به گزارش فارس، محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی و زیر اقتصاد در حاشیه رونمایی از آمارهای اقتصادی وزارت اقتصاد براساس طبقه‌بندی اقتصادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی که با حذف چهار صفر از پول ملی چه اتفاقی می‌افتد گفت: حذف صفر از پول ملی برنامه‌ای است که در بانک مرکزی دنبال می‌شود و اثر واقعی بر روی اقتصاد ندارد بلکه در راستای آسانی در نگهداری حساب‌ها و راحتی کار با پول و سطح‌بندی آمار و حسابداری انجام می‌شود و این کار در کشورهای مختلف مرسوم است.
وی گفت: وقتی تورم به صورت انباشته اتفاق می افتد برنامه حذف صفر از پول ملی اجرا می شود که البته ما به ازای واقعی در اقتصاد ندارد.
* هزینه‌های غیر ضروری دولت کاهش می‌یابد
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی چگونه سهم مالیات از درآمدهای عمومی دولت افزایش می‌یابد گفت: تحقق درآمد مالیاتی لزوما به معنای افزایش مالیات از تولید نیست بلکه با گسترش پایه‌‌های مالیاتی شناسایی موارد فرار مالیاتی و رفع معافیت‌های غیرضروری مالیاتی می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که هم درآمد مالیات اضافه شود و هم فشاری بر تولید و کسب و کار وارد نشود.
وی افزود: متناسب برنامه‌ریزی‌های انجام شده باید بخشی از درآمدهای مالیات افزایش پیدا کند و به موازات آن هزینه‌های جاری و غیر ضروری در دولت کاهش پیدا کند تا تعادل لازم بین درآمدها و هزینه ها برقرار شود.
به گفته معاون وزیر اقتصاد تشکیل هرنوع بازار متشکلی از جمله بازار متشکل ارزی می‌تواند به شفاف شدن اطلاعات و سیاست‌گذاری بهتر و رفع اختلاف نرخ‌ها منجر شود.
* منبع انتشار پول مهم نیست؛ نقدینگی باید به سمت تولید برود
دهقان دهنوی درمورد برنامه‌های خروج از رکود اقتصادی گفت: برای خروج از رکود لازم است رونق تولید انجام شود و تولید با سیاست‌های درست تقویت شود. ایجاد اشتغال، سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌های مالیاتی ، برنامه‌ریزی درست انجام شود و هدایت پول‌ها به سمت تولید مهمتر از انتشار اقبال پول است.
به گفته معاون وزیر اقتصاد مهم نیست که منبع انتشار پول از پول پرقدرت بانک مرکزی یا بانک ها باشد بلکه مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
دهقان در مورد نامگذاری سال جاری به نام رونق تولید گفت: سیاست‌هایی که به اوضاع اقتصادی کمک می‌کند و با تورم و رکود مقابله می‌شود باعث رفع بیکاری و از بین بردن نوسان در بازارهای اقتصادی و افزایش سطح رفاه جامعه منجر می‌شود و مهمترین این سیاست‌ها تقویت تولید،تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی،تامین سرمایه در گردش و رونق فضای کسب و کار با هدف رشد تولید باید دنبال شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از تهیه بسته‌های سیاست رونق تولید در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این بسته‌های سیاستی محورهایی دارد و سعی می‌شود در سال جاری این برنامه‌ها ملموس‌تر باشد و برای سال‌های بعد قابل پیگیری و اجرا باشد که نتایج ملموسی در رشد اقتصادی و کاهش رکود و کنترل تورم داشته باشد.
