به گزارش تسنیم؛ از جمله پرونده‌های کلان زمین‌خواری که "شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی" با اقدام «حسین معصوم» نماینده سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به آن ورود کرده، پرونده معروف به «حسینیه قائم» در سعادت‌آباد تهران است.

ماجرا از این قرار است که در سال 85 به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین 3هزارمتری در خیابان درختی سعادت‌آباد برای احداث حسینیه واگذار می‌شود و این افراد طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربری نداشتند و وزارت راه و شهرسازی این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه واگذار کرده بود.

با این حال، افراد مزبور این زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند، می‌فروشند و مالک جدید با فرایند‌های نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کند تا اینکه وزارت راه و شهرسازی متوجه تغییر کاربری و فروش اراضی واگذارشده می‌شود و شکایت می‌کند!

جالب‌تر آنکه در زمان طرح شکایت، هیچ سازه‌ای به‌روی این ملک وجود نداشت اما در حال حاضر یک ساختمان که تا طبقه هشتم هم بالا رفته، احداث و البته جلوی ادامه احداث آن با دستور مقام قضایی گرفته شده است.

بر اساس آنچه حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی پیشتر به آن اشاره کرده، به‌رغم ابلاغ دستور موقت برای توقف ساخت‌وساز، متخلفان اقدام به بتن‌ریزی مجدد می‌کنند که با اطلاع دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری، بازپرس مربوطه شخصاً در محل حضور یافته و دستورات لازم را صادر می‌کند.

پرونده شهرک ژاندارمی با اطاله دادرسی 30ساله و تضییع چند صد میلیارد تومان حق و حقوق دولتی، پرونده شرکت تایدواتر خاورمیانه، پرونده موسوم به مجذوبی‌ها و سایر ایادی مورد ادعای اراضی طرشت و فرودگاه مهرآباد با چند هزار میلیارد تومان ارزش مادی، پرونده شرکت مهاب قدس، پرونده موسوم به برادران لاله و شرکت عمران پردیس و اعاده حقوق دولت در بیش از 30 هکتار اراضی تفکیک‌شده، اراضی موسوم به تپه سرخه لواسان و اعاده حقوق تضییع‌شده دولت در اراضی ملی، پرونده موقوفه زالی و شرکت عمران جدید صدرا با صدها قطعه واگذارشده به اشخاص، پرونده سیروس صالحی و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، پرونده موسوم به میری صاحب‌آباد و شرکت عمران شهر جدید پردیس با حدود 1200 هکتار اراضی تصرف‌شده در مسکن مهر پردیس و پرونده موسوم به قربانعلی قبادی‌نژاد دایر بر تصرف و فروش اراضی دولتی با جعل اسناد از جمله پرونده‌های کلان مطرح زمین‌خواری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال است که به‌ترتیب طی روزهای آینده گزارشی از این پرونده‌ها منتشر می‌شود.