تسنیم نوشت: بیماری عمومی که جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته را در مقیاس متفاوت درگیر خود کرده، فساد سیاسی و به تبع آن فساد اقتصادی است. یکی از گزاره‌های پیچیده و قدیمی که ماهیت ضد توسعه دارد و در اکثر مواقع تباهی به بارمی‌آورد که قطعا در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﺳﺪ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪﺍن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
شفافیت و از همه مهمتر پاسخگویی سیاسی از شاخص‌های توسعه سیاسی و در مقابله موثر با فساد به شمار می‌آید، هر مکانیسمی که پاسخگویی را مانند مجازات افراد فاسد و کاهش مشکلات اطلاع رسانی مربوط به فعالیت دولتی را افزایش دهد، می‌تواند به کاهش فساد به ویژه فساد سیاسی منجر شود. این شاخص‌ها تنها زمانی به عنوان عوامل بازدارنده عمل می‌کنند که با اصول کنترل و نظارت همراه شوند.
بنابراین ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد، ﺛﺒﺎت و ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ رﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ میﺍﻧﺪﺍزد، ﺍرزشﻫﺎی ﺍﺧﻼﻗﯽ و دﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ رﺍ ﺳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎدی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﮐﻨﻮن ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽدﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍری دوﻟﺖ ﮐﺎرﺁﻣﺪ، ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻋﺎدل، ﻣﺒﺎرزه با فساد است و حکومت ایده‌آل حاکمیت قانون را طلب می‌کند.
از این رو بارها در صحبت‌های مقام معظم رهبری بر موضوع مبارزه با فساد تاکید شده که سهل انگاری در این موضوع به مهم‌ترین رکن کشور یعنی اقتصاد ضربه می‌زند. ایشان در گفتههای خود فساد مالی و اداری را از بدترین نوع فساد عنوان و به ایدز و سرطان تشبیه کردند و خطاب به نمایندگان مجلس در سال 83 گفتند:« آن روزی که بنده مسأله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم واگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.»
رودربایستی در مبارزه با فساد
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به عملکرد دولت و مجلس برای مقابله با فساد مالی و اداری می‌گوید: عملکرد مجلس در بُعد نظارتی بسیار ضعیف بوده که اگر مجلس مقتدارنه عمل می‌کرد و با خاطیان برخورد و آنها را از کار برکنار می‌کرد، شاید خیلی از مشکلات کنونی وجود نداشت.
وی عمده ضعف در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری را رودربایستی می‌داند و می‌گوید که رهبر معظم انقلاب بارها از مسئولان خواستند قاطعانه با مفسدان برخورد کنند و در مورد حقوق‌های نجومی تاکید کردند که چنین افرادی لیاقت مدیریت را ندارد، اما عملاً ما شاهد برخورد جدی از سوی دولت و مجلس در این راستا نبودیم و حتی در روزهای نخست بحث حقوق‌های نجومی سخنگوی دولت اعلام کرد که حقوق‌ها متعارف هستند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: بعد از موضع رهبری در این مورد، آنها اعلام کردند که حدود 2 هزار نفر، حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند که به دنبال آن افرادی را برکنار کردند، اما دوباره پست جدید گرفتند؛ این برخورد‌ها باعث می‌شود که برخی افراد راه فساد را ادامه دهند.
مبارزه‌ای ساختاری و سیستماتیک
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره طرح‌های مجلس درباره مبارزه با فساد مالی و اداری معتقد است که مبارزه با فساد باید مبارزه با فساد ساختاری و سیستماتیک باشد و در گام اول باید ساختارها را اصلاح کرد.
وی ادامه می‌دهد: در درجه نخست، اصلاح نظام بانکی قرار دارد و در درجه دوم اصلاح نظام اداری مطرح است که طرح اصلاح نظام اداری با مدیریت جامع شهری و روستایی به مجلس ارائه شده است، مرحله سوم نیز اصلاح بودجه نویسی است که طرح‌های اصلاحی آنها نیز به مجلس ارائه شده تا اصلاح پایه‌ای مبارزه با فساد کاربردی‌تر صورت گیرد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الکترونیکی کردن دولت خیلی می‌تواند در بحث شفافیت کمک کننده باشد، گفت: درواقع دولت الکترونیکی ابزاری است برای شفافیت و با مکانیزم شفافیت از جمله الکترونیکی کردن می‌توان گام بزرگی را در مقابله با فساد برداشت؛ رهبر انقلاب نیز حکم حکومتی به تمام دستگاه‌ها دادند که تمام مسائل به جز مسائل امنیتی و نظامی باید برای مردم شفاف شود.
وی با بیان اینکه اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز بسیار موثر است که کلیات آن تصویب شده، تصریح می‌کند که در اعاده اموال نامشروع مسئولان برای نخستین بار موضوع رانت در آن تعریف شده و رانت را ممنوع کرده است که قابل مصادره است، اما متاسفانه تا کنون مبارزه با رانت را نداشته‌ایم.
ابوترابی با اشاره به طرح مجلس درباره تشویق افشاکنندگان، خاطرنشان کرد: اصطلاحاً به این طرح (سوت‌زنی) می‌گویند که در واقع افراد یا کارمندانی که فساد‌های اداری را اعلام کنند مشمول درصدی از مبلغ فساد اعلام شده به عنوان هدیه قرار می‌گیرند و این طرح در کمیسیون قضایی در دست بررسی است که قبلاً نیز نمونه‌هایی در مورد قاچاق کالا و کشف مواد مخدر به صورت خفیف‌تر بوده است.
همانگونه که گفته شد بی توجهی به درمان مفاسد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به عاملی بازدارنده برای رشد اقتصادی کشورها منجر شود. موضوعی که لازم است زمینه‌های بروز آن توسط قوای مختلف بررسی شود.
