط به دو سال اخیر و اخلال در حوزه پتروشیمی است، تاکید کرد: نبود نظارت‌ها، دلالی و واسطه‌گری در این دو پرونده مشهود است که به توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی منجر شده است.
این متهمان ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که سه نفر در تهران و ۸ نفر دیگر در اداره زیرمجموعه این وزارتخانه در لرستان و شهرستان‌های تابعه هستند.
