محمد کاظمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ممنوعیت حمل، خرید و فروش سلاح گرم در قوانین عادی کشور و با تاکید بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر نیرو انتظامی و دستگاه‌های امنیتی به مبارزه با خرید و فروش سلاح بیان کرد: ما در این خصوص به صورت اختصاصی قانون خاص داریم. قانون تشدید مجازات مرتکبین  قاچاق اسلحه و مهمات برای خرید و فروش سلاح جنگی مجازات سختی در نظر گرفته است، این قانون برای ارتکاب جرم مذکور حبس بین ۳ تا ۱۵ سال پیش بینی کرده است.

وی افزود: ما در این حوزه خلاء قانونی نداریم، وظیفه نیروی انتظامی کشف جرم و برخورد با مجرمین است، نیرو انتظامی همانطور که با مواد مخدر برخورد می کند باید با جرائم مرتبط با سلاح نیز همانگونه برخورد کند؛ ما باید برای جلوگیری از خرید و فروش و ورود سلاح از استان‌های مرزی برنامه داشته باشیم. باید به گونه ای عمل شود که سلاح به آسانی به دست مردم نرسد تا شاهد اتفاق ناگواری مانند قتل یک روحانی در همدان نباشیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: مرز عراق باز است و سلاح به راحتی با قیمت‌های کم در استان‌های مرزی خرید و فروش می‌شود، ما باید برای جلوگیری از این موضوع نقطه صفر مرزی را کنترل کنیم.