عزت الله یوسفیان ملا به خبرنگار الف گفت: وقتی بدهکار بانکی حکم ورشکستگی می‌گیرد باید مدیر تسویه تعیین و اقداماتی را انجام دهد و بررسی کند که فرد بدهکار واقعا ورشکسته هست یا نه، اما در کمال تعجب در مواردی همین فرد بدهکار خودش مدیر تسویه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه حتما باید قانون ورشکستگی مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد و اصلاح شود، گفت: احکام ورشکستگی صادر شده به اداره کلی در تهران به نام اداره کل تسویه و ورشکستگی که در شهرستان‌ها هم شعبه دارد، ارسال می‌شود تا مدیر تسویه تعیین شود و این مدیر بتواند تمام حساب‌های فرد بدهکار را بررسی نماید که اگر تقلب و تزویر رخ داده بود، آن پرونده دوباره به دادگاه ارسال و علاوه بر لغو حکم قبلی، حتی برای فرد خاطی به دلیل اعلام ورشکستگی دروغین حبس هم تعیین شود؛ اما گاهی خود فرد بدهکار بانک به عنوان مدیر تسویه تعیین می‌شود که بارها در این مورد با مسوولان قضایی صحبت کردیم، ولی می‌گویند چون در قانون صراحت ندارد، خود این فرد را می‌گذاریم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: ایراد دیگر در قانون ورشکستگی موضوع تاریخ توقف است، مثلا امسال قاضی حکم ورشکستگی صادر میکند اما در رای می‌نویسد تاریخ توقف برای این فرد سال ۱۳۸۰ بوده است؛ و از آن سال به بعد معاملات فرد ورشکسته باطل و بدهی‌های او از تاریخ اولین بدهی بعد از تاریخ توقف مبرا می‌شود که این ایراد خطر زیادی دارد، چرا که امروز برای ۱۸ سال پیش حکم صادر شده یعنی یک ورشکسته برنده بزرگ اقتصادی می‌شود.
به گفته وی رای ورشکستگی صادر شده در مورد بدهی فرد به یک بانک نباید برای دیگر بانک‌ها لازم اجرا باشد و انتظار داریم احکام صادر شده ورشکستگی مورد بازنگری قرار گیرد.
* تبانی در پرداخت وام‌های دانه درشت
جلسه‌ای در بانک مرکزی با مدیران عامل ۱۸ بانک برگزار و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع ورشکستگی‌های بدهکار بانکی بررسی شد که خوشبختانه با انجام اقداماتی تا حدودی روند اعلام ورشکستگی های صوری متوقف شد، ولی افراد و اشخاصی زیادی از بدهکاران کلان بانکی توانستند حکم ورشکستگی بگیرند، در حالی که اصلا ورشکسته نبودند و شاهد یک موضوع تصنوعی و زد و بند بودیم که بانک‌ها از این مسئله متضرر شدند. البته آمار دقیقی از آن وجود ندارد، زیرا بانک‌ها آماری از پرونده‌ها و.. نمی‌دهند که چه میزان ضرر کردند، ولی برخی بدهکاران با گرفتن حکم ورشکستگی از پرداخت بدهی خود فرار کردند.
در مورد آخرین رقم مطالبات معوق بانک‌ها، اظهار کرد: با اقدامات قوه قضائیه و با توجه به توقف پرداخت وام‌های جدید، روند رشد معوقات بانکی متوقف شد؛ البته دستگاه قضایی اقدامات مهمی انجام داده، ولی به تنهایی نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد، زیرا راه‌های فرار زیاد است و باید همه دستگاه‌ها واقعا پای کار بیایند و همکاری کنند. بخش زیادی از وام‌های معوقه زیر ۱۰۰میلیون تومان با توجه به قانون تصویب شده مجلس تسویه شد که یکی از بانک‌ها حدود ۷ الی ۸ هزار میلیارد تومان بدهی خود را از این طریق وصول کرد، البته تعداد این وام‌ها زیاد بود.
* بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق بانکی/ بانک مرکزی آمار نمی‌دهد؟
وی افزود: زمانی بانک مرکزی میزان مطالبات معوق را هفتگی و ماهانه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه می‌کرد که خیلی وقت است ارائه این آمار متوقف شده و نمی‌دهند که درخواست ارقام آن را کرده‌ایم، ولی یقین بدانید با اینکه آمار دقیق نیست اما میزان مطالبات معوق بانک‌ها قطعا بالای ۵۰۰هزار میلیار تومان است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: هر چند با بدهکاران بانکی برخوردهای شده، اما مسئله مهم که بانک‌ها با آن دست به گریبان‌اند، حکم ورشکستگی بدهکار است، زیرا فردی که حکم ورشکستگی می‌گیرد، مثلا با یک بانک کنار می‌آید یا آن بانک در دادگاه خوب دفاع نمی‌کند یا اصلا نمی‌آید تا دفاع کند که قاضی هم حکم صادر میکند؛ ممکن است این بدهکار به چند بانک بدهی داشته باشد، اما حکم صادره برای همه بانک‌هایی که نام آنها در رای هم نیست، لازم الاجراست که این موضوع خطرناک است.
یوسفیان ملا در مورد نقش بانک‌ها در مطالبات معوق با تاکید بر اینکه در پرداخت وام‌های میلیاردی قطعا تبانی رخ داده است، بیان کرد: وثایق افراد با وام‌های کلان و بدهی آنها تناسب ندارد. در مجلس ششم در اقدامی عجیب گفتند فرد متقاضی پروژه خودش را به عنوان وثیقه قرار دهد، مثلا موردی هست که فرد برای پروژه طوبا زمین منابع طبیعی را گرفته تا درخت بکارد اما همین زمین دولتی را به عنوان وثیقه به بانک دولتی داده و چندین میلیارد وام گرفته است و به جای اجرای طرح طوبا، با وام بانکی میلیاردی برج ساخته و فروخته است.
وی با بیان اینکه مگری می‌توان پروژه را به عنوان وثیقه بانکی تعیین کرد، اظهار داشت: بعدها عنوان کردند از فرد هم سفته بگیرند که هر میزان وام کلان در دوره مجلس ششم داده شد، همه هوا شد؛ زیرا هیچ وثیقه‌ای وجود نداشت، البته در سال‌های بعد هم وثایق مثلا آپارتمانی بود که ارزش در آن زمان یک میلیار تومان زده بودند که وقتی بانک وقتی اقدام به وصول طلب خود کرد با توجه به افزایش قیمت‌ها، ارزش آن ملک بیشتر از ۴۰۰ میلیون تومان هم نمی‌رسید.
نماینده مردم در مجلس در مورد سهم تولیدکنندگان واقعی از میزان مطالبات معوق، با بیان اینکه بخشی از مطالبات مربوط به افراد خاص و آقازاده است، گفت: متاسفانه تولید کنندگانی معوقات زیادی دارند و مشخص نیست پول را به کجا برده و چه کرده‌اند. امروز بر سر دو راهی هستیم که با اینها چه کنیم، زیرا هم تولید کننده هستند و هم معوقه دارد. برخی از بانک‌ها واحدهای تولیدی را توقیف کردند که اکثر این واحد‌ها از بین رفته است.
* بانک‌ها بستر فساد اقتصادی در کشور هستند/ ماجرای زن و مردی که یک شب ۶۰۰ خودور ثبت سفارش کردند
یوسفیان ملا با بیان اینکه بانک‌ها بستر فساد اقتصادی و مالی در کشور هستند، اظهار کرد: همه افراد مفسدی که محاکمه شدند از بانک عبور کرده‌اند. فساد‌ها از پرونده فاضل خداد تا امروز همه در بانک رخ داده و حتی پرونده‌هایی زیاد دیگر هم هست که در حال رسیدگی می‌باشد، ولی رسانه‌ای نشده است.
وی در مورد این سوال که آیا افرادی سیاسی و دارای نفوذ و مسئولان پشت بدهکاران کلان بانکی هستند؟، پاسخ داد: اصلا امکان ندارد، فردی بدون حمایت‌های خاص وام کلان بگیرد. وقتی در کشور ساعت ۲بامداد ثبت سفارش خودرو باز و درجا بسته می‌شود، یعنی افرادی در پشت پرده هستند.
عضو در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: وزارت صنعت گزارشی به ستاد اعلام کرد که در آن زن و مردی در یک شب ۵۰۰ الی ۶۰۰ خودرو برای واردات ثبت سفارش کردند که نه بنگاه و واردکننده بودند و نه نمایندگی داشتند، و این ثبت سفارش و خودروها را به شرکت‌هایی که دارای نمایندگی بودند به مبالغی فروختند؛ امکان ندارد اگر زد و بندی با آن دستگاه و با پشت پرده‌ها نداشته باشند، بتواند چنین کاری انجام دهند، در حالی که برخی حتی نتوانستند یک خودرو ثبت سفارش کنند.
* حضور اطلاعات سپاه در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
یوسفیان ملا با اعلام اینکه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر دو هفته یک بار برگزاری می‌شود، گفت: هم‌اکنون اطلاعات سپاه هم جز مدعوین به ستاد است و در جلسات شرکت میکند که نفس حضور آنها آثار خوبی دارد.
