بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم کرده است که تا پایان سال جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند.

به گزارش ایسنا، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از جمله مواردی است که تمامی مسئولان کشور در هر دوره‌ای بر آن تاکید کرده‌اند و این در حالی است که با وجود تمامی این تأکیدها، هنوز بسیاری از بانک‌ها به بنگاه‌داری مشغولند.

فروش اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها از سوی نمایندگان مجلس شورلی اسلامی نیز تصویب شد و بانک‌ها موظف شدند به این شکل، ضمن خروج از بنگاه‌داری، اموال مازاد خود را نیز به فروش برسانند.

سال گذشته نیز با روی کار آمدن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی، این موضوع در قالب اصلاح نظام بانکی بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت و او به بانک‌ها تاکید کرد که به زودی باید نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند.

با این حال، این روزها شرکت‌داری و اموال مازاد بانک‌ها به دو شکل مختلف تبدیل شده‌اند؛ نخست آن‌که برخی بانک‌ها به واسطه تأمین سود خود، علاقه به بنگاه‌داری دارند و تلاش می‌کنند تا با در اختیار داشتن شرکت‌های زیرمجموعه، بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کنند و مورد دوم این‌که برخی از اموال و شرکت‌های بانک‌ها به سادگی قابل فروش نیست و در واقع مشتری برای آن‌ها وجود ندارد.

دلیل پیدا نشدن مشتری برای برخی اموال و شرکت‌ها، یکی زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مشکلات آن‌هاست و دیگر مورد، اموالی است که به دلیل وسعت بالا، قیمت بسیار بالایی برای فروش دارند و عملاً خریدار چندانی برای آن‌ها وجود ندارد.

در عین حال، فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرده است که برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال جاری به سرانجام برسد.

وی از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته تا برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت‌خانه ارائه دهند.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از طراحی و تصویب شیوه‌های جدید واگذاری، توسط هیأت عالی واگذاری ظرف روزهای آینده خبر داد که می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها نیز قرار گیرد.

دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها در قالب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بواسطه پیگیری‌های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به این ترتیب، تسهیل بیش‌تری در اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد آن‌ها ایجاد می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تملیک برخی بنگاه‌های زیان‌ده و حتی ورشکسته در قبال مطالبات از سوی بانک‌ها، اظهار کرد: به نظر من، بانک‌هایی که ناچار از تملیک این‌گونه بنگاه‌ها شده‌اند، می‌توانند با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری این بنگاه‌ها اقدام کنند و از این طریق ضمن احیای مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.

به این ترتیب با وجود مشکلاتی که بانک‌ها در فروش اموال مازاد خود دارند، طی تکلیفی که وزیر اقتصاد بر دوش آن‌ها گذاشته، باید فروش اموال مازاد خود را تا پایان سال جاری به نتیجه برسانند، اما این که تا چه اندازه تحقق این موضوع امکان‌پذیر است، موضوعی است که حتماً از سوی مسئولان وزارت اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.