به گزارش الف، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت»، نوع مواجهه کانون وکلا با طرح مذکور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بنده در جلسات هم‌اندیشی در خصوص طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» که توسط کانون وکلا برگزار می‌شد، شرکت می‌کردم؛ فضای این جلسات به‌جای طرح مباحث علمی بیشتر به عقده‌گشایی سوق پیدا می‌کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی ضمن تأکید بر کمبود وکیل در کشور افزود: ما باید در خصوص پذیرش در آزمون وکالت، صلاحیت علمی را مبنای پذیرش قرار بدهیم نه این‌که برای آزمون ظرفیت تعیین‌ کنیم.

نوروزی در ادامه به موضوع حق‌الوکاله‌های نجومی را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که تعداد وکلای در دسترس مردم اندک باشند، به‌تبع هزینه‌های وکالت به‌گونه‌ای سرسام‌آوری افزایش می‌یابد و وکلا دیگر تعرفه‌های قانونی را رعایت نخواهند کرد.

* حق‌الوکاله نجومی و توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی تبعات انحصار

وی با اشاره به ابعاد فنی بازار خدمات حقوقی گفت: حق‌الوکاله‌های نجومی و توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی از مسائل بازار خدمات حقوقی کشور هستند که تبعاتی جدی به دنبال داشته‌است. نوروزی ادامه داد: برای مثال اکنون شرکت‌های هواپیمایی کشور در پروازهایشان تأخیر بسیار دارند و حق بسیاری از مردم سر این موضوع ضایع می‌شود؛ اما چرا تا حالا وکیلی پیدا نشده است تا این موضوع را پیگیری کند؟ دلیل این موضوع کمبود وکیل در کشور است.

سخنگوی کمیسیون قضایی تاکید کرد: اگر تعداد وکیل در کشور زیاد باشد، وکلا به دنبال ایده‌های نو برای اشتغال خواهند رفت و بسیاری از حقوق ازدست‌رفته‌ی مردم احقاق می‌شود و در نتیجه سبب توسعه خدمات حقوقی می‌شود.

حسن نوروزی با اشاره به مسئله عدم دسترسی کافی مردم به وکیل، تبعات این موضوع برای دستگاه قضایی را بر شمرد و اضافه کرد: بحث اتلاف انرژی سیستم قضایی کشور، بحثی دیگری است که در خصوص کمبود وکیل در کشور مطرح مطرح می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در حال حاضر وکیل گران است و عمده‌ی مردم وکیل باقیمت مناسب در دسترس ندارند تا بتوانند دعوای خود را با وکیل در دادگاه پیگیری کنند، لذا پرونده‌هایشان دچار مشکل می‌شود و در نتیجه انرژی بیشتری از سیستم قضایی گرفته می‌شود.

*کارشکنی کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در انحصارزدایی از بازار وکالت

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز با انتقاد از کارشکنی‌های صورت‌گرفته در کارگروه ویژه بررسی طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» عنوان کرد: اکنون طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی است و کمیسیون بررسی آن را به یک کارگروه ویژه سپرده است که متأسفانه کارگروه نمی‌خواهد آن را به نتیجه برساند و هرروز با یک بهانه کار خود را به عقب می‌اندازد.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در خصوص هدف طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت گفت: این طرح در راستای شکست انحصار از بازار خدمات حقوقی است، البته فاقد اشکال نیست.

حاجی‌دلیگانی در ادامه تاکید کرد: ما باید انحصار موجود در وکالت را بشکنیم تا هرکسی بتواند با ارزان‌ترین هزینه به وکیل دسترسی پیدا کند.

*حذف ظرفیت از آزمون وکالت کلید استفاده از ظرفیت اشتغال در بازار خدمات حقوقی

فیروز اصلانی، عضو هیئت‌علمی حقوق دانشگاه تهران و وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به اصل 35 قانون اساسی، دسترسی به وکیل را حق مردم دانست و گفت: تکلیف حکومت اسلامی است که این حق را برای مردم فراهم کند.

اصلانی در ادامه با اشاره به بیکاری تعداد زیادی از دانشجویان حقوق عنوان کرد: حذف ظرفیت از آزمون وکالت، راه‌حل باز کردن ظرفیت مغفول اشتغال در این حوزه است.

عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه تهران با انتقاد از اظهارات کانون وکلا در خصوص بی‌سوادی فارغ‌التحصیلان حقوق گفت: بحث بی‌سوادی که از سوی مخالفین طرح هم در خصوص وکلای مرکز مشاوران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مطرح می‌شود یک بحث شعاری و بی‌پایه است و این بحث برای آشفته کردن ذهن مردم مطرح‌شده است. طبق اظهارات اعضای کانون وکلا، 150 الی 200 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان باسواد نیستند.

* انحصار در همه حوزه‌های فعالیت بازار خدمات حقوقی مشهور است

در پایان حسین قربان زاده از طراحان طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» ضمن تأکید بر وجود انحصار در کل بازار خدمات حقوقی گفت: معتقد هستیم در تمامی بازار ارائه خدمات حقوقی انحصار وجود دارد یا راه ورود بدان مسدود شده است. برای مثال عضویت مؤسسات میانجیگری در انحصار معدودی از افراد ایت که غالباً یا سردفتر یا قاضی بازنشسته هستند. مثال دیگر شغل سردفتری است که از بین 25000 متقاضی این آزمون بعد از ده سال از برگزاری این آزمون، تنها 1700 متقاضی حقوقی جذب کانون سردفتران شدند. از طرفی این مشکل انحصار در مشاغل وکالت و دیگر حوزه ارائه خدمات حقوقی نیز وجود دارد.

قربان زاده در خصوص وجود یک بازار کار بسیار مناسب برای فارغ‌التحصیلان حقوقی بیان داشت: بازار خدمات حقوقی یک معدن سرشار از اشتغال است. قربان‌زاده تصریح کرد: دولت تنها با اصلاح نظام پذیرش معیوب در این بازار می‌تواند این ظرفیت شغلی بالقوه را فعال کند.