به گزارش الف، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از مهمترین موانع کسب و کار در بازار خدمات حقوقی که ثبت و تشکیل موسسه حقوقی صرفا از سوی وکیل دادگستری بود را حذف کرد و از این پس فارغ التحصیلان رشته حقوق می توانند، بدون دغدغه با ثبت و تشکیل موسسه حقوقی در اداره کل ثبت شرکت ها، به ارائه خدمات حقوقی بپردازند.
پیش از این کانون های وکلاء دادگستری مدعی بودند که هر نوع فعالیت حقوقی باید از طریق وکیل دادگستری ارائه شود و به همین دلیل ارائه خدمات حقوقی به شهروندان از سوی دانش آموختگان رشته حقوق را یک نوع مداخله در امر وکالت دادگستری می دانستند. چنانکه در همین زمینه با شکایت کانون های وکلاء، پرونده های قضایی علیه این افراد تشکیل شد.
حالا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشنی بین فعالیت وکالت دادگستری و دفاع از موکل در دادگاه ها و دادسراها که نیاز به پروانه دادگستری دارد و خدمات حقوقی تا قبل از نمایندگی موکل در محکمه، مانند ارائه مشاوره حقوقی در زمینه نوشتن لوایح قضایی و پیگیری امور حقوقی و نمایندگی حقوقی در غیر محاکم دادگستری تفکیک ایجاد کرد و دانش آموختگان حقوق از این پس می توانند مستقلا به امر ارائه خدمات حقوقی بپردازند.
متن کامل رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/2/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به اینکه ثبت و تاسیس موسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین رای شماره 205- 29/9/1396 هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 191536/ 91- 2/10/1391 مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصصی، رای مذکور عینا تایید می شود.
محمد کاظم بهرامی / رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری"
