وزارت خزانه‌داری آمریکا که این روزها نقش «اتاق جنگ» کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی را بازی می‌کند، با استفاده از همه اهرم‌ها و ابزارها ازجمله تلاش برای به‌اصطلاح به صفر رساندن صادرات نفت، می‌کوشد تا جنگ اقتصادی را به نقطه اوج خود برساند. 

در این میان، کاهش ارزش پول ملی یکی از این حربه‌ها به شمار می‌رود که با تلاطمات ارزی در سال گذشته کلید خورد. تصریح رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال جاری بر اینکه کاهش ارزش پول ملی مترادف با کاهش قدرت خرید مردم است، یکی از بزنگاه‌های بسیار مهم کشور اقتصاد کشور محسوب می‌شود که باید فکری اساسی برای حل آن کرد. برای مرتفع شدن این مشکل، راهکارهای ذیل می‌تواند کارگشا باشند.

۱- نظارت سیستماتیک و کنترل هدفمند و هوشمند برای پیشگیری از شکل گرفتن هر عاملی که می‌تواند ارزهای خارجی را در برابر پول ملی تقویت کند. امروزه با استفاده از تجهیزات و الگوریتم‌های رایانه‌ای و پایش لحظه‌به‌لحظه می‌توان از بروز فاکتورهای مخرب جلوگیری کرد و پیش از اثرگذاری بر بازار، برای رفع آن‌ها چاره‌ای اندیشید. متصدیان امر با درک شرایط حساس کنونی نباید اجازه دهند که در میانه جنگ اقتصادی، پول ملی آماج مطامع عده‌ای معدود که نقش پیاده‌نظام دشمن را بازی می‌کنند، قرار گیرد و با قربانی شدن سقوط ارزش دارایی‌های عموم مردم، جماعتی زالوصفت به آلاف و الوف برسند.

۲- ایمن‌سازی بسترهای نظام مالی و پولی کشور بعد از نظارت و پیشگیری، کلیدی‌ترین عامل در راستای صیانت از قدرت ریال در برابر رقباست. برای تحقق این امر ضروری است که در گام اول، اعتماد عمومی به ساز و کار اقتصادی کشور جلب شود تا مردم اطمینان یابند که معضلات فعلی از طریق افزایش تولید ملی و سرمایه‌گذاری‌ها برطرف شده و ارزش پول ملی در برابر تندبادها و تکانه‌ها حفظ خواهد شد.

در فاز بعدی، بازنگری جدی در سیاست‌های پولی از اهمیت بسزایی برخوردار است، مشروط بر آنکه این سیاست‌ها، به‌دوراز دستپاچگی، شوک‌درمانی و متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور تنظیم و تدوین شوند. ازاین‌رو، جراحی سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر، سیاست‌های مالی بودجه، غالباً بر تأمین هزینه‌ها و درآمدهای دستگاه‌های اجرایی متمرکزشده و به سیاست‌های پولی توجه کمتری می‌شود. شاید تداوم سیاست‌های مالی در راستای تقویت پول ملی باشد اما سیاست‌های پولی در عرض تقویت ارزش ریال حرکت می‌کنند و درنهایت، موجب تضعیف آن خواهند شد.

۳- جبران صدماتی که به ارزش پول ملی وارد آمده است، الزاماً به تغییر سیاست‌های پولی بازنمی‌گردد. به‌عنوان نمونه، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، باعث افزایش عرضه ارز می‌شود و هرچه به حجم صادرات افزوده شود، عرضه ارز نیز افزایش می‌یابد و تقویت ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.

به‌بیان‌دیگر، به هراندازه که توان تولید ملی افزایش یابد، به همان میزان هم نیاز به واردات کاهش‌یافته و کالای بیشتری برای صادرات خواهیم داشت و هر چه تقاضای کمتری برای واردات داشته باشیم، نیاز به ارزهای خارجی کمتر شده و ارزش پول ملی هم تقویت می‌شود. این نکته نیز قابل‌اعتناست که پول ملی با صدور بخشنامه و دستورالعمل بازتوانی نمی‌شود و برای نیل به این هدف، راهی جز شدت یافتن سیل افزایش صادرات به‌طرف بازارهای بین‌المللی وجود ندارد.

۴- رهبر حکیم انقلاب در مطلع سال جدید، وقتی مشکل کاهش قدرت خرید مردم از رهگذر افت ارزش پول ملی را فرمودند، کلید حل آن را هم ارائه داده و «توسعه تولید ملی» را راه برون‌رفت از موانع موجود معرفی کردند. به بیان ساده‌تر، مادامی‌که حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار افزایش ارزش پول ملی را داشت و چنانچه به‌صورت کوتاه‌مدت و مقطعی قدرت ریال را افزایش دهیم، در اندک زمانی کف گیر منابع ارزی کشور به ته دیگ می‌خورد. این بدان معناست که عدم کاهش هزینه‌های تولید و فقدان بهره‌وری، به افزایش واردات و کاهش صادرات منجر می‌شود؛ روشن است که در چنین شرایطی قدرت رقابت صادرات غیرنفتی در بازارهای جهانی کاهش‌یافته و توسعه این بخش از صادرات، لطمات فراوانی را متحمل شود. در مقابل، نباید از تقاضا برای ارز که به جهت صدور خدمات فنی، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، واردات و مسافرت‌های خارجی صورت می‌گیرد، غافل شد چراکه جنس این دست از تقاضا شاخص نرخ ارز را دستخوش نوسان می‌کند.

۵- با این حساب می‌توان گفت که مجموع متغیرهایی که بر عرضه و تقاضای ارز سایه می‌اندازند، بهای ارز را تعیین می‌کنند، اما باید توجه داشت عامل دیگری که می‌تواند بر نرخ ارز به‌صورت غیرمستقیم اثر بگذارد، نرخ تورم داخلی است. مادامی‌که تورم، روند صعودی داشته باشد، قدرت رقابت تولیدات داخلی نسبت به محصولات خارجی تحلیل رفته و درنتیجه، صادرات کاهش‌یافته و در مقابل، واردات افزایش می‌یابد و پول ملی را تضعیف می‌کند. 

بنابراین، رشد یا افول تورم در کاهش یا افزایش ارزش پول ملی تأثیرگذار است، لذا با کنترل نرخ تورم در کنار تقویت تولید ملی، باید تلاش کرد که افت ارزش پول ملی جبران شود. ضمن اینکه فتح قله رشد اقتصادی پایدار، پیش‌شرط تقویت پول ملی است و در این راستا باید دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور نیز رفع شوند.

۶- نکته بعدی در این راستا، اهتمام به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصی‌سازی هدفمند است. خصوصی‌سازی، به‌شرط آنکه با لوازمش عملیاتی شود و شرکت‌ها حمایت و نظارت دستگاه‌های اجرایی را ببینند، به فرایند توانمندسازی تولید داخلی شتاب می‌دهد و از ارزش پول ملی صیانت می‌کند. این در حالی است که به‌جای این فرایند کارآمد، روش‌های دیگری ازجمله تسعیر بانک مرکزی را شاهد هستیم. بازپرداخت بدهی نهادها و دستگاه‌ها به بانک‌ها و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به شیوه تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی، رویه غلطی است که از یک‌سو به بزرگ شدن حباب تورم و از سوی دیگر، به کاهش ارزش پول ملی منتهی می‌شود.

این اتفاق وقتی رخ دهد، ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز سیر صعودی پیدا می‌کنند و نهادهای اجرایی می‌توانند از این رهگذر برای خود منابعی ایجاد کنند. چنانچه این رویه مرسوم و متداول شود، دست قوه مجریه هیچ‌گاه برای تأمین منابع مالی دست‌بسته نخواهد بود چون بلافاصله می‌تواند از بانک‌های خصوصی قرض کرده و بانک‌های خصوصی نیز از بانک مرکزی استقراض کنند.

نکته پایانی اینکه بر کسی پوشیده نیست که آمریکا از دلار نه‌فقط برای بسط تسلط خود بر کشورها بلکه برای تحت‌فشار قرار دادن نظام‌های مشروع و مردمی که در عرض راهبردهای واشنگتن قرار دارند، بهره می‌برد. اقتصاد وابسته به دلار، همیشه در معرض و گزند تلاطمات است و دکمه کنترل آن در وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد، لذا پایان دادن به «جادوی پولی و مالی دشمن»‌ می‌تواند رکن اصلی پالایش سیاست‌های مالی و پولی در راستای حفظ ارزش ریال باشد که باید به‌صورت متعهدانه نسبت به اجرای آن اهتمام داشت.

منبع: حمایت