وحید شقاقی شهری در گفتگو با تسنیم،‌ با بیان اینکه سهم مالیات از بودجه عمومی دولت حدود 30 درصد و این نسبت برای سایر کشورها حدود 70 درصد است، گفت: نسبت پایین سهم مالیات به سایر درآمدهای دولت یکی از معضلات تاریخی بودجه ریزی در ایران بوده است.

به گفته شقاقی، حدود 35 درصد از منابع بودجه از طریق درامدهای نفتی و مابقی نیز از طریق انتشار انواع اوراق تامین می‌شود. این رویه باعث شده تا در سالهای متمادی به خصوص در سنوات  اخیر با کسری بودجه  قابل توجه مواجه شویم. به نظر میرسد توان اداره کشور با بودجه ریزی مبتنی بر نفت وجود ندارد اما تنها در مواقعی با بحرانی مثل تحریم مواجه میشویم این اولویت مد نظر قرار میگیرد.

وی با اشاره به معضلات جدی بودجه ریزی وابسته به نفت و به بن رسیدن اقتصاد نفتی، ادامه داد، یکی از مباحث مهم در اصلاح ساختار بودجه بحث کاهش هزینه‌های جاری در کنار کاهش سهم درامدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در کل منابع عمومی دولت است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، یکی از محورهای ضروری اصلاح بودجه، بحث تغییر ساختار بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی است، گفت: 70 درصد بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاص پیدا می‌کند که نحوه هزینه کرد در این شرکتها شفاف نیست.

وی افزود، بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوقهای نجومی، استخدامهای خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکتهای دولتی به وقوع پیوسته است که با اصلاح ساختار بودجه بایستی وضعیت این شرکتها نیز تعیین تکلیف شود.

به گفته شقاقی شهری، بسیاری از شرکتهای دولتی در 10 سال اخیر به سمت زیان دهی حرکت کرده‌اند  و به جای اینکه اندازه و حجم دولت و شرکتهای دولتی کاهش پیدا کند یک روند صعودی را طی کرده‌اند.

این اقتصاددان، با بیان اینکه حدود 80 درصد بودجه و درامدها صرف پرداخت حقوق وهزینه‌های جاری می‌شود، گفت: متاسفانه سهم هزینه ‌های عمرانی در بودجه کشور ناچیز بوده و حتی در تخصیصها نیز میزان پرداختهای عمرانی با کاهش رو به رو می‌شود.

وی با اشاره به معضل صندوقهای بازنشستگی در نظام بودجه ایران گفت: تنها در سال 98 حدود 80 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به صندوقهای بازنشستگی مختلف تزریق خواهد شد. رفته رفته به سمتی حرکت خواهیم کرد که نیمی از درامدهای دولت صرف پرداخت هزینه های عمومی صندوقهای بازنشستگی شود این درحالی است که اساسا این صندوقها ماهیت مستقل از دولت دارند.

شقاقی شهری با بیان اینکه، در آینده با صفر شدن پرداختهای عمرانی، بودجه و دولت تنها به صندوق دریافت و پرداخت تبدیل خواهند شد، گفت: شفافیت در هزینه ها یکی از اولویتهای اصلی برنامه اصلاح ساختار بودجه است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از طریق مبارزه با فرار و کاهش معافیتهای مالیاتی یکی از اولویتهای مهم اصلاح ساختار بودجه در ایران است. همچنین در این برنامه بایستی به کاهش انتشار اوراق یز پرداخته شود. پیش از بارها تاکید شده که انتشار اوراق معنایی جز آینده فروشی ندارد از همین رو بایستی در برنامه اصلاح ساختار بودجه برای این معضل تدبیر جدی اندیشید.