به گزارش الف، سیاست‌های خصوصی سازی از اوایل دهه هفتاد آغاز شد و هدف از این موضوع کوچک سازی و چابک سازی دولت بود؛ در سال ۱۳۸۴ با تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود، با واگذاری سهم دولت در اقتصاد و قوت بخشیدن به بخش خصوصی و ایجاد قطب تعاونی انقلابی در اقتصاد ایران شکل بگیرد و اقتصاد ناکارآمد دولتی در بنگاه‌ها با افزایش بهره‌وری، کارآمد شود و دولت به وظایف حاکمیتی خود بپردازد.
روش خصوصی سازی که دولت‌ها آن را اجرایی کردند مناسب نبود و به جای ایجاد انقلاب و رشد اقتصادی با بنگاه‌های مشکل دار و ایجاد بخش شبه دولتی (نه دولتی و نه خصوصی) مواجه شدیم؛ و از سوی دیگر شاهد مشکلات اجتماعی و امنیتی در جامعه بودیم که نمونه‌های آن را در واگذاری هپگو و آذرآب، نیشکر هفت تپه و... مشاهده کردیم.
یکی از دلایل این مشکلات نگاه درآمدی دولت به واگذاری بنگاه‌ها و نبود نظارت بر روند خصوصی سازی بود و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی توان خرید نداشت و بارها (بخصوص در سال‌های اخیر) شاهد تخلفات گسترده و فساد در واگذاری شرکت‌های دولتی از قیمت گذاری گرفته تا واگذاری به افرادی که اهلیت نداشتند، بودیم. علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی که پس از سال ۸۳ دوباره در دولت یازدهم و دوازدهم سکان سازمان خصوی سازی را به عهده گرفت به تایید سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و قوه قضائیه تخلفات وی محرز و وی تا زمان اتمام بررسی پرونده در قوه قضائیه ممنوع الخروج شد.
- بیشتر بخوانید:
وقتی اخلال‌گران مالک اقتصاد می‌شوند
براساس قانون، لیست شرکت‌های دولتی برای واگذاری به سه گروه تقسیم شد که گروه نخست شامل شرکت‌هایی که تمام مالکیت آن واگذار خواهد شد؛ گروه دوم شامل شرکت‌هایی است که ۸۰ درصد سهام آن واگذار و ۲۰درصد در مالکیت دولت باقی می‌ماند و شرکت‌های گروه سوم به دلایل وظایف حکومتی واگذار نخواهند شد.
با همه این موارد چندی پیش دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که باقیمانده سهامش در شرکت‌های واگذار شده گروه دوم که ۲۰درصد است واگذار کند، براساس گفته رئیس سازمان خصوصی ارزش این شرکتها بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به روش ناکارآمد خصوصی سازی فعلی دولت اصرار دارد این مصوبه را اجرایی کند.
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار الف، در مورد خصوصی سازی شرکت‌های دولتی بیان کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید بدنه دولت کوچک شود و دولت به وظایف نظارتی خود بخصوص بر بخش خصوصی بپردازد؛ قرار بود بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی (۲۰درصد) مانند بانک‌ها، مخابرات و صنایع بزرگ برای دولت بماند تا نظارت جدی‌تری بر عملکرد آنها و عزل و نصب افراد داشته باشد.
وی با بیان اینکه در خصوصی سازی برخی شرکتها، واگذاری کل سهام آن به صلاح کشور نیست، افزود: دولت باید شرکت‌های دیگری که در فهرست واگذاری قرار دارد و هنوز واگذار نشده را در اولویت قرار دهد که هنوز تصمیمی برای واگذاری آن گرفته نشده است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: با روند فعلی خصوصی سازی به اهداف تعیین شده نرسیدیم، البته واگذاری شرکت‌های دولتی لازم است، اما همه واگذاری‌ها تاکنون مخصوصاْ در سال‌های اخیر به صورت صحیح اجرایی نشد و به نوعی بیت المال به تاراج رفت؛ یعنی برخی از شرکت‌هایی که واگذار شد، حتی پول مواد اولیه‌ای که داخل انبار‌ها بود، محاسبه نکردند و یا برخی با قیمت بسیار پایین به صورت اقساط واگذار شد.
موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه واگذای شرکت‌های دولتی قطعی و روشن است، گفت: به نظر می‌رسد گروهی که اکنون در هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی هستند، باید تقویت و تغییر کنند و سه قوه نیروهای قوی‌تری در این هیئت تعیین کنند و گروهی هم بر عملکرد سازمان خصوصی سازی حتی به صورت شبانه روزی نظارت داشته باشند که اگر رابطه جای ضابطه را گرفت، بتوانند جلوی آن را بگیرند.
وی تصریح کرد: یکی از بندهای بودجه‌های سالیانه واگذاری برخی شرکتها است، اما اینکه دولت نگاه کسب درآمد به این موضوع داشته باشد و بخواهد با فروش بیت‌المال هزینه‌های جاری خود را تامین کند، روش مناسبی نیست و بهتر است که درآمد حاصل از فروش این شرکتها هم ذخیره شود تا بتوانیم بخش خصوصی را تقویت کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قطعا مصوبه دولت برای واگذاری این ۵۰ هزار میلیارد تومان جای شک و تردید دارد، اضافه کرد: باید نظارت‌ها بر خصوصی سازی جدی‌تر شود؛ زیرا امروز شاهد ممنوع الخروجی پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی به دلیل تخلفاتش در واگذاری‌ها مانند ماشین سازی تبریز، نیشکر هفته تپه، دشت مغان هپکو و...هستیم.
موسوی لارگانی تاکید کرد: علیرغم نامه نگاری‌های متعدد نمایندگان مجلس در خصوص آقای پوری حسینی، اما هنوز این فرد در راس سازمان خصوصی سازی قرار دارد و وزیر اقتصاد به اخطارها، تذکرات و سوالات توجهی ندارد. مشخص نیست چه کسی پشت سر آقای پوری حسینی است.
وی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی با روش فعلی و گذشته، ظلم به کشور است و باید جلوی آن گرفته شود، گفت: یکی از وظایف ریاست و معاونت قوانین مجلس، بررسی مصوبات دولت است که مغایر قوانین نباشد؛ در دولت نهم و دهم شاهد بودیم هر هفته یک یا دو مصوبات مغایر قوانین اعلام می‌شد؛ اما در این دولت کمتر این موضوع دیدیم و معاونت قوانین و رئیس مجلس بادی به این مصوبه ورود کند و اگر مغایرتی با قانون داشت، مانع اجرای آن شده یا در صحن علنی مجلس بررسی شود و اگر مجلس رای داد آن زمان اجرایی کنند.
