پیوستن یا نپیوستن به FATF از آن دست ماجراهای دنباله‌داری است که حداقل در آینده‌ای نزدیک پایانی برایش متصور نیست. در کنار مخالفان و موافقان پیوستن به این لایحه، حالا خود کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) هم سهمی در این ماجرای دنباله‌دار دارد.

در حالی که مهلت چهارماهه ایران برای تصویب دو لایحه ازمجموع ۴ لوایح این کارگروه به پایان رسیده بود و همه منتظر تصمیم‌گیری درباره بازگشت ایران به لیست سیاه بودند، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین روز اجلاس ۶ روزه‌اش در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدای آمریکا، یک‌بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را تمدید کرد تا بلاتکلیفی درباره پیوستن به دو لایحه باقی‌مانده همچنان باقی بماند.

در بیانیه این گروه آمده است: «کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) که ماموریت خودش را مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.»

کارگروه با روایت روند تمدید اقدامات متقابل از ژوئن ۲۰۱۶ تا این اجلاس و پیشرفت‌های صورت‌گرفته پیرامون لوایح مربوط به معاهده‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو که در پارلمان به تصویب رسیده‌‌ اما هنوز اجرا نشده، با تعلیق ایران از لیست سیاه موافقت کرد و از تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود خواست نظارت‌هایش بر شعب و موسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کند.

در پایان این بیانیه و پس از درخواست انجام هفت اقدامی که ایران آنها را کامل انجام نداده است، آمده درصورتی که ایران تا اکتبر ۲۰۱۹ معاهده‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF اقدامات جدیدی را اتخاذ خواهد کرد.

براساس بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی، ایران تا مهرماه سال جاری برای تصویب دو لایحه باقی‌مانده که لوایح پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند، فرصت دارد.

این لوایح یک‌بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند، ولی شورای نگهبان آنها را رد کرد تا پس از پافشاری مجلس، این مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد که درباره این دو لایحه تصمیم‌گیری ‌کند. در چند ماهی که این لوایح در مجمع بوده است، اعضا به جمع‌بندی درباره پیوستن به آن با توجه به اقدامات آمریکا نرسیده‌اند.

همین وضعیت نیز باعث شد هفته گذشته حسن روحانی در جلسه هیئت دولت بگوید روابط بانکی با دنیا منوط به تصویب این دو لایحه در مجمع است و اگر این دو لایحه تصویب نشود، دچار مشکل می‌شویم. او تصویب این لوایح را به کارآمدی دولت نیز گره زده و گفته که «فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است».

علاوه‌بر روحانی، علی ربیعی سخنگوی دولت نیز تصویب این دو لایحه را برای کشور حیاتی خواند و گفت نباید خودمان، خودمان را تحریم کنیم. این اظهارات البته بدون پاسخ نماند و غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت مجمع ۱۱ سوال به دفتر رئیس‌جمهور ارسال کرده است؛ اگر به این سوال‌ها پاسخ داده شود قطعا تکلیف اعضای مجمع هم برای تصویب یا رد این لوایح مشخص خواهد شد.

درک چرایی عدم پاسخ دولت به سوالات مجمع، اصلی‌ترین گره در این لوایح است. اینکه چرا حسن روحانی پاسخ این سوالات را نمی‌دهد و به‌جای آن از استعاره‌هایی همچون «کوهی از منافع» در برابر ارزن گلایه می‌کند، یادآور سال‌های نه‌چندان دور و رفتار دولت در توافق هسته‌ای با ۱+۵ است.

در آن دوران هم روحانی در پاسخ به منتقدان، به‌جای پاسخ مستدل و قابل بررسی، برجام را آفتاب تابانی می‌خواند که قرار است مشکل آب‌خوردن و حتی ازدواج جوانان را نیز حل کند. شاید این تعابیر شاعرانه از برجام، باعث شد نسخه برنامه هسته‌ای ایران در 20 دقیقه پیچیده شود.

واقعیت این است که هزینه‌های برجام برای ایران، به‌قدری بزرگ و جبران‌ناپذیر -حداقل در کوتاه‌مدت است که کسی حاضر به رای دادن به این لوایح با تعابیری این‌چنینی نمی‌شود.واقعیت بزرگ‌تر شاید این باشد که دیگر کسی به حسن روحانی اعتمادی ندارد. دولت اگر می‌خواهد این لوایح در مجمع به تصویب برسند، بهتر است به‌جای استعاره‌های شاعرانه، پاسخ دقیقی به سوالات درباره ابهامات این لوایح بدهد والا مجمع حاضر به تبعیت از دولت در این رابطه نخواهد شد به‌ویژه اکنون که صبر و تمدیدهای کارگروه ویژه اقدام مالی بسیار قابل‌تامل به‌نظر می‌آید. به‌نظر می‌رسد اگر FATF پاسخ روشنی درباره تصویب این لوایح در ایران بگیرد، حاضر است چندین دوره دیگر هم تمدید خود را تمدید کند.

منبع: فرهیختگان