مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در دماوند با اشاره به موضوع قتل در زندان فشافویه، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه در این خصوص اظهارنظر کردند و سه هیئت به‌صورت هم‌زمان نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دادسرای عمومی تهران به زندان عزیمت کرده و بررسی‌های لازم را انجام داده و موضوع را پیگیری می‌کنند.
وی گفت: هر تخلفی در این خصوص بدون ملاحظه موردبررسی قرارگرفته و با آن برخورد می‌شود که علاوه بر این هیئتی برای دلجویی از خانواده متوفی اعزام شدند و امیدواریم در آینده دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور ادامه داد: یکی از مواردی که همواره موردتوجه دستگاه قضایی بوده و رئیس قوه قضاییه بر آن تأکیددارند، ارتباط نزدیک‌تر مردم با دستگاه قضایی است.
امیری اصفهانی بیان کرد: امروز در سومین روز از هفته قوه قضاییه تحت عنوان ملاقات مردم با مسؤولان قضایی، در شهرستان دماوند حاضر شدیم و در دو نشست با اعضای شورای شهر و روستا و کارگزاران اجرایی به بررسی و یادداشت مسائل و مشکلات مختلف پرداختیم.
وی افزود: بخشی از مسائل مطرح‌شده مربوط به دادگستری دماوند است که از طریق رئیس دادگستری مورد پیگیری قرار می‌گیرد و بخش خارج از قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی، از طریق مراجع مربوط پیگیری می‌شود تا مردم شاهد اثر این حضور بوده و به ارتباط بیشتری با دستگاه قضایی تشویق شوند.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور در خصوص اقدام ایران در مورد تجاوز پهباد آمریکا بیان کرد: معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این خصوص اعلام کرد که ما این موضوع را به‌عنوان اقدام خلاف کنوانسیون‌های حقوق بشری و ناظر به حقوق بین‌الملل پیگیری می‌کنیم.
امیری اصفهانی اضافه کرد: وزارت خارجه نیز این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و دادستان کل کشور موظف به پیگیری از طریق مراجع مربوطه است.
وی با اشاره به برخورد با مفسدان اقتصادی تأکید کرد: در دوره جدید پیش از اصلاح قانون، مقرر شد که از ظرفیت مراجع قضایی استفاده شود و مجموعه‌ای تخصصی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی با استفاده از مراجع قضایی ایجادشده و مرکزی به شکل ستادی و متمرکز به هدایت آن بپردازد، تا در کوتاه‌ترین زمان، برخورد مؤثر شکل گیرد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور در زمینه جلوگیری از حقوق‌های نجومی عنوان کرد: با توجه به قانون رسیدگی به دارایی کارکنان دولت، همه کارگزارانی که مشمول این قانون هستند، مکلف‌اند که دارایی پیش و پس از خدمت خود اعلام کنند.
امیری اصفهانی افزود: در این راستا دفتری در قوه قضاییه تشکیل‌شده و سامانه‌ای ظرف دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود که بر اساس آن، افراد موظف به ثبت اطلاعات هستند، پس از ثبت اطلاعات و انجام راستی آزمایی، در صورت برخورد با مورد انحرافی، موضوع از طریق مرجع قضایی پیگیری می‌شود.
وی در ادامه اشاره‌ای نیز به بحث جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز داشت و گفت: صیانت از حقوق عامه، منابع طبیعی، اراضی متعلق به مردم و مسائل زیست‌محیطی به‌عنوان بخش جدی در دادستانی کل کشور موردبررسی قرار دارد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور تصریح کرد: در این خصوص بر اساس دستورالعمل تقسیم‌کار شده و وظایف دستگاه‌های مختلف مشخص‌شده است و دادستان مکلف به پیگیری مسائل است؛ امیدواریم که با طراحی این سازوکار، شاهد اثربخشی بیشتری باشیم و دامنه تجاوز به منابع عمومی کاهش یابد.
امیری اصفهانی تصریح کرد: بخشی از این موضوع مربوط به ضعف در شفافیت است، ساختارها و سازوکارها باید از شفافیت کامل برخوردار بوده و از فناوری‌های نوین استفاده بیشتری شود؛ علاوه بر این دستگاه‌ها باید مکلف شوند تا از اطلاعاتی که در بانک‌های اطلاعاتی مربوط به اموال و املاک وجود دارد، استفاده کنند تا مرجع قضایی مکلف به اعمال به هنگام وظایف شود.
