همشهری نوشت: تقریبا یک سال از زمانی که تشکل‌های کارگری با ارسال نامه‌ای به شورای‌عالی کار، جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران را خواستار شدند می‌گذرد و حالا در آستانه سالگرد این اقدام، دوباره مراحل قبلی را تکرار کرده‌اند تا شاید راهی برای رفع تنگنای معیشتی کارگران گشوده شود.

به گزارش همشهری، درخواست قبلی کارگران برای جبران هزینه‌های معیشت، به‌واسطه تغییر و تحولات وزارت کار عملا در سایه برگزار نشدن جلسات شورای‌عالی به‌جایی نرسید و عاقبت با مانور دولت در توزیع کالاهای اساسی و افزایش دستمزد سالانه کارگران بر مبنای فرمول 400هزار تومان به‌اضافه 13درصد کلا به فراموشی سپرده شد؛ اما اکنون براساس آمارهایی که کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور از هزینه معیشت در شهر تهران استخراج کرده، وخامت اوضاع به‌جایی رسیده که هرگونه بی‌توجهی به روند رو به رشد تنگنای معیشتی بر قشر حقوق‌بگیر می‌تواند به یک بحران تمام‌عیار برای طبقات فقیر و متوسط جامعه تبدیل شود.

هزینه معیشت در تهران

نماینده کارگران شورای‌عالی کار می‌گوید: اواخر سال گذشته در جریان مذاکرات مزدی، شرکای اجتماعی روی میانگین کشوری هزینه معیشت به توافق رسیدند و رقم 3میلیون و 759هزار و 262تومانی برای معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری در هفته چهارم دی‌ماه 97را تأیید کردند.

علی خدایی، توافق جدید برای به‌روزرسانی این رقم را نیازمند تأیید هر 3 طرف کارگری، کارفرمایی و دولت می‌داند و می‌افزاید: با وجود این، بررسی‌های اخیر کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره در شهر تهران به 6میلیون و 482هزار و 215تومان تا انتهای اردیبهشت‌ماه رسیده که بخش عمده آن ناشی از رشد شدید تورم در گروه خوراکی و آشامیدنی و هزینه مسکن بوده است.

او با تأکید بر اینکه از دی‌ماه پارسال تاکنون افزایش نرخ تورم خصوصا در مورد خوراکی، آشامیدنی و مسکن شیب زیادی داشته است، تصریح می‌کند: شاید ازنظر بسیاری از کسانی که با درد جامعه کارگری و اقشار کم‌درآمد بیگانه هستند، رشد چند صد درصدی قیمت اقلامی مانند سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و... از دی‌ماه پارسال تاکنون اتفاق چندان بااهمیتی نباشد اما متأسفانه این اقلام قوت غالب بخش قابل‌تأملی از خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهد و گرانی آنها به ناترازی بودجه این خانوارها دامن می‌زند.

2 خواسته کارگران برای جبران هزینه

خدایی با اشاره به اینکه چهارشنبه گذشته، درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای جبران هزینه‌های معیشت کارگری به دبیرخانه این شورا تحویل داده شده است، می‌گوید: نمایندگان کارگری در تمام جلساتی که از پاییز پارسال برای مذاکرات مزدی برگزار شد، روی لزوم جبران هزینه معیشت کارگران تأکید کردند و راهکارهای متفاوتی نیز ارائه دادند که لزوما مبتنی بر افزایش رقم دستمزد نبود اما این تفکر که افزایش بیش از 20درصدی مزد می‌تواند تولید را تعطیل کند و به بیکاری دامن بزند، باعث شد اقدامی برای تحقق این مهم انجام نشود؛ درحالی‌که شواهد نشان می‌دهد همین افزایش 400هزارتومانی دستمزد به‌اضافه 13درصد برای کارگران که برخی آن را فشار به تولید عنوان می‌کردند هم باعث شد روند نزولی بازار کار متوقف شود و هم تقاضا در اقتصاد را اندکی تقویت و وضعیت تولید را بهتر کرد.

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه جامعه کارگری دو خواسته مهم برای جبران هزینه‌های معیشت دارد، می‌افزاید: اول‌ از همه ما می‌خواهیم بخشی از عقب‌ماندگی مزدی جامعه کارگری نسبت به هزینه معیشت از طریق افزایش مزدی نقدی، احیای تعاونی‌های کارگری با سازوکار جدید، هدایت یارانه‌های ارزی دولت برای تأمین نیازهای اساسی کارگران و... جبران شود و در کنار آن از دولت توقع داریم برای مهار نرخ تورم خصوصا در گروه‌های خوراکی، آشامیدنی و مسکن تلاش کند؛ چراکه در غیر این صورت هرگونه افزایش دریافتی کارگران به‌سرعت در سایه رشد نرخ تورم خنثی می‌شود.

خدایی می‌گوید: تمام برآوردها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که متأسفانه بخش عمده ارزهای یارانه‌های تخصیص یافته به تأمین کالاهای اساسی، به‌دست اقشار کم‌درآمد و جامعه کارگری نمی‌رسد و در قشر برخوردار رسوب می‌کند؛ ازاین‌رو از دولت می‌خواهیم راهکاری برای هدایت این یارانه‌ها اتخاذ کند تا بخشی از هزینه‌های کمرشکن تحمیل شده به قشر کارگر مرتفع شود.

گرانی مهمان سفره‌های کارگری

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار می‌گوید: میانگین سبد حداقل‌های معیشت خانوارهای کارگری کشور در اسفند97 حدود 3میلیون و 460هزار تومان برآورد شده بود؛ اما این سبد در اواخر فروردین‌98 برای خانوارهای کارگری تهرانی به 5میلیون و 907هزار تومان رسیده است.

توفیقی می‌افزاید: این هزینه در پایان اردیبهشت امسال 574هزار تومان افزایش یافته و به 6میلیون و 482هزار تومان رسیده درحالی‌که عملا دریافتی کارگران پس از افزایش مزدی اسفند 97هیچ تغییری نداشته است. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به این آمارها می‌گوید: شیب افزایشی نرخ تورم، به رشد بی‌رویه هزینه معیشت خانوارهای کارگری دامن زده و گرانی را سر سفره این خانوارها نشانده است؛ ازاین‌رو نمایندگان کارگری اکیدا خواستار اقدام فوری شورای‌عالی کار برای جبران هزینه‌های معیشت نیروی کار هستند و معتقدند برخلاف سال گذشته، شرکای اجتماعی در سال‌جاری باید به فکر افزایش دومرحله‌ای دستمزد و دریافتی کارگران باشند و دوباره کار را به روزهای پایانی سال موکول نکنند.

هشدار جهانی نسبت به نابرابری درآمد کارگران و تضعیف طبقه متوسط

در شرایطی که خانوارهای کارگری تحت‌تأثیر رشد شدید تورم و گرانی کالاهای ضروری با شکاف قابل‌تأمل میان درآمد و هزینه معیشت مواجه شده‌اند، سازمان بین‌المللی کار نیز نسبت به فراگیری نابرابری درآمد کارگران و تضعیف طبقه متوسط در جوامع هشدار داده است.

طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار، حدود ۲۰ درصد از کارگران جهان که ۶۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شود، در گروه کم‌درآمدترین کارگران قرار دارند و کمتر از یک درصد از درآمد کل کارگران جهان را می‌گیرند؛ اما در مقابل ۱۰ درصد از کارگران جهان حدود ۴۸.۹ درصد از کل حقوق پرداختی به کارگران در سراسر جهان را دریافت می‌کنند. البته این نابرابری در پرداخت دستمزدهای کارگری با آمارهایی که نشان می‌دهند شکاف میان درآمدی کارگران جهان از سال ۲۰۰۴ تاکنون با کاهش روبه‌رو شده کاملا متناقض است چراکه علت کاهش این شکاف، بهتر شدن اوضاع آنها در سطح ملی نیست، بلکه به‌دلیل افزایش درآمد کارگران در اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند بوده است.

نکته قابل‌تأمل در گزارش سازمان بین‌المللی کار این است که سهم طبقه متوسط کشورها که حدود ۶۰ درصد نیروی کار را در خود جای می‌دهد در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ از ۴۴.۸ درصد به ۴۳‌درصد تنزل یافته که نشانه تضعیف شدید طبقه متوسط در جوامع است.