به گزارش الف در حالی که رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده است که فقط ۶ درصد از مساحت کشور برای ساخت مسکن مناسب است، این آمار با تحلیل دقیق‌تر و برآوردهای رسمی مطابقت ندارد. وی اعلام کرده که ۱ درصد از این ۶ درصد برای ساخت مسکن استفاده شده است، اما در حقیقت این ارقام ظرفیت عظیمی از زمین‌های کشور را نادیده می‌گیرد.

اگر همین ۶ درصد که گفته شده معادل ۱۰ میلیون هکتار است، به درستی استفاده شود، می‌توان برای ۶۰۰ میلیون نفر مسکن تأمین کرد. در واقع، ۸.۷ میلیون هکتار باقی‌مانده از این ظرفیت، می‌تواند به ساخت مسکن با تراکم متعارف برای جمعیت بیش از ۶۰۰ میلیون نفر تبدیل شود.

این محاسبات نشان می‌دهند که مشکل ایران نه کمبود زمین، بلکه چگونگی آزادسازی و مدیریت آن است. چراکه وزارت راه و شهرسازی با استناد به «نبود زمین کافی» و «هزینه‌های بالای آماده‌سازی»، به دنبال حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم است؛ تنها ماده‌ای که دولت را موظف می کند به مردم و بخش خصوصی زمین عرضه کند. در حالی که داده‌ها و برآوردهای رسمی همان دولت، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

بررسی دقیق‌تر اعداد و ارقام

مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی اخیراً در اظهارات خود اعلام کرده است که ۶ درصد از مساحت کشور برای ساخت مسکن مناسب است و از این میزان تنها ۱ درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که این آمار بیانگر ظرفیت محدود برای توسعه سکونتگاه‌ها به نظر می‌رسد، داده‌های موجود تصویر کاملاً متفاوتی را نشان می‌دهند.

سازمان برنامه و بودجه در اسناد آمایشی خود تاکید کرده که ۱۵ درصد از مساحت کشور قابلیت توسعه برای سکونتگاه‌ها را دارد، رقمی که بیش از دو برابر آن چیزی است که وزارت راه اعلام کرده است. اگر به ۶ درصدی که وزارت راه مطرح می‌کند توجه کنیم، معادل ۱۰ میلیون هکتار زمین می‌شود که از این ظرفیت، ۱.۷ میلیون هکتار تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.

محاسبات ساده نشان می‌دهند که اگر همین ۸.۷ میلیون هکتار باقی‌مانده از ظرفیت‌های موجود با تراکم متعارف ۶۰ نفر در هکتار توسعه یابد، می‌توان ۶۰۰ میلیون نفر را در این اراضی سکونت داد، رقمی که بسیار بیشتر از جمعیت فعلی ایران است.

این داده‌ها نشان می‌دهند که مشکل اصلی کمبود زمین نیست، بلکه چگونگی آزادسازی زمین و مدیریت آن است.

حذف ماده ۵۰ و گره خوردن طرح‌های مسکنی به زمین‌های دولتی

در حالی که طرح‌های مسکن استیجاری و سایر طرح‌های مسکنی به‌عنوان راه‌حل بحران مسکن معرفی می‌شوند، عدم آزادسازی زمین‌های دولتی و محدودیت‌های مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی، این طرح‌ها را در عمل بی‌اثر می‌کند.

ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت که می‌توانست ظرفیت عظیم زمین‌های دولتی را آزاد کند، در معرض حذف قرار دارد. این ماده از دولت می‌خواست تا هر سال ۰.۲ درصد از اراضی دولتی را به محدوده‌های شهری اضافه کند و در واقع این قدم می‌توانست راه‌حلی واقعی برای بحران مسکن باشد.

اما اکنون وزارت راه و شهرسازی به جای آزادسازی زمین و استفاده از ظرفیت‌های موجود، در حال حذف ماده ۵۰ است که به‌طور مستقیم بر تأمین زمین برای ساخت مسکن تمرکز دارد.

کارشناسان تأکید دارند که بدون آزادسازی زمین و اصلاح سیاست‌گذاری‌های مربوط به زمین، هیچ طرحی نمی‌تواند به طور موثر به کاهش قیمت مسکن و افزایش عرضه مسکن کمک کند.

در حالی که ۶ درصد از اراضی کشور به‌عنوان زمین قابل سکونت معرفی می‌شود، آمارهای دقیق‌تر و محاسبات ساده نشان می‌دهند که ظرفیت عظیمی از زمین‌ها در کشور وجود دارد که هنوز استفاده نمی‌شود. وزارت راه و شهرسازی باید به جای حذف ماده ۵۰، به آزادسازی زمین‌های دولتی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود توجه کند.

طرح‌های مسکنی مانند مسکن استیجاری زمانی می‌توانند به راه‌حلی واقعی برای بحران مسکن تبدیل شوند که زمین آزاد و در دسترس به‌طور شفاف در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار گیرد. بدون این اصلاحات، هیچ طرحی نمی‌تواند بحران مسکن را حل کند و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این بحران ادامه خواهد داشت.